اليمن والمملكة العربية السعودية: لمّ شمل العائلات بعد الإفراج عن أكثر من 970 محتجزاً لأسباب مرتبطة بالنزاع في عمليتين نُفّذتا على مدى أربعة أيام

ونقلت 15 رحلة أجرتها طائرات اللجنة الدولية بين 14 و16 نيسان/أبريل، 869 محتجزاً أُفرج عنهم إلى ست مدن هي أبها والرياض في المملكة العربية السعودية وعدن ومأرب والمخا وصنعاء في اليمن. بالإضافة إلى ذلك، يسّرت اللجنة الدولية في 17 نيسان/أبريل عملية إفراج أحادي الجانب منفصلة شملت 104 محتجزين نقلوا من السعودية إلى اليمن، وذلك بطلب من التحالف الذي تقوده السعودية.

وأدّت اللجنة الدولية دوراً حاسماً بصفتها وسيطاً محايداً في تنظيم عملية نقل المحتجزين والإشراف عليها، في أعقاب محادثات اختتمت الشهر الماضي في سويسرا برعاية اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين. وتشارك مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية رئاسة اللجنة الإشرافية التي ضمت كذلك ممثلين عن الأطراف المعنية بالنزاع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، السيدة دافنيه ماريه: "أتاحت هذه العمليات لمّ شمل المئات من العائلات قبل بضعة أيام من احتفالات عيد الفطر. وقد سهّلت أعمال حسن نية قوية هذه العمليات، ويحدونا الأمل بأنها ستقرّبنا أيضاً من رؤية نهاية هذا النزاع ونهاية سنوات من المعاناة الإنسانية. ونقدّر أيضاً الدور المهم الذي أدته الأمم المتحدة في جمع الأطراف المعنية والذي جعل عمليات الإفراج أمراً ممكناً".

وقبل إعادة المحتجزين إلى أوطانهم، أجرت اللجنة الدولية مقابلات على انفراد مع المحتجزين من أجل التحقّق من هويتهم والتأكّد من موافقتهم المستنيرة على الإفراج عنهم. وقيّمت الفرق الطبية التابعة للجنة الدولية حالة المحتجزين الصحية للتأكد من قدرتهم على السفر. وحصل المحتجزون كذلك على ملابس وبدل نقدي لمرة واحدة.

ورافقت فرق اللجنة الدولية المحتجزين في يوم إعادتهم إلى الوطن للإشراف على نقلهم وتقديم المساعدة الطبية إليهم حسب الحاجة. وقد حضرت أيضاً في المطارات الستة الطواقم الطبية والمتطوعون من جمعية الهلال الأحمر اليمني وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وساعدوا المحتجزين من ذوي الإعاقة على الصعود إلى الطائرات والنزول منها، وقدّموا لهم الإسعافات الأولية وخدمات مركبات الإسعاف.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية الإقليمية لبلدان مجلس التعاون الخليجي السيد مامادو سو: "لقد رأينا جميعاً كيف جدّدت عملية الإفراج المهمة هذه الإحساس بالأمل وواست قلوب الكثير ممن كانوا يعانون. ونتمنّى أن يتحوّل الأمل وحسن النية اللذان شهدناهما خلال الأيام الأربعة الماضية إلى سلام دائم يحتاجه الناس بشدة ويستحقونه بحق".

ملاحظات للمحررين:

هذه العملية هي ثاني أكبر عملية إفراج عن المحتجزين شاركت فيها اللجنة الدولية خلال النزاع في اليمن. وفي عملية مماثلة في تشرين الأول/أكتوبر 2020، نقلت اللجنة الدولية أكثر من 1000 محتجز. ويسّرت اللجنة الدولية إعادة 117 محتجزاً أُفرج عنهم من طرف واحد من المملكة العربية السعودية إلى اليمن في أيار/مايو 2022، وفي عدّة مناسبات أخرى بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وأيلول/سبتمبر 2020.

وتعمل اللجنة الدولية في اليمن منذ 61 عاماً وفي شتى بلدان مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك منذ سبع سنوات في المملكة العربية السعودية، سعياً إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في أوقات النزاع وتقديم المساعدة الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة إليها.