المدنيون هم الضحايا الرئيسيون للانتهاكات التي تقع بحق القانون الدولي الإنساني في النزاعات الدائرة في عالم اليوم، ما يطرح تحديات أمام القانون الدولي الإنساني في عدد من المجالات، مثل التكنولوجيات الجديدة وتصنيف النزاعات. ولا بد أن نفهم هذه التحديات ونتصدى لها إذا كان يراد الحفاظ على وظيفة الحماية المنوطة بالقانون الدولي الإنساني.
ينطوي التفويض الممنوح لنا بموجب اتفاقيات جنيف في جوهره على العمل مع الدول وأطراف النزاعات لكفالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
ينظم القانون الدولي وسائل الحرب وأساليبها. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين الأهداف العسكرية المشروعة والهدف الإنساني المتمثل في التخفيف من معاناة السكان، وخصوصًا المدنيين.
أسفرت التطورات التكنولوجية عن ظهور أساليب ووسائل جديدة للحرب، مثل الهجمات السيبرانية والطائرات المسيَّرة بدون طيار والروبوتات المسلحة، ما أثار تحديات إنسانية وقانونية جديدة.
تكفل اتفاقية جنيف الثالثة الحماية لأسرى الحرب و تحدد حقوقهم وتضع قواعد مفصلة تحكم معاملتهم وإطلاق سراحهم. ويكفل أيضًا القانون الدولي الإنساني الحماية إلى الأشخاص الآخرين الذين حرموا من حريتهم بسبب النزاعات المسلحة.
يحكم القانون الدولي الإنساني اختيار وسائل وأساليب الحرب ويحظر استخدام أسلحة معينة أو يقيده. وتضطلع اللجنة الدولية بدور رائد في التعريف بالقانون الذي ينظم استخدام الأسلحة وتطوير هذا القانون.
