• ارسال
  • طبع

تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها- كلمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام الأمم المتحدة، 2012

19-10-2012 تصريح

الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، اللجنة الثالثة، البند 65، كلمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نيويورك، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012

تتسبب النزاعات المسلحة في تشتيت عائلات ومجتمعات بأكملها؛ الأمر الذي يُعرِّض أفرادها الأكثر استضعافاً لمزيد من المخاطر، خاصة الأطفال الذين يعانون من العواقب المباشرة للنزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف. فقد يُجنَّدون في صفوف القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، أو يوضعون رهن الاحتجاز، وربما يتعرَّضون للتشويه أو الاغتصاب أو القتل. كذلك يمكن أن يؤثر العنف المسلح على الأطفال بطرق أخرى مثل تشرُّدهم، أو تذوُّقهم لمرارة فقدان الأقارب أو الانفصال عنهم، أو تعرُّضهم لأحداث تصيبهم بالصدمات النفسية، كمشاهدة أعمال العنف أو إجبارهم على المشاركة فيها.

تنفِّذ اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدداً من الأنشطة التي تهدف إلى حماية ومساعدة الأطفال المتضررين جرَّاء النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف. وتركز هذه الأنشطة على تلبية احتياجات الأطفال، غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن الأقارب أو غيرهم من مقدمِّي الرعاية، الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، أو الذين هم رهن الاحتجاز. وغالباً ما يفرض العنف المسلح معوِّقات كثيرة تحول دون وصول هذه الفئات من الأطفال إلى المدارس أو المرافق التعليمية الأخرى. ونود اليوم لفت عنايتكم إلى هذه المسألة: إمكانية حصول الأطفال على التعليم أثناء النزاعات المسلحة.

ينصُّ التقرير الصادر عن اليونسكو في 2011 بشأن النزاعات المسلحة والتعليم على أنَّ ما يناهز 40٪ من إجمالي عدد الأطفال الذين لا يرتادون المدارس في العالم يعيشون في بلدان متضررة من جرَّاء النزاعات. وتؤدِّي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، التي تُرتكب أثناء النزاعات المسلحة، إلى تفاقم حالة عامة من انعدام الأمن تؤثر تأثيراً مباشراً على إمكانية حصول الأطفال على التعليم. وعندما تتعرض المدارس للهجمات – وهو ما يُعدُّ أمراً غير قانوني، ما لم تتحول إلى أهداف عسكرية – فإن ذلك يؤدي إلى إحداث أضرار بها في كثير من الأحيان، أو تدميرها في أحيان أخرى. كذلك فإنَّ استخدام المدارس لأغراض عسكرية خلال فترات النزاعات المسلحة يزيد من مخاطر تعرُّضها للهجوم. وتتوجه القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة في بعض الأحيان إلى المدارس من أجل تجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين، وقد يكون ذلك من أجل اغتصابهم أو إخضاعهم لأشكال أخرى من العنف الجنسي. وقد يضطر الآباء نتيجة لذلك إلى منع أطفالهم من الذهاب إلى المدارس، وقد يتوقف المعلمون عن الذهاب إلى العمل.

يمكن أن تؤدي النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف إلى إغلاق المدارس، وهو ما يَحْرم مزيداً من الشباب من فرصة اكتساب المهارات الأساسية، ويجعلهم أكثر عرضة للتجنيد في صفوف القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. ويساور اللجنة الدولية قلق خاص بشأن أوضاع الأطفال المشردين، الذين قد يُحرمون من التعليم لفترات طويلة.

تجدر الإشارة إلى أنه عندما يتم توقيف الأطفال أو احتجازهم، يندر أن تتاح لهم فرصة التعليم.

وبناءً على ما سبق، تحث اللجنة الدولية الأطراف المتحاربة إلى احترام القانون الإنساني - لا سيما أحكامه المتعلقة بالتعليم. وقد اعتمدت الدول في العام الماضي، جنباً إلى جنب مع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، خطة عمل مدتها أربع سنوات لتنفيذ القانون الإنساني، وذلك خلال المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأعادت الدول تأكيدها على القواعد التي تهدف إلى حماية التعليم أثناء النزاعات المسلحة، وتعهَّد العديد منها باتخاذ تدابير ملموسة لضمان احترام الأحكام المتعلقة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.

تدعو اللجنة الدولية أطراف النزاعات المسلحة إلى احترام الأطفال والمعلمين، فضلا عن المرافق التعليمية، وإلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة للحدِّ من استخدام مثل هذه المباني المدنية لأغراض يمكن أن تؤدي إلى فقدان الحماية التي يكفلها لهم القانون الإنساني. وينبغي عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال إلاَّ كملاذ أخير، واقتصار ذلك على أقل مدة ممكنة. ويجب اتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال أثناء احتجازهم، بغضِّ النظر عن سبب الاعتقال أو الاحتجاز، كما يجب أن تُتاح لهم فرصة التعليم. ويتعين النظر إلى الأطفال، الذين جندتهم القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة بشكل غير قانوني أو الذين اتُهموا بارتكاب جرائم وطنية أو دولية أثناء النزاعات المسلحة، كضحايا في المقام الأول وليس كجناة مزعومين  فحسب، وأن يعامَلوا على هذا النحو.

تضطلع اللجنة الدولية بأنشطة عديدة تهدف إلى دعم توفير التعليم؛ من بينها العمل على ضمان وصول الأطفال بأمان إلى المدرسة، على سبيل المثال عن طريق توفير أماكن آمنة للأغراض التعليمية، أو من خلال إعادة بناء المدارس التي تضرَّرت جرَّاء النزاع المسلح. وتدعم اللجنة الدولية الجهود التي تبذلها السلطات المحلية لضمان حصول الأطفال المشرَّدين على التعليم، سواء في المخيمات أو المجتمعات المضيفة. كذلك تذكِّر اللجنة الدولية السلطات المعنية بالتزاماتها المتصلة بضمان حصول جميع الأطفال المحتجزين على التعليم. وتعمل اللجنة الدولية أيضاً مع الأطفال وأسرهم، ومع الجمعيات الوطنية، من أجل تعزيز آليات مجتمعية لحماية الأطفال من التجنيد في الأعمال العدائية، ومن أجل إعادة الروابط العائلية التي تقطعت بسبب النزاع المسلح. وتوفر اللجنة الدولية بالإضافة إلى ذلك الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين كانوا مرتبطين بالجماعات المسلحة.

إنَّ النزاع المسلح يفرض معاناة هائلة على الأطفال. ويمكن تفادي قدر كبير من هذه المعاناة عن طريق نشر المعرفة بالقانون الإنساني واحترام قواعده. وتحث اللجنة الدولية جميع أطراف النزاعات المسلحة على الالتزام الدائم بضمان احترام الأطفال وحمايتهم في جميع الظروف.


الصور

يعيش الأطفال الذين فروا من القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا المخيم أثناء انتظارهم معرفة مكان أفراد أسرهم.  

أوغندا، نيكاداند، توطين اللاجئين
يعيش الأطفال الذين فروا من القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا المخيم أثناء انتظارهم معرفة مكان أفراد أسرهم.
© ICRC / F. Bagenal / v-p-ug-e-00344

اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر اليمني توزعان المواد غير الغذائية على النازحين داخليًا 

اليمن، محافظة عمران، قرية خيوان المدينة.
اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر اليمني توزعان المواد غير الغذائية على النازحين داخليًا
© ICRC / B. Maver / v-p-ye-e-00722