بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأمم المتحدة عن اللاجئين والعائدين والنازحين، عام 2017
مناقشة عامة بشأن تقرير مفوَّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين،والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والنازحين، والمسائل الإنسانية. الجمعية العامة للأم المتحدة، الدورة الثانية والسبعون، اللجنة الثالثة، البند 64 من جدول الأعمال- بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر
في عام 1998 رحَّبنا بصدور "المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي". وبعد انقضاء عقدين تقريبًا تَحقَّق تقدمٌ جدير بالملاحظة. إذ اكتسبت المبادئ التوجيهية سلطانًا معتبرًا، وأدمجتْها دول عديدة في قوانينها وسياساتها المحلية. وقد دخلت اتفاقية كمبالا حيز النفاذ في عام 2012، وهي أول صك إقليمي ملزم قانونًا على مستوى العالم معنيّ بحماية النازجين داخليًا ومساعدتهم. وتُظهر دراسة أجرتها اللجنة الدولية العام الماضي أن دولًا عديدة اتخذت – أو تتخذ حاليًا – خطوات مهمة لصبغ الاتفاقية بصبغة محلية وتفعيلها. وقد عقد مؤتمر الدول الأطراف، الموكل إليه مهمة تعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية، اجتماعه الأول مؤخرًا.
ومع ذلك، لا يزال ملايين الناس ينزحون، عامًا بعد عام، بسبب النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى، والغالبية منهم داخل بلدانهم. وثمة الكثير مما يجب فعله للحيلولة دون حدوث النزوح. وعندما يضطر الناس إلى النزوح، يجب بذل المزيد من أجل دعمهم ودعم المجتمعات المُضيفة لهم. ويحتاج النازحون الحماية والمساعدة وحلولًا دائمة، ويجب تطويع هذه الاستجابات لتتواءم مع احتياجات الناس الخاصة. ويجب أن تكون تلبية هذه الاحتياجات أولوية جمعية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلَّا عن طريق تضافر جهود السلطات الوطنية والمحلية، والفاعلين في المجال الإنساني والتنموي، وكذلك النازحين أنفسهم والمجتمعات المضيفة لهم.
في ظل عالم تتسارع وتيرة تحوّله إلى الحياة الحضرية، يجب علينا أيضًا أن نتعلم كيف نطوِّر استجابتنا للنزوح في المدن. ويجب أن يكون النازحون داخليًا أنفسهم في قلب هذا النقاش. ونحن نرحب بالتركيز الذي أولته المقرِّرة الخاصة السيدة خيمينيز دماري لتعزيز مشاركتهم في القرارات التي تمسّهم.
وتمثل المناسبة المقبلة وهي حلول عشرين عامًا على صدور المبادئ التوجيهية فرصةً لإعادة قضية النازحين داخليًا إلى دائرة الضوء. ويجب أن تحتفل الدول بهذه المناسبة بإجراء تحرك سريع للحيلولة دون النزوح وحماية النازحين، لا سيما عن طريق الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالامتثال للقانون الدولي الإنساني في حالات النزاع المسلح. ويجب أن تستند الدول على الممارسات السليمة لتنفيذ تدابير ملموسة لتلبية احتياجات النازحين داخليًا والحفاظ على حقوقهم الإنسانية.