النيجر: اللجنة الدولية تضطر إلى تعليق أنشطتها الإنسانية التي تنفّذها لصالح المجتمعات المحلية
طالبت وزارة الشؤون الخارجية في النيجر، بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2025، بإغلاق مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) ومغادرة موظفيها الأجانب على الفور. واحترمت اللجنة الدولية هذا القرار احتراماً تاماً، وبقيت على استعداد للحوار مع السلطات، وفهم أسباب اتخاذ قرارها، وتقديم أي توضيحات مفيدة. ولكن جهودها لم تتكلّل بالنجاح. وفي يوم السبت 31 أيار/مايو، أعلنت حكومة النيجر علناً أسباب طرد اللجنة الدولية، متهمةً إياها "بالتواطؤ مع المجموعات المسلحة".
وأوضح المدير الإقليمي لأفريقيا لدى اللجنة الدولية، السيد باتريك يوسف أن: "اللجنة الدولية تأسف لهذا القرار الذي ينهي 35 عاماً من الأنشطة الإنسانية في البلد. ففي النيجر مثلما هو الحال في سائر أنحاء العالم، لطالما كانت أولويتنا، وستظل، مساعدة أشد الأشخاص ضعفاً المتضررين من النزاعات المسلحة الدائرة بطريقة شفافة ومستقلة ومحايدة وغير متحيّزة".
ولكي تنفّذ اللجنة الدولية مهمتها الإنسانية المتمثلة في حماية ضحايا النزاعات ومساعدتهم، لا بد أن تحافظ على الحوار، الشفهي أو الكتابي، مع جميع أطراف النزاع المسلح، في النيجر كما في شتى أنحاء العالم. ولا تقدّم اللجنة الدولية أبداً أي دعم مالي أو لوجستي أو أي نوع آخر من الدعم إلى أطراف النزاع.
وفي 2024، عملت اللجنة الدولية في مناطق ديفا وتاهوا وتيلابيري، وأغاديز، لصالح أكثر من مليوني شخص. والواقع أن النيجر لا تزال تواجه أزمة إنسانية حادّة ومعقّدة، ناجمة عن النزاعات المسلحة المستمرة، وانعدام الأمن الغذائي والتغذوي، والآثار المدمّرة للظواهر المناخية الشديدة.
وقال السيد باتريك يوسف: "تكرّر اللجنة الدولية تأكيد رغبتها في الحفاظ على حوار بنّاء مع السلطات النيجرية. وتظل على استعداد لاستئناف أنشطتها الأساسية في أي وقت لحماية السكان ومساعدتهم ".
