غزة: خطر كارثي يحدق بأرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية في رفح مع تزايد العمليات العدائية المسلحة

وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، السيد "فابريزيو كاربوني": "بالنظر إلى العملية العسكرية في رفح المكتظة بالسكان، نجدد نداءنا لأطراف النزاع وكل من له تأثير عليها، بإنقاذ أرواح المدنيين وحمايتهم وحماية البنية التحتية". وأضاف "كاربوني" قائلًا: "على أطراف النزاع، بموجب القانون الدولي الإنساني، ضمان إتاحة الضروريات الأساسية للحياة وكفالة الضمانات اللازمة للحفاظ على أرواح المدنيين. ومن الضروري للغاية أن تفعل هذه الأطراف المزيد الآن في هذا الشأن، فأرواح أعداد لا تحصى من السكان معلقة بين الحياة والموت."
لقد عانت غزة ويلات هذا النزاع المستعر طوال أكثر من أربعة أشهر. وفرَّت أعداد كبيرة من الناس إلى جنوب قطاع غزة هربًا من جحيم القتال، حيث يعيش اليوم أكثر من مليون ونصف مليون إنسان على مساحة أقل من 20% من أراضي القطاع (نحو 60 كيلومترًا مربعًا). فصارت رفح مكتظة للغاية الآن، لدرجة أن النازحين لا يجدون مساحة لنصب خيمة بدائية إلا بشق الأنفس.

ومعظم الناس لم يصلوا إلى رفح مباشرة، بل نزحوا قبل ذلك مرتين أو ثلاث وربما أربع مرات. وهم يعانون نقصًا في الغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي والرعاية الصحية والسلامة. وبالإضافة إلى التوتر والخوف المستمرين، وأخذًا في الاعتبار جسامة الإصابات والأعمار والإعاقات الجسدية، يعاني كثير من السكان من حالة ضعف وهم معرضون للوفاة بسبب الالتهابات أو الأمراض الشائعة.
وهذا الواقع الأليم لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار عند وضع الخطوات التالية في النزاع وعند تنفيذها. فالقانون الدولي الإنساني يحظر بعض الأفعال، منها التهجير القسري واستخدام الدروع البشرية والهجمات العشوائية أو التي تتسبب في قتل وإصابة المدنيين ودمار البنية التحتية بصورة غير متناسبة.

وإذا كانت خطط الحرب تتوخى إجلاء السكان قبل شن هذه العمليات العدائية، فمن المهم أن تأخذ في الاعتبار أن أعدادًا هائلة منهم يتحركون عبر الطرق المتضررة من جراء القصف وعبر أنقاض المباني المدمرة والمناطق الملوثة بالأسلحة غير المنفجرة. ويجب أن تضمن عمليات الإجلاء وصول المدنيين بأمان، وتمتُّعهم بظروف معقولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية، وعدم فصل أفراد الأسرة الواحدة بعضهم عن بعض. ويجب أن يكونوا قادرين على العودة إلى ديارهم بمجرد توقف العمليات العدائية. إن الأسئلة المتعلقة بكيفية نقل ذوي الإعاقة والمسنين والمرضى بأمان، وأين يمكن لمثل هذا العدد الهائل من السكان أن يتحركوا ويقيموا بأمان مع تلبية احتياجاتهم الأساسية، هي أسئلة بالغة الأهمية ولا بد من الإجابة عنها مقدمًا. وفضلًا عن ذلك، يحمي القانون الدولي الإنساني جميع المدنيين من آثار العمليات العدائية، ومنهم أولئك الذين قد يتعذر عليهم مغادرة رفح.

ويجب على إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال القائمة، أن تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري – بل والأشد إلحاحًا بالنظر إلى حالة الطوارئ الإنسانية وتصاعد العمليات العدائية – أن يتحول القدر الضئيل من المساعدات الذي يُسمح بدخوله غزة إلى تيار متدفق وثابت وقوي يشمل المساعدات الغذائية والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات النظافة والأدوية والمواد اللازمة للعناية بالنظافة الصحية وإقامة مأوى مناسب. ويوجد في مستشفى غزة الأوروبي فريقٌ طبي تابع للجنة الدولية يجري أكثر من اثنتي عشرة عملية جراحية عاجلة يوميًا منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتستجيب فرق اللجنة الدولية للاحتياجات الإنسانية، ولكننا نخشى أن تظل العمليات الإنسانية الأوسع نطاقًا تواجه عراقيل بسبب بطء تدفق الاستجابة الإنسانية وغياب الأمن، فضلًا عن التلوث الناجم عن الأسلحة الذي يعرِّض المدنيين والعاملين في المجال الإنساني على حد سواء للخطر. ويَلزم المنظمات الإنسانية الحد الأدنى من الضمانات حتى تتمكن من نقل المساعدات بأمان والوصول بسرعة إلى المحتاجين.

عن اللجنة الدولية

اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) منظمة محايدة وغير متحيزة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية بحتة تنبع من اتفاقيات جنيف لعام 1949. وتساعد اللجنة الدولية المتضررين من النزاعات المسلحة وأعمال العنف الأخرى في جميع أنحاء العالم، باذلة كل ما في وسعها لحماية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالبًا ما تفعل ذلك بالتعاون مع شركائها في الصليب الأحمر والهلال الأحمر.