كوت ديفوار: المدنيون في فخ نزاع يزداد تصعيداً

وتطلب المؤسسة مبلغ 15 مليون فرنك سويسري إضافية (16.2 مليون دولار/ 11.5 مليون يورو) للضحايا داخل البلاد، وبشكل رئيسي في أبيدجان وفي الغرب، كما تطلب 5.5 مليون فرنك سويسري (5.9 مليون دولار/ 4.2 مليون يورو) للاجئين الذين وصلوا من كوت ديفوار إلى ليبيريا والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم.  

هذا وصرح السيد "بيير كراينبل" مدير العمليات باللجنة الدولية قائلاً: "ما لبث الوضع الإنساني يتدهور في كوت ديفوار منذ بضعة أسابيع ونرى الآن أن البلاد مضطرة إلى مواجهة نزاع داخلي. فعشرات الآلاف من الناس يفرون من المعارك وأعمال النهب. ويلجأ معظمهم إلى العائلات، لكن الآلاف الآخرين يجدون أنفسهم في مؤسسات عامة تحولت ارتجالاً إلى مراكز للاستقبال، كالمدارس أو الكنائس أو المساجد على سبيل المثال. هؤلاء الناس ينقصهم كل شيء: الطعام والسلع الأساسية والأدوية والملجأ والماء الصالح للشرب... والغالبية العظمى من النازحين واللاجئين تتحرك باستمرار، مما يعقد تنظيم المساعدة ويجعل من عملية تحديد عددهم عملية صعبة للغاية."

واستطرد السيد "كراينبل" قائلاً: "نلاحظ بقلق اقتراب المعارك وأعمال النهب من أبيدجان المتضررة بشدة من النزاع أصلاً. علاوة على هذا بدأت المواد الكيميائية الضرورية لمعالجة المياه تنضب كما استنفدت مخزونات الأدوية. وستضطر مراكز الصحة إلى إغلاق أبوابها لأن انعدام الأمن يعوق الناس عن الذهاب إليها. وفي هذا السياق يخشى جرحى كثيرون التوجه إلى المستشفيات."

اللجنة الدولية والصليب الأحمر في كوت ديفوار هما من ضمن المنظمات الإنسانية النادرة القادرة على العمل. وتابع السيد "كراينبل" قائلاً: "من الهام أن نتمكن من مواصلة تقديم المساعدة للناس الأكثر استضعافاً ونوجه النداء إلى أطراف النزاع مجدداً لحثها على تسهيل مرور فرقنا. إن حيادنا واستقلالنا والمساعدة الملموسة التي نقدمها إلى الأهالي المدنيين تساهم بشكل عام في قبولنا في الميدان من قبل السلطات والكثيرين من حاملي الأسلحة الذين نقيم معهم الاتصال بشكل دائم. ولكن ما مِن شيء مؤكد أبداً في سياق يشهد اضطراباً على مستوى الأمن رويداً رويداً."

وألح مدير العمليات في اللجنة الدولية بالقول: "يجب على أطراف النزاع التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين الذين لا يشاركون في العمليات القتالية، لاسيما عندما تدور رحى هذه المعارك داخل المدن. فالأهداف العسكرية هي وحدها التي يمكن مهاجمتها." إن القانون الدولي الإنساني ينص على واجب معالجة الجرحى والمرضى واحترام وحماية المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف والفرق الطبية وعلى معاملة المحتجزين معاملة إنسانية.

ومنذ اندلاع أزمة ما بعد الانتخابات في كوت ديفوار قبل أربعة أشهر، ساعد الصليب الأحمر قرابة 20000 نازح بتوزيع السلع الأساسية عليهم. كذلك قدم الإسعافات لأكثر من 1100 جريح كما وزع معدات الطوارىء على عدد كبير من المرافق الطبية. وقد جرى تركيب خزانات مائية لتوفير الماء لحوالي 10000 نازح في مدينة "دويكوي" (غرب البلاد) وأيضاً لأكثر من 10000 لاجىء وعائلات تستضيفهم في "بووتو" (المدينة الحدودية مع ليبيريا). علاوة على ذلك، أنشأ الصليب الأحمر ما يفوق 150 مرحاضاً وعشرات الغرف للاستحمام، وقام بتعقيم الآبار بالكلور أو بتصليحها أو بنائها لمصلحة أكثر من 70000 شخص في كوت ديفوار وليبيريا.

أما في ليبيريا فجرى تسجيل أكثر من 50 طفلاً من كوت ديفوار منفصلين عن آبائهم كما تمكن حوالي 1000 لاجىء من إعادة الاتصال بعائلاتهم. وفي كوت ديفوار، زارت اللجنة الدولية أيضاً ما يفوق 450 شخصاً موقوفين منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر. كذلك قامت اللجنة الدولية بمبادرات مختلفة لفائدة السكان المدنيين ورافقت خمس شاحنات تابعة لجمعية توزيع الماء بكوت ديفوار كانت تحمل المواد اللازمة لمعالجة المياه التي يعتمد عليها ما يزيد على 800000 شخص داخل المجتمعات المحلية المتضررة في أبيدجان.   

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
بالسيد Kelnor Panglungtshang، اللجنة الدولية، أبيدجان، الهاتف: 22509399404+
أو السيد Steven Anderson، اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: 41795369250+
أو السيدة كارلا حداد مرديني. اللجنة الدولية في جنيف. الهاتف: 41792173226+