صفحة من الأرشيف: قد تحتوي على معلومات قديمة
  • ارسال
  • طبع

غزة: لا لاستمرار الإغلاق سنة أخرى

14-06-2010 بيان صحفي 10/103

جنيف/ القدس (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)- لا يمكن الرد على المعاناة الشديدة التي يواجهها المليون ونصف المليون شخص من سكان غزة , بتقديم المساعدات الإنسانية. فالحل الوحيد الدائم لهذا الوضع هو إنهاء الإغلاق.

     
    ©ICRC/C. Goin/il-e-01975      
   
يوشك أن يدخل الإغلاق المفروض على غزة سنته الرابعة, الأمر الذي يعيق أي إمكانية فعلية للتطور الاقتصادي ويحمّل السكان عبء البطالة والفقر وتدهور نظام الرعاية الصحية.      
       

   
    ©ICRC/C. Goin/il-e-01977      
   
أدى نقص الأدوية والمعدات الطبية إلى تدهور حالة الرعاية الصحية في غزة خلال السنوات الأخيرة      
       

   
    ©ICRC/C. Goin/il-e-01976      
   
وحدة غسل الكلى في مستشفى الشفاء. تتعطل رعاية المرضى كلما انقطع التيار الكهربائي. 
       

   
    ©ICRC/il-e-01978      
   
تدعم اللجنة الدولية قسم الطوارئ في المستشفى بتقديم المعدات الأساسية وقطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين فيه 
       

       
    ©ICRC/C. Goin/il-e-01981      
   
قامت اللجنة الدولية بصيانة أكثر من 60 سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة وأجرت 15 زيارة ميدانية مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمراقبة أنشطة خدمات الطوارئ الطبية ودعمها.      
       

   
    ©ICRC/C. Goin/il-e-01980      
   
تواصل اللجنة الدولية دعم أعمال البناء في محطة معالجة المياه في رفح 
       

   
    ©ICRC/C. Goin      
   
مشاريع النقد مقابل العمل, مثل مشروع إصلاح الطريق في خان يونس, توفر دعماً أساسياً للمجتمعات المحلية      
       

   
    ©ICRC/C. Goin/il-e-01982      
   
مشروع النقد مقابل العمل هذا يساعد المزارعين على زيادة محاصيلهم بتحسين خصوبة التربة ودعم المشاتل لزراعة النبات.       
       

   
    ©ICRC/C. Goin/il-e-01979      
   
تأثر صيادو غزة إلى حد كبير بتقليص إسرائيل المتتالي لمناطق الصيد. وجاء التقليص الأخير الذي حدد المنطقة بثلاثة أميال بحرية ليخفض كميات ما يتم صيده من السمك ونوعيتها على حد سواء.      
           

إن الأحداث الخطيرة التي وقعت في 31 أيار/مايو بين القوات الإسرائيلية والناشطين من الأسطول الذي كان متوجهاً إلى غزة, سلطت مرة أخرى الأضواء على المعاناة الشديدة التي يواجهها السكان في قطاع غزة.

وكما شددت عليه اللجنة الدولية مراراً وتكراراً, لا يمكن للوضع البائس في غزة أن يجد حلاً في تقديم المساعدات الإنسانية. فالإغلاق المفروض على قطاع غزة يوشك أن يدخل سنته الرابعة, الأمر الذي يعيق أي إمكانية فعلية للتطور الاقتصادي. وتستمر نتيجة ذلك معاناة سكان غزة من البطالة والفقر والحرب بينما وصلت حالة نظام الرعاية الصحية المتوفرة في القطاع إلى مستوى لم يسبق له مثيل.

إن السكان المدنيين في غزة يعاقبون على أعمال ليسوا مسؤولين عنها. ولهذا يشكل الإغلاق عقاباً جماعياً مفروضاً في انتهاك صريح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتقول السيدة " بياتريس ميجيفان- روغو " , مديرة عمليات اللجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط: " يخلّف الإغلاق آثاراً مدمرة على المليون ونصف المليون شخص الذين يعيشون في غزة. ولهذا نحث إسرائيل على وضع حد لهذا الإغلاق وندعو جميع الذين لديهم تأثير في الوضع الراهن, بما في ذلك حركة حماس, أن يبذلوا كل ما بوسعهم لمساعدة السكان المدنيين في غزة. أما حق إسرائيل في مواجهة مخاوفها الأمنية المشروعة, فيجب أن يوازن مع حق الفلسطينيين في العيش الطبيعي والحياة الكريمة " .

ويتعين على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لضمان الاستجابة أخيراً للنداءات المتكررة التي تطلقها الدول والمنظمات الدولية داعية إلى إنهاء الإغلاق.

فبموجب القانون الدولي الإنساني, يتوجب على إسرائيل ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة بما في ذلك تأمين الرعاية الصحية المناسبة. وعلى السلطات الفلسطينية من جانبها, أن تبذل كل ما تملكه من إمكانيات لتقديم الرعاية الصحية الملائمة, والتزويد بالكهربا ء, وصيانة البنى التحتية اللازمة لشعب غزة.

علاوة على ذلك, من واجب كل الدول أن تسمح وتسهل العبور السريع وغير المقيّد لكل شحنات الإغاثة والمعدات ولكل العاملين في هذا المجال.

هذا ويوشك أسر الجندي الإسرائيلي " جلعاد شليط " الدخول في السنة الخامسة. وقد استمرت حماس في رفض طلبات اللجنة الدولية لزيارته. ورفضت أيضاً, في انتهاك للقانون الدولي الإنساني, أن تسمح له بالاتصال بعائلته. وإذ تحث اللجنة الدولية مرة أخرى الذين يحتجزون " جلعاد شليط " منحه حقه في الاتصال بعائلته بصورة منتظمة, تكرر أيضاً أن على هؤلاء واجب ضمان معاملته معاملة جيدة وضمان تمتعه بظروف عيش إنسانية وكريمة.

  خراب وسائل كسب الرزق  

بالرغم من أنه يسمح الآن بدخول 80 نوعاً من السلع إلى غزة, أي ضعف ما كان يسمح به قبل عام, كان يدخل إلى القطاع قبل الإغلاق أكثر من أربعة آلاف صنف من المواد. وقد تزايدت أسعار البضائع بصورة عامة بينما تدنت جودتها, وهذه إحدى نتائج التجارة غير المنظمة إلى حد كبير التي تتم عبر أنفاق حفرت تحت الحدود بين غزة ومصر للتحايل على الإغلاق.

وتحولت الأراضي الزراعية الخصبة القريبة من سياج الحدود إلى مساحات قاحلة بسبب العمليات العدائية المستمرة, وتضررت بذلك سبل كسب العيش المتوفرة للناس في العديد من التجمعات الريفية. وتمتد عملياً المنطقة العازلة التي تفرضها إسرائيل إلى أكثر من كيلومتر داخل قطاع غزة وتغطي مساحة تصل في المجموع إلى حوالي 50 كم مربع تضم حوالي ثلث أراضي غزة الزراعية وجزءاً كبيراً من ماشيتها. وبهذا تعيق الظروف الأمنية الأنشطة الزراعية في هذه المنطقة. ولم تتسبب إجراءات إسرائيل لفرض المنطقة العازلة والعمليات العدائية المتكررة بإصابات في صفوف السكان المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية فحسب, بل أدت أيضاً إلى إفقار عدد كبير من العائلات وإجبارها على النزوح.

وتأثر صيادو غزة إلى حد كبير بالتخفيضات المتتالية التي فرضتها إسرائيل على مناطق الصيد التي يسمح لهم باستغلالها. وجاء التقليص الأخير الذي حدد المنطقة بثلاثة أميال بحرية ليخفض كميات ما يتم صيده من السمك ونوعيتها على حد سواء. ونتيجة لذلك, يعتبر ال آن أن ما يقارب 90% من صيادي غزة البالغ عددهم 4000 صياد هم من الفقراء (بدخل شهري يتراوح ما بين 100 و190 دولاراً أمريكياً), أو في حالة فقر شديد (بأقل من 100 دولار في الشهر), بينما كانت تصل هذه النسبة إلى 50% عام 2008. ولا يجد الصيادون خياراً في كفاحهم للبقاء على قيد الحياة إلا الإبحار في المناطق الممنوعة معرضين أنفسهم لنيران البحرية الإسرائيلية.

ويقول السيد نزار عياش, رئيس نقابة الصيادين في غزة: " سبق أن تم توقيفي وحجز قاربي عدة مرات. ولكن هذه حياتنا هنا. نعرف أن الصيد يمكن أن يكلفنا حياتنا ولكن لا خيار لدينا غير الخروج بقواربنا, فعلينا أن نطعم عائلاتنا. "

  لا علاج في الأفق لنظام الرعاية الصحية العليل  

تعاني غزة من أزمة حادة في التزويد بالكهرباء. فالتيار الكهربائي ينقطع في غزة سبع ساعات يوميا في المتوسط, وينتج عن هذا الوضع عواقب مدمرة حقاً بالنسبة إلى الخدمات العامة ولاسيما نظام الرعاية الصحية الأولية, ذلك أن المستشفيات تعتمد على المولدات لمواجهة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي. 

ويعرّض هذا الانقطاع في التيار علاج المرضى وحتى حياتهم لخطر حقيقي. فتمضي عادة دقيقتان إلى ثلاث دقائق قبل أن يبدأ المولد بالعمل, وتنقطع الأجهزة الإلكترونية عن العمل خلال هذه الفترة. ونتيجة لذلك, يجب إعادة تشغيل أجهزة التنفس الاصطناعي يدوياً, وينقطع علاج غسيل الكلي, وتعلَّق العمليات الجراحية ذلك أن غرف العمليات تغرق في الظلام. 

وما يفاقم من الأوضاع أن مخزونات الوقود اللازم لمولدات المستشفيات يستمر في النضوب. وفي ثلاث مرات هذه السنة, أرغم نفاد الوقود المستشفيات على إلغاء جميع العمليات الجراحية الاختيارية وقبول حالات الطوارئ فقط. واضطر مستشفى غزة للأطفال إلى نقل جميع المرضى إلى مرفق آخر لأن تشغيله لم يعد ممكناً. وتكرر توقف خدمات الغسيل والتنظيف عدة مرات. ومع احتمال زيادة استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف الحار حين تصبح مكيفات الهواء ضرورية, يتوقع أن تسوء الأوضاع إلى حد أكبر إذا لم تتسلم المستشفيات كميات وافرة من الوقود. 

ويمكن أيضاً أن تتسبب تقلبات التيار الكهربائي بأضرار في التجهيزات الطبية الأ ساسية. ويصعب إصلاح هذه التجهيزات بسبب الإغلاق الذي يخضع بموجبه إدخال قطع الغيار للمعدات الطبية إلى غزة لفترات تأخير قصوى يمكن أن تصل إلى عدة أشهر.

وقد تأجل منذ آب /أغسطس 2009, نقل المساري التي تستعمل مرة واحدة والمستخدمة لمراقبة النظم القلبي لمرضى القلب. وبدون هذه المعدات, تكون حياة المرضى مهددة لأن مشاكل القلب قد لا تكتشف في الوقت اللازم. وبسبب القيود المفروضة, سوف تصبح أغلبية أجهزة مراقبة القلب في غزة غير صالحة للخدمة نهاية هذا الشهر. وتشكل الحالة المزرية للتجهيزات أحد الأسباب التي تدفع المرضى إلى البحث عن العلاج خارج القطاع.

أما إمدادات الأدوية الأساسية فقد وصلت إلى أدنى مستوى عرفته حتى الآن بسبب تجميد التعاون بين السلطات الفلسطينية في رام الله وغزة. وفي نهاية شهر أيار/مايو 2010, لم تكن متوفرة في غزة 110 أدوية من بين 470 دواء أساسياً مثل أدوية العلاج الكيميائي وأدوية مرض النزاف (الاستعداد للنزف). وحين يقطع العلاج الكيميائي, تتقلص إلى حد هائل فرص نجاحه حتى لو بوشر بجولة أخرى شاقة من العلاج. أما مرضى النزاف فيواجهون احتمال حدوث نزف يهدد حياتهم إذا لم تتوفر مركبات معينة مثل العاملين الثامن والتاسع.

ونفد أيضاً من المخزونات أكثر من 110 مواد من بين 700 مادة صالحة لاستخدام واحد يجب أن تكون متوفرة. والطريقة الوحيدة لمواجهة هذا الوضع هي إعادة استخدام هذه المواد مثل أنابيب التنفس وأكياس فغرة القولون, حتى لو كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى التهابات تعرض حياة المرضى للخطر.

وتقول " أيلين دالي " منسقة اللجنة الدولية لخدمات الصحة في القطاع: " لم يصل يوماً نظام الرعاية الصحية في غزة إلى هذا التردي في الأحوال. فموضوع الصحة أصبح مسيّساً وهذا هو السبب الرئيسي في إخفاقه. وإذا لم يحدث أي تغيير, ستتفاقم الأوضاع ويبقى آلاف المرضى بدون علاج بينما تزداد دواعي القلق بالنسبة إلى الوضع المتوقع على المدى الطويل " .

وما يضعف أكثر نظام الرعاية الصحية هو القيود الصارمة المفروضة على حركة الناس في الدخول إلى غزة والخروج منها. وتمنع تلك القيود أفراد الطواقم الطبية من مغادرة القطاع لتلقي التدريب اللازم لتحسين مهاراتهم وتمنع الأخصائيين التقنيين من الدخول إليه لإصلاح المعدات الطب ية.

  غياب أنظمة الصرف الصحي الملائمة يشكل خطراً على الصحة والبيئة  

يؤدي الافتقار إلى الأنظمة الملائمة للصرف الصحي وبعض الممارسات في مجال الزراعة إلى تلوث طبقة المياه الجوفية في غزة. ولا يرتبط بشبكات لجمع مياه المجاري إلا حوالي 60% من سكان القطاع البالغ عددهم 1,4 مليون نسمة. وتصب مياه المجاري غير المعالجة في مجرى وادي غزة الذي يمر عبر مناطق حضرية مهدداًً بذلك صحة المجتمعات التي تعيش على ضفافه.

ونظراً إلى الاستغلال المفرط لطبقة المياه الجوفية, تحتوي مياه الشرب في أغلب أنحاء غزة على مستويات عالية من النيترات والكلوريد والأملاح. ولا تصلح الماء فيها للاستهلاك, بينما يبقى مستوى خطر الإصابة بأمراض معدية مرتفعاً.

إن جمع ما يكفي من المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع في الصرف الصحي عملية بطيئة واعتباطية. فالمواد التي يحصل عليها من خلال تجارة الأنفاق قد تكون رديئة النوعية, بينما لا يمكن العثور أبداً على بعض المواد مثل المضخات الكهربائية - الميكانيكية الأمر الذي يعيق جهود البناء.

ويقول " خافيير كوردوبا " الذي يشرف على أنشطة اللجنة الدولية في مجال المياه والصرف الصحي في غزة: " إن الوضع راهن خطير وقد يؤدي إلى تدهور في المياه الجوفية العذبة يصبح من المستحيل تغيير مساره. فيجب مباشرة مشاريع واسعة النطاق مثل بناء محطة لإزالة ملوحة الماء من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة بالإمداد بالماء بدون تعريض طبقة المياه الجوفية للمزيد من التدهور. ويجب وضع حد للإغلاق لكي يصبح من الممكن استخدام المبالغ التي تعهدت الدول المانحة بتقديمها قبل أكثر من عام والتي وصلت إلى 4,5 مليار دولار أمريكي. "

 


 

  أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2010  

تواصل اللجنة الدولية عملها في غزة بالتعاون الوثيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وتدعم جهودها الرامية إلى تعزيز قدراتها في تقديم الخدمات الإنسانية الحيوية داخل قطاع غزة, ومن بينها رعاية حالات الطوارئ قبل الدخول إلى المستشفى, والأنشطة النفسية والاجتماعية. وقدمت أيضاً اللجنة الدولية الدعم لأعمال البناء والتجديد التي جرت في ثلاث محطات لخدمات الطوارئ الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني, كانت قد أصيبت محطتان منها بأضرار خلال حرب العام الماضي. 

وتراقب اللجنة الدولية عن كثب أوضاع السكان المدنيين المتضررين من سير العمليات العدائية أو العنف المسلح. وتقدم ملاحظات سرية إلى السلطات أو الجماعات المسلحة المعنية وتذكّرها بواجبها القاضي بالامتثال للقانون الدولي الإنساني والقواعد الدولية الأخرى.

وتبذل اللجنة الدولية جهوداً حثيثة لضمان الحفاظ على مستوى معين من الرعاية المقدمة للمرضى والجرحى, ولكن القيود المفروضة لا تترك لها إلا السعي إلى القيام بالقدر المستطاع. فتسلم قطع الغيار اللازمة لتشغيل المعدات الطبية. إضافة إلى ذلك, وسعياً إلى مساعدة المستشفيات في مواجهة الحاجات الأكثر إلحاحاً, تزود بانتظام المرافق الطبية بالأدوية وغيرها من المواد الطبية المخصصة بصورة رئيسية لغرف الطوارئ وقاعات العمليات الجراحية. وتقدم أيضاً الدعم التقني والإمدادات إلى مركز الأطراف الصناعية والشلل في مدينة غزة الذي تلقى فيه العلاج هذه السنة أكثر من 1000 مريض.

وتبذل اللجنة الدولية كل ما في وسعها لتحسين تزويد المستشفيات بالكهرباء والمياه, وتسعى أيضاً إلى تحسين الصرف الصحي فيها وخدمات الغسيل والتنظيف وغيرها من الخدمات. وتتولى إضافة إلى ذلك بناء جناح آخر لمركز شلل الأطفال في مدينة غزة.

وتواصل اللجنة الدولية العمل في إصلاح محطة معالجة المياه المستعملة في رفح التي سيستفيد منها في النهاية حوالي170000 شخص. إلا أن إنهاء الأعمال يتطلب السماح بإدخال بعض المواد عبر نقاط العبور. وسوف تؤدي عمليات الإصلاح, بعد استكمالها, إلى توفير بيئة صحية وأكثر سلامة للسكان وتتيح أيضاً معالجة المياه المستعملة بحيث تكون نظيفة بما يكفي لتنقية طبقة المياه الجوفية, التي تبقى المصدر الوحيد لمياه الشرب في قطاع غزة.

وتساعد اللجنة الدولية العائلات المعوزة في غزة على تدبير أمورها من خلال برامج النقد مقابل العمل, وتساعد المزارعين على زيادة محاصيلهم. والمساعدات التي تقدمها تمكّن بصورة خاصة المزارعي ن من استصلاح الأراضي التي أفسدتها العمليات العسكرية أو الإهمال القسري وتطوير زراعتها, وتحسين خصوبة التربة وإنتاجيتها, والحصول على ما يكفي من الشتل لموسم الزرع.

وحرم أكثر من 800 محتجز في السجون الإسرائيلية من مقابلة أفراد عائلاتهم منذ شهر حزيران/يونيو 2007 عندما علّقت إسرائيل برنامج اللجنة الدولية للزيارات العائلية. ومن أجل التخفيف من أثر تلك الإجراءات, ضاعف مندوبو اللجنة الدولية زياراتهم إلى المحتجزين من غزة وزادوا من جهودهم الرامية إلى الحفاظ على الروابط العائلية من خلال تسليم الرسائل المكتوبة والشفوية المتبادلة بين المحتجزين وعائلاتهم.

في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2010, قامت اللجنة الدولية بما يلي:

- زارت حوالي 450 شخصا في أماكن احتجاز في مختلف أنحاء قطاع غزة من أجل مراقبة ظروف الاحتجاز والمعاملة التي يتلقاها المحتجزون ومدى تطبيق الضمانات الإجرائية. وعرضت المنظمة بشكل منتظم النتائج التي توصلت إليها على السلطات ورفعت إليها استنتاجاتها بشكل سري كلما كان ذلك مناسباً;

- زارت 300 محتجز من غزة في أكثر من 20 مكان احتجاز في إسرائيل;;

- وزعت أكثر من 100 رسالة من عائلات من غزة إلى الأقارب المحتجزين وأكثر من 200 رسالة من المحتجزين من غزة إلى عائلاتهم في القطاع;

- قدمت حوالي 90 طناً من الأدوية والمواد الصالحة لاستعمال واحد إلى ثمانية مستشفيات حكومية;

- لبت 17 طلباً من وزارة الصحة لمساعدتها على صيانة المعدات الطبية المختصة وضمان تشغيلها, وقدمت, بشكل خاص, قطع الغيار الخاصة بأجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية وتصوير الثدي بالأشعة, وموصلات الأوكسجين لوحدة عناية مركزة, والعدسات اللازمة لمنظار للحنجرة, ووحدة تغذية بالطاقة لجهاز تصوير بالأشعة المقطعية. ووفرت أيضاً قطع الغيار اللازمة للمولدات وآلات الغسيل في المستشفيات;

- وفرت الدعم التقني لقسم الطوارئ في مستشفى الشفاء, وشمل ذلك تنظيم دورتين تدريبيتين للعمل في غرف الطوارئ حضرهما أكثر من 50 طبيبا وممرضا;

- قامت بتأمين صيانة أكثر من 60 سيارة إسعاف من السيارات التابعة لوزارة الصحة وأجرت 15 زيارة ميدا نية مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لمراقبة أنشطة خدمات الطوارئ الطبية ودعم تنفيذها;

- ساندت الهلال الأحمر الفلسطيني في سعيه لتعزيز قدراته واتخذت التدابير اللازمة لتحسين التنسيق بين مختلف مقدمي خدمات سيارات الإسعاف في قطاع غزة;

- قدمت الدعم اللازم لإنجاز أشغال البناء والترميم في ثلاث محطات لخدمات الطوارئ الطبية;

- دعمت ورش العمل التي نظمها الهلال الأحمر الفلسطيني حول التأهب للكوارث والتي حضرها 120 موظفاً ومتطوعا;

- تولت التعريف بالقانون الدولي الإنساني لدى سلطات حماس في غزة والجماعات المسلحة والأكاديميين والمجموعات الدينية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

بالسيدة Dorothea Krimitsas, مقر اللجنة الدولية, جنيف. الهاتف: 41227302590+ أو41792519318+

أو السيد Florian Westphal, مقر اللجنة الدولية, جنيف. الهاتف: 41227302282+ أو 417925173280+

أو السيدة Cecilia Goin, بعثة اللجنة الدولية, القدس. الهاتف: 972526019150+

أو السيدة ناديا دبسي, بعثة اللجنة الدولية, القدس. الهاتف:48 91 601 52 972+ أو 45 88 582 2 972+

أو السيد هشام حسن, البعثة الإقليمية للجنة الدولية, القاهرة. الهاتف: 20187424344+