القانون الدولي الإنساني والسياسات بشأن

الجزاءات وتدابير مكافحة الإرهاب

على مدار العقدين الماضيين، اعتمدت الدول والمنظمات الدولية بشكل متزايد على الجزاءات وتدابير مكافحة الإرهاب سعيًا لتغيير سلوك أفراد وكيانات بعينها. وتهدف العديد من هذه التدابير إلى حرمان هؤلاء الأفراد والكيانات من وسائل الدعم، أو من تنفيذ أي نشاط يُعتبر إرهابيًا أو يُشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. وفي العديد من الحالات، تُطبق هذه التدابير ضمن سياقات تنشط فيها منظمات إنسانية غير متحيزة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية). 

A street in ruins, littered with destroyed vehicles.

نهج اللجنة الدولية

تُدين اللجنة الدولية بشكلٍ قاطع الإرهاب بجميع أشكاله، سواء ارتُكب في سياق نزاع مسلح أو خارجه، وبغض النظر عن هوية مرتكبيه. ويشكّل الإرهاب انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني ويتنافى مع المبدأ الأساسي للإنسانية. وتقرّ اللجنة الدولية بمشروعية اتخاذ الدول إجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب، بما يكفل حماية أمنها وأمن سكانها. وعلى نفس المنوال، لا تتخذ اللجنة الدولية موقفًا بشأن مشروعية أو مدى ضرورة فرض الجزاءات. 

ومع ذلك، تثير هذه الجزاءات وتدابير مكافحة الإرهاب – سواء تلك التي اعتُمدت في الأمم المتحدة أو التي تُفرض على المستويين الإقليمي والوطني – قلقًا متزايدًا داخل أوساط العمل الإنساني. وينبع هذا القلق بالأساس من التعقيدات القانونية واللوجستية والمالية التي تترتب على هذه الجزاءات والتدابير، والتي تؤثر آثارها التراكمية سلبًا على نطاق الأنشطة الإنسانية المقدّمة للمتضررين من النزاعات المسلحة ونوعيتها. 

من بودكاست مدونة القانون الإنساني والسياسات (بالإنجليزية)