الظروف والمعاملة اللاإنسانية في الاحتجاز تؤثر بالسلب على جهود منع التطرف العنيف

بيان موجه إلى المناقشة المفتوحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين: الصلة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة

09 تموز/يوليو 2019

ألقاه السيد روبرت مارديني، المراقب الدائم للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة ورئيس بعثتها في نيويورك

شكرًا سيدي الرئيس على عقد هذه المناقشة المهمة اليوم. وتعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها لمخاطبة مجلس الأمن ومشاركة خبراتها التي اكتسبتها من التعامل مع الأفراد المحرومين من حريتهم. 

زارت اللجنة الدولية، في عام 2018 وحده، أكثر من مليون شخص في أماكن احتجاز. وتصادف اللجنة الدولية، خلال تنفيذ أنشطتها، برامج ترمي إلى منع أو استئصال التطرف العنيف، وخصوصًا السياسات التي توصف بأنها سياسات معنية بـ "منع التشدد" "والقضاء على التشدد". 

إن بعض الإجراءات التي تستهدف محتجزين متهمين أو مدانين بجرائم ذات صلة بالإرهاب قد تأتي بعواقب ضارة، لا تقتصر على المحتجزين أنفسهم وإنما تمتد إلى عموم المحتجزين والمجتمع ككل. تتضمن هذه الإجراءات عزل المحتجزين المصنفين كمتشددين أو معرضين لخطر التشدد، أو تجميعهم في عنابر مخصوصة أو إخضاعهم لأنظمة صارمة، أو تقليص حصولهم على الخدمات واستفادتهم من برامج إعادة التأهيل، أو نقلهم بين السجون بشكل دائم أو متكرر. وتتناقض العواقب المحتملة لهذه الإجراءات مع الهدف المتمثل في حماية المجتمع من الأعمال العنيفة الطابع.

أود اليوم إلقاء الضوء على خمس ضمانات أساسية يمكن، حال إدراجها في السياسات، أن تساعد في التصدي إلى التطرف العنيف أو منعه، أو تساعد في منع انتشار "التشدد" في أماكن الاحتجاز:

أولاً، احترام حكم القانون ومعاملة المحتجزين بإنسانية. فاحترام القانون وكرامة المحتجزين وحماية سلامتهم البدنية والنفسية أساس نجاح أي برنامج معني بأماكن الاحتجاز، بل ضرورة لا غنى عنها في هذا الصدد.

ثانيًا، إجراء تقييم للمخاطر والاحتياجات الفردية وإقران ذلك باستجابات ومتابعة تناسب كل حالة على حدة. فسيساعد هذا المنحى على تحجيم الوصم الاجتماعي لبعض الجماعات من المحتجزين.

ثالثًا، ضمان أن تكون القيود، حال فرضها، قائمة على أساس قانوني وضرورية ومتناسبة. حيث يحق للمحتجزين كافة الحصول على الخدمات والسلع الأساسية، كالتريض في الهواء الطلق والحصول على المياه والطعام واستخدام مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية بشكل يومي، والتواصل البشري المعقول، بما في ذلك التوصل مع أفراد العائلة.

رابعًا، الاستعانة بموظفي احتجاز مدربين وذوي كفاءة عالية، مع تقديم الدعم لهم وإخضاعهم للإشراف.

خامسًا، ضمان حسن سير النظام والأمن بالنسبة إلى جميع المحتجزين في أماكن الاحتجاز، وليس لجماعة بعينها فحسب. فإحداث أثر إيجابي وتجنب التمييز يتطلبان أن يستفيد نظام الاحتجاز ككل من أي دعم مادي أو مالي. ينطبق هذا أيضًا على أي تدخلات خارجية، مثل مبادرات التعاون الثنائية أو الحكومية الدولية.

وقبل كل شيء: معاملة المحتجزين بإنسانية. فالظروف والمعاملة اللاإنسانية تتعارض مع التزامات الدول وتؤثر بالسلب على جهود منع "التشدد" والتطرف العنيف.

إن اللجنة الدولية على استعداد للعمل مع الدول لضمان توافر الظروف والمعاملة الإنسانية للمحتجزين كافة.

شكرًا سيدي الرئيس.