في منطقة الساحل، الحرب تنزع كل بوادر الأمل لدى السكان

 ويتحدث باتريك يوسف، المدير الإقليمي لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، عن الوضع الإنساني في هذه المنطقة في مقالة رأي نُشرت على موقع " Jeune Afrique" في 21 آب/أغسطس 2021.

كانت أدجا في الثالثة عشر من العمر حينما قدم رجال مسلحون إلى قريتها وفتحوا النار عشوائياً على السكان قبل أن يغادروا. وقد حالفها "الحظ" في أن تظل على قيد الحياة لاعتقاد المهاجمين حينها أنها قد لاقت حتفها.

 وأجرى زملائي لها عملية جراحية بشكل عاجل في مستشفى موبتي في مالي. وأمكنها، بعد ثلاثة أشهر من النقاهة، مغادرة المستشفى لتستقبلها عائلة من قريتها نجت من الهجوم. ولكنها أصبحت الآن تعاني من إعاقة وهي محرومة من التعليم لأنه لم يعد بإمكانها المشي لمسافات طويلة كي تصل إلى مقاعد المدرسة. وتبلغ أدجا اليوم 15 عاماً من العمر وهي لا تستطيع سحب الماء من البئر أو وضع دلو على رأسها أو دقّ الحبوب، وكأن حياتها بشكل ما قد جمدت.

 وليست قصة أدجا، للأسف، قصة فريدة من نوعها في منطقة الساحل. ويعيش السكان على وقع الهجمات العشوائية والعمليات العسكرية المكثفة في ظل حالة من الانسداد السياسي والأزمات الاقتصادية والصدمات المناخية. ويؤدي هذا الوضع عادة إلى تصاعد حدة النزاعات والأنشطة الإجرامية والتوترات الطائفية واختلال الخدمات العامة.

 وفي الأشهر الأخيرة، تردّت الأوضاع بشكل مأساوي للغاية في منطقة ليبتاكو غورما الممتدة على حدود بوركينا فاسو ومالي والنيجر. وتصاعد مستوى العنف من جديد، مما زاد من معاناة السكان المدنيين المستضعفين أصلاً. وأُبلغ منذ مطلع هذا العام عن مئات القتلى والجرحى من الرجال والنساء والأطفال في هذه البلدان الثلاثة.

 ويتزايد على الطرق الرئيسية عدد المركبات المدنية وسيارات الإسعاف التي تُصاب بأجهزة متفجرة مرتجلة. وفي عام 2020، سجلت أفرقتنا في مالي وحدها أكثر من 39 حادثاً طالت 224 مدنياً، من بينهم 61 قتيلاً و163 جريحاً.

 ولم تسلم المرافق الطبية أيضاً من العنف. ولم تعد هذه المرافق ملاذات آمنة، حيث تؤدي الهجمات على الموظفين الطبيين، وسرقة سيارات الإسعاف والأدوية إلى حرمان الآلاف من الأشخاص من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة.

 ويوجد وراء كل رقم من هذه الأرقام المُجردة أناس انقلبت حياتهم رأساً على عقب.

 وقد قامت الدول، التي بدت عاجزة عن مواجهة انعدام الأمن، بإشراك جيوشها بشكل أكبر، مجنّدة أحياناً مساعدين من السكان المدنيين. وفي الوقت نفسه، ينظم المواطنون أنفسهم في شكل ميلشيات للدفاع الذاتي. ولكن ما هو ثمن ذلك؟ فأفراد ميلشيات الدفاع الذاتي يفقدون الحماية الممنوحة للمدنيين بمجرد مشاركتهم في القتال. ولا يخلو نمو هذه الميليشيات من المخاطر، وقد يسفر عن نتائج عكسية تؤدي إلى انتشار الأسلحة وتداولها، بالإضافة إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المحلية. ويشكل اتخاذ العنف لطابع إثني خطراً حقيقياً على المدنيين في المنطقة.

 وتذكّر اللجنة الدولية بلا هوادة بأن قوة السلاح تنطوي أيضاً على مسؤوليات تقع على عاتق جميع أطراف النزاعات والجهات الفاعلة الأخرى المشاركة في أعمال العنف، بما في ذلك التزاماتها باحترام السكان المدنيين وحمايتهم. ونحن نسعى جاهدين إلى إقامة حوار مستمر وبنّاء مع حاملي السلاح ودوائر النفوذ بغية ضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده أثناء سير الأعمال العدائية، ولا سيما حماية المدنيين، والجرحى، والمرضى، والأسرى، والمحتجزين أو المفقودين.

 ويشكل هذا الحوار مع جميع الأطراف واجباً إنسانياً ضرورياً لتوفير الحد الأدنى من المساعدات المنقذة للحياة، لأن تقديراتنا تشير حالياً إلى أن أكثر من مليون ونصف مليون شخص يعيشون في مناطق أصبحت فيها فرص الحصول على المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية مهددة بالزوال.

 وإلى جانب ذلك، فقد نزح أكثر من مليوني شخص بسبب العنف المسلح والنزاعات. وفي مواجهة الصعوبات التي تعترض سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، لم يعد أمام الكثير من الناس أي خيار سوى الانتقال إلى المناطق الحضرية على أمل العثور على شيء من الأمن وفرص البقاء. وفي ظل الضغط الديمغرافي القائم، تفاقمت صعوبة الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات العامة - بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومصادر المياه والأراضي الصالحة للزراعة في بيئة تعاني من الهشاشة أصلاً بسبب تغير المناخ.

 فما هو إذن أمل أدجا وملايين المدنيين الآخرين في منطقة الساحل في المستقبل؟

 لا يمكن أن تكون الاستجابة الأمنية كافية في حد ذاتها. وتتمثل المهمة الأصعب في ضمان حماية السكان المدنيين مع السعي إلى التوصل إلى توافق سياسي من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أي الاستثمار في البشر.