بوروندي: أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2006

أقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعثة دائمة في بوروندي في 1993. وعلى إثر حادث أمني جسيم وقع في 1996 فقد خلاله ثلاثة من مندوبيها حياتهم خلال أدائهم لمهمتهم الإنسانية, حدّت المنظّمة من أنشطتها في الفترة من 1996 إلى 1999. وفي عام 2006, تتواجد اللجنة الدولية مجدداً في جميع أنحاء البلاد عبر مقرها الواقع في بوجومبورا (في الغرب) وبعثاتها الفرعية في'جيتيغا'(الوسط) و'نغوزي'(الشمال) و'رومونج'(الجنوب). وتتمثّل مهمة اللجنة الدولية في تخفيف معاناة ضحايا النزاع المسلّح الذي عرفته البلاد خلال أكثر من عشر سنوات, من 1993 إلى 2005.

  الحماية  

  الزيارات إلى أماكن الاحتجاز  

استناداً إلى اتفاقات مختلفة أبرمتها البعثة مع الحكومة البوروندية, تزور اللجنة الدولية بانتظام الأشخاص المحتجزين في السجون المركزية الأحد عشر في البلاد وكذلك في أماكن الاحتجاز المؤقتة وزنازين مخافر الشرطة والمعسكرات العسكرية. وترمي هذه الزيارات على وجه الخصوص إلى التأكّد من أن الظروف المادية للاحتجاز تحافظ على السلامة البدنية والذهنية للأشخاص المحتجزين وأن الأخيرين يُعاملون على نحو يتماشى والأحكام ذات الصلة من القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2006 أجرت اللجنة الدولية 180 زيارة إلى أماكن الاحتجاز, منها 149 زيارة إلى أماكن مؤقتة و31 زيارة إلى السجون المركزية الأحد عشر في بوروندي.

وخلال هذه الزيارات أمكن توزيع مساعدة دقيقة ومحدودة على المحتجزين, وذلك بالأساس من أجل تحسين مستوى النظافة البدنية ونظافة الزنازين.

  إعادة الروابط العائلية  

يتمثّل هذا النشاط بالأساس في البحث عن الأشخاص المنتمين إلى أسرة واحدة ممن تشتتوا بسبب نزاع مسلّح, وإعادة الصلة العائلية عبر رسائل الصليب الأحمر. وفي بوروندي, يجري ذلك بالنسبة لفئتين من الناس, ألا وهما المحتجزون ممن يتواجد أقاربهم المقربون داخل البلاد أو خارجها والأطفال البورونديون أو الأجانب المنفصلون عن الوالدين. وبالنسبة للأطفال, عادة ما يفضي استئناف الصلة العائلية إلى لم الشمل العائلي.

وخلال الشهور التسعة الأولى لعام 2006, جمعت اللجنة الدولية أكثر من 4500 من رسائل الصليب الأحمر ووزّعت عدداً مماثلاً. كما أن 57 طلب بحث عن أشخاص مختفين أثمرت العثور على المعنيين المفقودين, وأمكن تنظيم 13 عملية لم شمل عائلي.

  المساعدة  

  الصحة في أماكن الاحتجاز  

استناداً إلى المهمة الموكلة إليها, واصلت اللجنة الدولية خلال عام 2006 كفالة حصول المحتجزين على الرعاية الصحية الملائمة, لاسيما عبر تسديد تكلفة جميع الأدوية التي وفّرتها لهم مراكز الصحة لعلاج الأمراض الأساسية.

  مشروع "النساء والعنف"  

وفقاً لدراسات متطابقة, فإن الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات في المناطق المتأثّرة بالنزاعات المسلّحة والفقر إنما تنجم عن عقابيل الولادة والملاريا.

ومن ثم فقد دشّنت اللجنة الدولية مشروعاً لصحة الأمهات والأطفال تمت تجربته بنجاح في العاصمة بوجومبورا بين 2002 و2004, ثم مدّه إلى بلديات'بوينجيرو'و'بورامبي'في إقليم'بورودي', وهما بلديتان متأثّرتان للغاية بالأزمة التي هزت البلاد منذ 1993.

تركّز المشروع حول تدريب القابلات التقليديات مع التشديد على تولي المسؤولية الشاملة عن حوادث العنف الجنسي الواقعة في المجتمع المحلي. وقد تم تدريب 65 قابلة تقليدية في خمسة مواقع تنشط فيها اللجنة الدولية, يضم كل موقع منها شريحة سكانية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف نسمة. وجرى توزيع أطقم معدات التوليد بغرض إتاحة ولادات معقّمة والسيطرة على الإصابة بعدوى الإيدز.

وأقامت اللجنة الدولية 84 محطة محلية مسؤولة عن إعلام السكان بشأن قضية العنف الجنسي وتولي المسؤولية عن حوادث هذا اللون من العنف.

وأقيمت دار إنصات تمولها اللجنة الدولية وتعمل بها أخصائية نفسية مسؤولة عن دعم وتوجيه الأشخاص المتأثّرين بالعنف الجنسي, وقد افتتحت أبوابها في يناير/كانون الثاني 2006 في مدينة'رومونج'.

وتم وضع برنامج لتوزيع الناموسيات يستهدف النساء الحوامل من أجل الحد من وقوع الملاريا, والحث على احترام مواعيد تلقيح الأطفال حتى سن الخامسة, وزيادة عدد القابلات في المرافق الصحية الملائمة وتشجيع استشارات ما قبل الولادة لكل امرأة حامل.

وبالنظر إلى الوضع الأمني الذي يتحسّن على نحو ملموس في البلاد, توقّف مشروع " النساء والعنف " في سبتمبر/أيلول 2006, حيث تُرِكت مسؤولية العناية بضحايا العنف الجنسي والنساء الحوامل للقابلات التقليديات ووكالات الصحة على مستوى المجتمع المحلي التي أقامتها اللجنة الدولية.

  الأنشطة المتصلة بالمياه والصرف الصحي  

تعيد اللجنة الدولية تأهيل شبكات الإمداد بالمياه ومرافق النظافة التي ألحق بها النزاع الضرر.

  المشاريع الحضرية  

من أجل إنجاز المشاريع التي تم تحديدها في الحضر, يتعاون مهندسو اللجنة الدولية مع نظرائهم التابعين للمصلحة الوطنية لإنتاج المياه والكهرباء. وكفلت اللجنة الدولية تنظيم ورشتي تدريب لفنيي المصلحة الوطنية لإنتاج المياه والكهرباء خلال عام 2006, وذلك بغرض تعزيز كفاءتهم.

وقد تم الانتهاء من مشروع إمداد مدينة'رومونج'(الجنوب الغربي) بالمياه, وهو مشروع أساسي في الحضر, وتوفّر الشبكة المترابطة (الثقب والري بالجاذبية) المياه الصالحة للشرب لخمسة وأربعين ألف منتفع.

ويجري العمل في مشروعي'غتومبا'(الغرب) و'مابندا'(الجنوب) ويُنْتَظر الانتهاء منهما خلال عام 2007. وسوف يتيح المشروعان ت وزيع المياه على نحو سبعين ألف منتفع حوالي عام 2010.

  المشاريع الريفية  

وفي الأرياف تعمل اللجنة الدولية في ظل شراكة مع الإدارة العامة للمياه والطاقة الريفية (وزارة الطاقة والمناجم) من أجل إعادة تأهيل مرافق الإمداد بمياه الشرب التي لحقت بها أضرار أو دُمِّرت بفعل النزاع. هكذا, فقد تم الانتهاء من سبعة مشاريع تخدم قرابة أربعين ألف شخص في عام 2006, وذلك في مناطق مختلفة من بوروندي. ويتصل الأمر بالمشاريع الريفية في'مارانجارا'و'موومبا'في الشمال, و'بوينجيرو'في الجنوب و'بوجندانا'و'رويسابي'في الوسط و'كابيزي'و'ميتاكاتابا'في الغرب.

وتجري دراسة أو تنفيذ مشاريع عديدة أخرى من بينها أربعة مشاريع سوف تخدم 25 ألف منتفع. وبالنسبة لكل هذه المشاريع, يرافق الجانبَ الفني دائماً تدريبُ لجان إدارة الشبكات التي يعاد تأهيلها.

ويتولى أخصائيو التعبئة الاجتماعية في اللجنة الدولية مسؤولية توجيه لجان الإدارة هذه بغرض إعدادها لتولي إدارة الشبكات بنفسها.

  تعزيز القانون الدولي الإنساني  

استناداً إلى المهمة التي عهدت بها إليها الدول في مجال القانون الدولي الإنساني, لم تكف اللجنة الدولية عن إقامة علاقات عمل صلبة مع مختلف الشركاء المعنيين بتنفيذ القانون الدولي الإنساني أو تعزيزه, ولاسيما السلطات السياسية والجيش والشرطة والجامعات ووسائل الإعلام.

  مع السلطات السياسية  

اشتركت اللجنة الدولية مع البرلمان البوروندي في تنظيم وإحياء أيام إعلام وتفكير وتبادل حول قضية التصديق على الاتفاقيات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني وتنفيذها على الصعيد الوطني. وقد عكف نواب لجنتي الشؤون الخارجية والعدل على المسألة على مدى يومين خلال شهر يونيو/حزيران 2006, بينما فعل أعضاء مجلس الشيوخ الأمر نفسه على مدى يوم في شهر أغسطس/آب.

ومن أجل إثراء النقاشات مع النواب, تمت دعوة ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, والدفاع الوطني والمحاربين القدامى, والداخلية والأمن العام, إضافة إلى خبراء آخرين في هذا المجال لكي يعربوا عن آرائهم.

  مع الجيش والشرطة  

في أعقاب التوقيع على اتفاقات مختلفة لوقف إطلاق النار والسلام, تشكّلت قوات مسلّحة وقوات شرطة جديدة, ألا وهي'قوة الدفاع الوطني'و'الشرطة الوطنية البوروندية'على التوالي.

وتعمل اللجنة الدولية بانتظام مع مسؤولي هاتين القوتين وتحثهم على إدراج القانون الدولي الإنساني في مرحلة التدريب وفي قواعد الانضباط.

وفي هذا الإطار ساندت المنظّمة في عام 2006 عدة ندوات تدريبية أو أيام إعلام استهدفت الضباط وضباط الصف وأفراد'قوة الدفاع الوطني'و'الشرطة الوطنية البوروندية'.

وقامت اللجنة الدولية على وجه الخصوص بما يلي:

• سهّلت اشتراك أربعة من ضباط 'قوة الدفاع الوطني' من ذوي الرتب العليا في الدورات العسكرية التي ينظّمها المعهد الدولي للقانون الدولي الإنساني في سان ريمو في إيطاليا;
• أخذت على عاتقها بالكامل نفقات اشتراك ضابطين من 'الشرطة الوطنية البوروندية' في اللقاء الأفريقي لمسؤولي الشرطة حول البرنامج التدريبي "المساعدة والحماية" الذي بلوره خبراء من اللجنة الدولية.
•  

وفي عام 2006, سمح قائد'قوة الدفاع الوطني'للمنظّمة بعقد أكثر من ستين دورة, عبر أنحاء البلاد, حول القانون الدولي الإنساني استهدفت أعضاء القوة واشترك فيها نحو أربعة آلاف شخص. أما بالنسبة إلى'الشرطة الوطنية البوروندية', فقد اتصل الأمر بالأساس بإعطاء دورات حول القانون الدولي الإنساني / حقوق الإنسان خلال جلسات التدريب المنظّمة في بوجومبورا للضباط وكذلك في أربع مناطق من البلاد بالنسبة لضباط الصف. وكثيراً ما أكمل هذه الدورات الدراسية المخصّصة لقوات الشرطة, والتي عادة ما بدأتها اللجنة الدولية, ضابط من'الشرطة الوطنية البوروندية'تم تدريبه بدعم من المنظّمة.

وقد تم الانتهاء من مشروع وثيقة تعليمية مرجعية لإدراج القانون الدولي الإنساني في كافة مراحل التعليم الخاصة بقوة الدفاع الوطني, حيث أعدّت الوثيقة بمساندة من اللجنة الدولية لجنة من خمسة خبراء عسكريين كانوا قد أفادوا من منحة أتاحت لهم حضور دورة تدريبية في القانون الدولي الإنساني في سان ريمو. ويُنْتَظر أن يتم التصديق على هذه الوثيقة قريباً.

وقامت اللجنة الدولية بترجمة القطع الصغير من دليل " المساعدة والحماية " إلى لغة كوروندي وتم طبعه محلياً في عشرين ألف نسخة بحيث يستطيع كل فرد من'الشرطة الوطنية البوروندية'الحصول عليه. وجرى تسليم الكمية كلها إلى المسؤولين عن تدريب الشرطة.

  مع الجامعات  

إن عملية التوعية التي تقوم بها اللجنة الدولية في الجامعات, واحدة عامة وست جامعات خاصة, من أجل إثارة الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني قد أثمرت نتائج مشجعة. أنشأت جميع هذه الجامعات فصلاً دراسياً حول القانون الدولي الإنساني داخل كلية القانون أو العلوم السياسية, على حين تولت اللجنة الدولية مسؤولية تعزيز قدرات الأساتذة الذين يدرّسون هذه المادة عبر تسهيل مشاركتهم في الدورة الدراسية الأفريقية في القانون الدولي الإنساني (أوغادوغو في عام 2006). وجرى تسليم مكتبة نموذجية في القانون الدولي الإنساني لكل جامعة لم تكن استفادت من ذلك بالفعل خلال السنوات السابقة.

ويجري الإعداد لمسابقة جامعية في القانون الدولي الإنساني بمبادرة من اللجنة الدولية وبمساندة أساتذة وخبراء آخرين مختارين لتكوين هيئة التحكيم.

  مع وسائل الإعلام  

يتم إبلاغ وسائل الإعلام بانتظام بأنشطة اللجنة الدولية المتصلة بمساعدة السكان المدنيين وحمايتهم. وتعد وسائل الإعلام أداة مهمة لتوصيل الرسائل الإنسانية للجنة الدولية.

إن وسائل الإعلام العامة والخاصة قد قامت بتغطية واسعة لأعمال افتتاح شبكات الإمداد بالمياه الصالحة للشرب في'بوينجيرو'(أبريل/نيسان 2006) و'موومبا'(يوليو/تموز 2006) و'رويسابي'(سبتمبر/أيلول 2006) و'رومونج'(أكتوبر/تشرين الأوّل 200 6). واهتمت وسائل الإعلام أيضاً بأنشطة أخرى للجنة الدولية مثل الأيام المنظّمة بالاشتراك مع البرلمان (يونيو/حزيران وأغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2006) وأيام الإعلام الإقليمية حول دور اللجنة الدولية والتي استهدفت لجان المياه التابعة للصليب الأحمر البوروندي والسلطات العامة (طوال السنة), إضافة إلى ختام مشروع " النساء والعنف " (سبتمبر/أيلول 2006).

  التعاون مع الصليب الأحمر البوروندي  

تقع على عاتق مكوّنات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر مسؤولية التعاضد فيما بينها. وفي هذا الإطار تساند بعثة اللجنة الدولية في بوروندي بقوة قسمي الاتصالات وإدارة الكوارث بالصليب الأحمر البوروندي.

ومن أجل التعريف على نحو أفضل بأنشطة الصليب الأحمر البوروندي لدى السلطات العامة وبين صفوف المجتمع بشكل عام, ساندت اللجنة الدولية تنظيم أيام التبادل والإعلام حول الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أقاليم البلاد السبعة عشر, والتي استهدفت محافظي الأقاليم ومديري البلديات ورؤساء لجان ممثلي الشرطة والجيش. وكان محور الأيام هو: " السلطات العامة والصليب الأحمر, معاً من أجل تخفيف معاناة المستضعفين " .