مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف

اللجنة الدولية هي في المقام الأول منظمة ميدانية تستند استناداً قوياً إلى القانون الدولي الإنساني. ويعكس هيكل مقر المنظمة في جنيف وأنشطتها هذا الأمر.

والجمعية هي الهيئة الرئاسية العليا في اللجنة الدولية، وتتألف الهيئة من 25 مواطناً سويسرياً تشرف على كل الأنشطة وتحدد الأهداف والسياسات العامة. وتملك جهازاً فرعياً يتألف من خمسة أعضاء يتخذ القرارات على أساس فوري. ويرأس السيد "بيتر ماورر" رئيس اللجنة الدولية حالياً الجمعية والجهاز الفرعي على حد سواء.

ويدير المدير العام وفريق من المدراء الأنشطة اليومية في اللجنة الدولية.

وتماشيا مع  مهمة اللجنة الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف، يركز مقر المنظمة في جنيف على العمليات الإنسانية في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف.

وكانت أفريقيا خلال العقد الماضي أهم منطقة بما أن النراعات استمرت في تمزيق القارة. غير أن النزاعات المنتشرة على نطاق واسع كما هي الحالة في أفغانستان والشرق الأوسط والبلقان وكولومبيا وسري لانكا والقوقاز جعلت من عمليات اللجنة الدولية تتخذ طابعا عالميا بحق.   

وتتناول إدارة العمليات ظروفاً ميدانية متنوعة بالاستجابة على نحو ملائم على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي. وهي مسؤولة عن تحليل الاتجاهات في النزاعات المسلحة وضمان تمكين اللجنة الدولية من الاستجابة بفعالية. وقد تناولت في العقود الأخيرة مسائل من قبيل انتشار المجموعات المسلحة من غير الدول في نزاعات كثيرة، وآثار الإرهاب، والتطورات التكنولوجية، والتغيرات الاقتصادية والبيئية.

ويعني انتشار المنظمات الإنسانية في جميع القارات أن التنسيق على المستوى الدولي والميداني بات ضرورياً جداً.

ويتماشى دور اللجنة الدولة بصفتها مناصرة لاحترام القانون الدولي الإنساني ومساهمة هامة في تطويره تماشياً طبيعياً مع أنشطتها الميدانية. وتتولى دائرة القانون الدولي الإنساني والتعاون مسؤولية هذا المجال وتعمل مع الحكومات والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الدولية.

وتدعم اللجنة الدولية يوميّا التدريب على القانون الدولي الإنساني، والتوعية والتواصل، والعمل من خلال القوات المسلحة والمؤسسات التربوية ووسائل الإعلام. وتضع أيضاً قواعد القانون الدولي الإنساني في نزاعات معينة مثل النزاع في الشرق الأوسط وفي حالات أعمّ مثل عمليات مكافحة الإرهاب.

ولطالما لعبت اللجنة الدولية دوراً في تطوير القانون الدولي الإنساني. وشهد هذا المجال عدداً من النجاحات المهمة وكان أشهرها ربما اتفاقيات جنيف الأربع (بشأن حماية المدنيين) في العام 1949.

وعالجت اللجنة الدولية مؤخراً قضايا متعلقة بالنزاعات الحديثة. وكان النشاط الأكثر نجاحاً في هذا المجال الحملة من أجل حظر الألغام المضادة للأفراد، الأمر الذي أدى إلى إبرام معاهدة أوتاوا. وتناولت اللجنة الدولية مسائل أخرى متعلقة بالأسلحة مثل الأسلحة البيولوجية والكيمائية وأسلحة الليزر والقنابل العنقودية.

ومن شأن مجموعة من الخدمات، ومنها سبل التواصل والعلاقات مع المانحين ودعم الجمعيات الوطنية وتنمية قدرات الموظفين وتدريبهم، أن تساند نشر القانون الدولي الإنساني وإدارة المساعدات الإنسانية لضحايا النزاعات.