المسابقة البحثية الخامسة للجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني

الموضوع 

تغير المناخ والبيئة والنزاعات المسلحة

هذه المسابقة البحثية القانونية مخصصة لتزويد الأكاديميين والباحثين الطموحين بمساحة لاستكشاف الصلة بين تغير المناخ والنزاعات من خلال تقييم الآثار الإنسانية لتغير المناخ والتدهور البيئي - مع التركيز بشكل خاص على المياه نظرًا لأهميتها في المنطقة وكيفية مواءمة تنفيذ القانون الدولي الإنساني وتفسيره للتصدي لهذه القضايا الإنسانية المتزايدة. وبذلك تغتنم اللجنة الدولية الفرصة لتناول هذه  القضية المهمة ذات الأولوية العالمية والإقليمية والتي لم تخضع للبحث الكافي، مما يتيح مجالًا للابتكار والأصالة في المنطقة العربية.

مزيد من المعلومات حول الموضوع

 يشكل تغير المناخ تهديدًا حقيقيًا لحاضرنا ومستقبلنا، إذ تهدد الأزمات المناخية والبيئية الحالية بقاء البشرية وتؤثر في جميع جوانب الحياة، بدء من صحتنا الجسدية والنفسية إلى الغذاء والمياه والأمن الاقتصادي، حتى أنه تم تصنيف تلك الأزمات على أنها تهديد أمني من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والفوق وطنية.
غالبًا ما يرتبط تغير المناخ بالتدهور البيئي، وكلاهما يساهم في زيادة الضغط على الموارد الطبيعية - بما في ذلك إمدادات المياه الشحيحة بالفعل والتي ثبت أنها تمثل تحديًا أمام الصحة والغذاء والأمن الاقتصادي في المجتمعات المتضررة من النزاع مثل العراق واليمن، بالإضافة لما لها من آثارًا معقدة، من بين أمور أخرى، على النزاعات المسلحة، وحقوق الإنسان، والتمييز، والهجرة، والنزوح، إلى جانب التأثير السلبي المباشر وغير المباشر والآثار بعيدة المدى على تلبية الاحتياجات الإنسانية الحالية، وتراجع التنمية، وانهيار الأنظمة، ولا سيما في المناطق الهشة والدول المتضررة من النزاعات. وقد تتضاعف المساعدات الإنسانية المطلوبة بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة بهذا الصدد. (الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، 2019).
وفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، يعاني من النزاعات حوالي 60٪ من الخمس وعشرين دولة التي تعتبر الأكثر عرضة للخطر والأقل استعدادًا للتكيف مع تغير المناخ وفقًا لمؤشر NG-Gain. وعلى الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين تغير المناخ والنزاعات، إلا أن العلاقة بينهما معقدة، إذ تُلحق النزاعات المسلحة الضرر بشكل مباشر بالنظم البيئية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة ويؤدي التدهور البيئي والصدمات المناخية إلى تفاقم معاناة الضحايا ونقاط الضعف القائمة بالأصل وعدم المساواة في حالات النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. وتؤدي النزاعات أيضًا إلى زيادة التوترات بين المجموعات وتؤثر في أنماط الهجرة / النزوح. وتُعزى هذه المشكلات إلى عدم قدرة الأشخاص على التعامل مع أي صدمة جديدة. وبالتالي، يمكن أن يساهم تغير المناخ في زيادة احتمالية التحريض على النزاعات أو حالات العنف الأخرى أو غيرها من الطوارئ الإنسانية وزيادة حدتها وإطالة أمدها، وتفاقم آثارها الإنسانية، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى مثل ضعف الحوكمة.
ويصبح تأثير تغير المناخ أكثر تعقيدًا بسبب الضعف المؤسسي الذي يتضح في استجابات المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، أو غياب هذه الاستجابة، لوقف التدهور الشديد لتغير المناخ أو التكيف مع تأثيره. ويرجع ذلك إلى مجموعة من الثغرات التشريعية / السياساتية، والاعتبارات السياسية والاقتصادية، وأوجه القصور في جوانب المعرفة والممارسات والتمويلات المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ في حالات النزاعات المعقدة بالفعل.
في اللجنة الدولية، لا تزال قضايا البيئة وتغير المناخ وقدرة المجتمعات المتضررة على الصمود تتصدر عملنا القانوني والعملياتي. إلا أنه ليس بالأمر السهل، ليس فقط بسبب تعقيد النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الإنسانية، بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد-19 الأخيرة، ولكن أيضًا بسبب الحاجة إلى المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بشأن تداعيات تغير المناخ في المناطق المتضررة من النزاعات وحالات العنف الأخرى على حماية المدنيين، وحماية البيئة - بما في ذلك مسائل ندرة المياه-وطريقة خوض الحروب في النزاعات المسلحة، وكذلك الآثار المترتبة على تفسير وتطبيق القانون الدولي الإنساني.

بعض الموضوعات المقترحة

 يمكن تناول هذا الموضوع من جوانب مختلفة، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر – موضوع واحد أو أكثر من الموضوعات التالية:
 -       العلاقة بين تغير المناخ والنزاعات المسلحة - قانون الحرب (النزاعات المسلحة الدولية  وغير الدولية).
-       القواعد والمبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني أو موضوعات القانون الدولي الإنساني ذات الأولوية (مثل الرعاية الصحية في خطر وحرب المدن) وعلاقتهم بتغير المناخ والبيئة.
-       مواءمة تنفيذ القانون الدولي الإنساني للاستجابة لتغير المناخ.
-       التحديات القانونية المرتبطة بتعير المناخ والنزوح وعدم الإعادة القسرية في النزاعات المسلحة.
-       تغير المناخ والمياه والنزاعات.
-       الإطار القانوني المطبق أثناء النزاعات المسلحة فيما يتعلق بتغير المناخ.
-       المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف: التزام الدول باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتغير المناخ.
-       التزام الجماعات المسلحة من غير الدول باحترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتغير المناخ.
-       الالتزام الوارد في القانون الدولي الإنساني بشأن سير العمليات العدائية بإيلاء الاعتبار الواجب لحماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها: ما هي الآثار المترتبة على أخذ تأثيرات المناخ في الاعتبار؟
-       المبادئ التوجيهية الجديدة للقانون الدولي الإنساني بشأن حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة: تحديد أهمية التصدي لأزمات المناخ و / أو المياه.
-       كيف يتصدى القانون الدولي الإنساني للتبعات الإنسانية التراكمية المعقدة للنزاعات وتغير المناخ؟
-       تقييم دور المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، ولا سيما الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، للاستجابة بشكل مناسب لتغير المناخ ودعم قدرة السكان على الصمود والتكيف مع الآثار التراكمية لمخاطر المناخ والنزاعات.
-       تنفيذ القانون الدولي الإنساني والتدابير الوطنية الأخرى للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة في الدول التي لديها نزاع مسلح أوحالات عنف أخرى - ما هي الإجراءات القائمة وما هي الإجراءات المطلوبة؟

اللغة 

المشاركون المعنيون

موظفو اللجنة الدولية غير مؤهلين للحصول على الجائزة.

الإرشادات

الجوائز

آخر موعد لإرسال المقال

الإعلان عن الفائزين