ميانمار: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تندد بالانتهاكات الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني

ويقول السيد " كلينبرغر " : " إن استخدام المحتجزين المتكرر كحمّالين في خدمة القوات المسلحة مسألة (إنسانية) خطيرة تثير القلق على الصعيد الإنساني. كما أدت إجراءات السلطات إلى تعرض آلاف السكان إلى معاناة فظيعة في المناطق المتضررة من النزاع " . ويضيف قائلا: " إن اللجنة الدولية لفتت مراراً الانتباه إلى هذه الإساءات غير أن السلطات أخفقت في وضع حد لها " .

وتستند الاستنتاجات المعروضة أدناه إلى الملاحظات التي أفاد بها مندوبو اللجنة الدولية والادعاءات العديدة بسوء المعاملة التي جمعتها اللجنة الدولية أثناء المقابلات على انفراد مع آلاف المدنيين والمحتجزين، لاسيّما في الفترة بين عام 2000 وعام 2005. وتشكل المعاملات المسيئة المرتكبة بانتظام ضد المحتجزين والمدنيين المصدر الرئيسي لقلق كبير.

  حالات سوء المعاملة ضد المحتجزين  

بموجب نظام السجن الذي وضعته الحكومة أجبر آلاف المحتجزين كل سنة على خدمة القوات المسلحة بأداء أعمال الحمالة. وكثيراً ما أدى هذا الإجراء الذي أصبح ممارسة مؤسسية واسعة الانتشار إلى سوء معاملة المحتجزين وتعريضهم لمخاطر النزاع المسلح. وقد عانى العديد من المحتجزين المستخدمين كحمّالة من التعب الشديد وسوء التغذية وخضعوا لمعاملة مهينة، فيما تعرض البعض للاغتيال.

ويقول السيد " كلينبرغر " : " إن الممارسة المعروفة بتسمية " أعمال الحمالة " لا تزال جارية إلى غاية اليوم رغم الملاحظات العديدة التي أبدتها اللجنة الدولية. وهي تشكل انتهاكاً صارخا لأحكام متعددة من القانون الدولي الإنساني " .

  حالات سوء المعاملة ضد المدنيين  

ارتكبت قوات ميانمار المسلحة تكراراً أعمالاً مسيئة ضد رجال ونساء وأطفال يعيشون في مجتمعات محلية متأثرة من النزاع المسلح على الحدود بين ميانمار وتايلند. فقامت بإتلاف كميات الغذاء المخزنة وتدمير وسائل الإنتاج على نطاق واسع. وقيّدت القوات المسلحة بشدة حرية التنقل في تلك المناطق مما حال دون خروج العديد من القرويين للعمل في حقولهم. وكان لهذا الإجراء وقعاً مؤثراً على الاقتصاد أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية الهشة في الأصل. وارتكبت القوات المسلحة، زيادة إلى ذلك، أعمال عنف عديدة في حق سكان تلك المناطق ومنها القتل، وقامت بعمليات توقيف واحتجاز تعسفية. كما أجبرت القرويين على الاختيار بين دعم العمليات العسكرية مباشرة أو مغادرة منازلهم.

وقد ساهم تصرف القوات المسلحة وأعمالها في إثارة مناخ من الخوف الدائم بين السكان وأرغم آلاف الأشخاص على الانضمام إلى قوافل النازحين في الداخل أو الفارّين إلى الخارج.

ويقول السيد " كلينبرغر " : " إن الإساءات المتكررة التي يتعرض لها رجال ونساء وأطفال يعيشون على الحدود بين ميانمار وتايلند تشكل انتهاكاً للعديد من أحكام القانون الدولي الإنساني " .

  رفض الحكومة الدخول في حوار  

يقول السيد " كلينبرغر " : " رغم الدعوات المتكررة التي أصدرتها اللجنة الدولية، رفضت السلطات الدخول في حوار جدّي حول حالات سوء المعاملة من أجل وضع حد لها " . وبالإضافة إلى ذلك، أدت القيود الصارمة والمتزايدة التي تفرضها الحكومة على اللجنة الدولية إلى الحيلولة دون تنقل موظفي المنظمة بحرية في المناطق المتضررة وعرقلت تسليم المساعدات المخصصة لأغراض إنسانية بحتة دون أي بعد سياسي. ومنذ أواخر عام 2005، منعت السلطات أيضا اللجنة الدولية من زيارة أماكن الاحتجاز لإجراء مقابلات على انفراد مع المحتجزين طبقاً للإجراءات الاعتيادية.

ويضيف السيد " كلينبرغر " : " إن استمرار هذا الإخفاق في التعامل مع السلطات حمل اللجنة الدولية على اتخاذ إجراء استثنائي بإعرابها علناً عن بواعث قلقها " . ويقول: " إن المنظمة تفضل منهج الحوار السري والثنائي كوسيلة لتحقيق النتائج. إلا أن ذلك يفترض أن تبدي أطراف النزاع عزمها على الدخول في محادثات جدّية وأخذ توصيات اللجنة ال دولية في الحسبان. ولم تكن الحال كذلك مع سلطات ميانمار لذلك قررت اللجنة الدولية أن تتكلم علانية " .

واختتم السيد " كلينبرغر " حديثه قائلاً: " إنني أحثّ حكومة ميانمار على وضع حد لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وضمان عدم تكرارها. وأود أيضا أن أذكر جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالتزامها، بموجب المادة الأولى، بأن تحترم الاتفاقيات وتكفل احترامها " .

إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لبذل كل ما في وسعها لمواصلة أنشطتها الإنسانية في خدمة سكان ميانمار المحتاجين إلى مساعدات عملاً بمهمتها المعترف بها دولياً بموجب اتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وإجراءات عملها المعهودة.

 
 

  للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:  

بالسيدة Michèle Mercier و السيد Thierry Ribaux ، بعثة اللجنة الدولية في يانغون، الهاتف:

  529 20 980 95+ أو 613 662 951+ أو 524 664 951+  

أو السيدة Carla Haddad ، مقر اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: 05 24 730 22 41+ أو 26 32 217 79 41+  

  يمكن الاطلاع على      المبادئ التوجيهية(باللغة الانجليزية) المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها اللجنة الدولية في حالات انتهاك القانون الدولي الإنساني على العنوان التالي      

  تحتفظ اللجنة الدولية بحق إصدار تنديد علني بانتهاكات معينة للقانون الدولي الإنساني على أن تستوفى الشروط التالية :  

  1) إذا كانت الانتهاكات صارخة ومتكررة أو يُحتمل تكرارها؛  

  2) إذا كان المندوبون شهود عيان على الانتهاكات أو إذا تحدد وقوع تلك الانتهاكات ومداها طبقاً لمصادر موثوق بها ويمكن التحقق منها؛  

  3) إذا كانت المساعي السرية الثنائية ومحاولات تعبئة الجهود الإنسانية قد أخفقت في وضع حد للانتهاكات؛  

  4) إذا كانت هذه الدعاية تخدم الأشخاص أو السكان المتضررين أو المهددين.