إطلاق قاعدة بيانات قانونية جديدة من أجل تعزيز حماية ضحايا الحرب

  قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي
       

    ©Reuters/Anuruddha Lokuhapuarachchi      

   

     

           

وقاعدة البيانات التي وضعت بالتعاون مع الصليب الأحمر البريطاني هي مصممة لكي تُستخدم كمرجع قانوني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وفي المحاكم والمحاكم المختصة والمنظمات الدولية. والقانون العرفي, بصفته مصدرا من المصادر الأساسية للقانون الدولي الإنساني, يعزز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة.

وقال السيد " جان ماري هنكرتس " , وهو رئيس مشروع اللجنة الدولية بشأن القانون العرفي: " معظم النزاعات المسلحة هي نزاعات غير دولية ولا ينظمها قانون المعاهدات الحالي بتفاصيل كافية. وبالتالي يوفر القانون العرفي الحماية اللازمة للرجال والنساء والأطفال الذين وقعوا في أتون هذه النزاعات. ويخفف احترام القانون العرفي الخسائر البشرية للنزاعات " . وتابع قائلا: " قاعدة البيانات الجديدة هي خطوة هامة نحو ضمان جعل أحكام القانون الدولي الإنساني العرفي والممارسة المنطوية عليها سهلة المنال " .

والقانون الدولي الإنساني العرفي هو مجموعة من القواعد غير المكتوبة والمستمدة من ممارسة عامة أو شائعة تُعتبر قانونا. وإنه المعيار الأساسي للسلوك في النزاعات المسلحة الذي قبل به المجتمع الدولي وينطبق على المستوى العالمي. وخلافا لقانون المعاهدات, ليس من الضروري للدولة أن تقبل رسميا بقاعدة عرفية من أجل أن تتقيّد بها ما دام أن الممارسات الإجمالية للدولة التي تقوم على أساسها القاعدة واسعة الانتشار وذات طابع تمثيلي وموحدة فعليا.

واستطرد السيد " هنكرتس " قائلا: " إن تطور القانون الدولي الإنساني العرفي هو عملية ديناميكية " . وتوفر قاعدة البيانات الجديدة وسائل لمتابعة التطورات المستجدة في تطبيق القانون وتفسيره. وتسهل التفكير والمناقشة وتسهم في تعزيز توضيح القانون. 

وتحتوي قاعدة البيانات الجديدة بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي على مضمون أكبر بنسبة 50 في المائة من مضمون الدراسة الأصلية- وقد يزيد عد د صفحات النسخة المطبوعة عن أكثر من 8000 صفحة. منقسما إلى جزأين, يتضمن الجزء الأول 161 قاعدة قيّمتها الدراسة الأصلية على أنها ذات طبيعة عرفية. ويشمل الجزء الثاني الممارسات التي استندت إليها استنتاجات الجزء الأول. وتوفر قاعدة البيانات للأخصائيين القانونيين والأكادميين سهولة الوصول إلى أحكام القانون الدولي الإنساني العرفي المحددة في دراسة اللجنة الدولية كما تعطيهم فرصة التحقيق في الممارسة الأساس بواسطة ثلاثة معايير للبحث: الموضوع, ونوع الممارسة, والبلد.

وتتضمن قاعدة البيانات أيضا مواد دولية جديدة لا سيما قانون السوابق الدولي ومواد الأمم المتحدة حتى نهاية عام 2007. وبما أن تطور القانون الدولي الإنساني العرفي هو عملية مستمرة, ستطرأ تعديلات منتظمة, بما في ذلك الممارسة الوطنية, على أساس إسهامات بعثات اللجنة الدولية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي سيتناولها فريق من القانونيين في مركز لوتربشت للدراسات الدولية في جامعة كامبرج. 

وتُستخدم دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي منذ إصدارها في عام 2005 كمرجع قانوني مرتبط بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية مثل النزاعات في إسرائيل والأراضي المحتلة, ولبنان, والعراق, وأفغانستان, وكولومبيا, وسري لانكا. وتستند اللجنة الدولية إلى الدراسة في حوارها مع أطراف النزاع من أجل تحديد القواعد التي يتعين على المتحاربين أو الأطراف الالتزام بها. واستخدمت الأمم المتحدة, والمحاكم الجنائية الدولية والمختلطة والمحاكم المختصة, والمحاكم الوطنية, والمنظمات غير الحكومية أيضا هذه الدراسة. فعلى سبيل المثال, واستنادا إلى الممارسة التي جمعتها الدراسة, قررت المحكمة الخاصة بسيراليون اعتبار تجنيد الأطفال جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية وهكذا تم تعزيز حماية الأطفال ضد تجنيدهم واستخدامهم بصفة جنود أطفال.

  للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال  

  بالسيد Florian Westphal, اللجنة الدولية, جنيف, الهاتف : 2282 730 22 41 +