الحماية: دعم حقوق المتضررين من النزاعات

اتفاقيات جنيف – وقوانين الحرب – تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في القتال. والدول ملزمة بالامتثال للاتفاقيات - التي تشكل جوهر القانون الدولي الإنساني - بما يكفل تعرف أطراف النزاع كافة، وكذلك الجهات المؤيدة لها، على قواعد الحرب وفهمها على نطاق واسع واحترمها. وتؤدي اللجنة الدولية دورًا مهمًا في هذه المساعي الدولية، عبر مبادرات لدعم القانون الدولي الإنساني وتعزيزه؛ إذ نذكر الدول بالتزاماتها، ونعرّف الشباب - قادة المستقبل - بالقانون الدولي الإنساني وأهميته البالغة، ونعمل مع الشرطة والقوات العسكرية والسلطات العامة والجماعات المسلحة، بما يكفل أن تبذل تلك الجهات كل ما في وسعها لتجنب إلحاق أضرار بالمدنيين. نسهم كذلك في المساعي الجارية لتطوير القانون الدولي الإنساني، وهي مهمة بالغة الأهمية.

نسعى إلى منع حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بالتوعية بأساليب تنفيذ القانون وتطويره وتوضيحه والترويج له، وكذلك ببذل جهود لتيسير قبول ما نؤديه من عمل. وتقدم وحدة الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية المشورة القانونية المتخصصة والخبرة الفنية بشأن تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتتعاطى مع طيف من المسائل يتراوح من المعاقبة على الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، إلى حماية استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة الحمراء.

نجري مناقشات سرية مع الحكومات والقوات المسلحة والجماعات من غير الدول، لتسليط الضوء على التداعيات الإنسانية النزاعات وتذكير تلك الأطراف بالالتزامات الملقاة على عاتقها. وبفضل نهجنا المحايد وغير المتحيز، حظينا بدور الوسيط الجدير بالثقة الذي يهيئ لنا خلق أجواء من التفاهم والتعاون والاحترام. ودافعنا الكبير هنا هو تجنيب المدنيين ويلات الحرب، والحد من مظاهر الضعف التي يعانون منها في حالات النزاع. 

نقر بالآثار المدمرة الذي يمكن أن تلحقها الهجمات على البنى التحتية الأساسية بالمدنيين، لا سيما في المناطق الحضرية. ففي أوقات السلم، نعمل عن كثب مع الحكومات والجماعات المسلحة والسلطات الأخرى للتوعية بأهمية حماية البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات والمدارس ومرافق المياه والصرف الصحي. ونؤكد على الحاجة إلى تفادي الإضرار بهذه البنى التحتية، والتخفيف من معاناة المدنيين، والحفاظ على فرص حصول السكان على الخدمات الضرورية لرفاههم وبقائهم على قيد الحياة.

نحن نوظف ضباطًا عسكريين وضباط شرطة سابقين كمندوبين متخصصين يعملون مع القوات المسلحة والشرطة. هدفنا هو ضمان قيام هذه المجموعات بدمج قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة في برامجها التدريبية وإجراءاتها العملياتية. ولتعزيز تعاونهم على أرض الواقع، نشرح لهم أيضًا الأنشطة التي نقوم بها في البلد المعني.

نشجع الدول على إقرار اتفاقيات جديدة ووضع قواعد ومعايير جديدة على نحو متواصل، سعيًا إلى الحد من الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة على المدنيين.

نرصد في أثناء النزاعات مدى الامتثال للقانون الدولي الإنساني ونعززه عن طريق إجراء مناقشات مباشرة مع أطراف النزاع بشأن الادعاءات بوقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وربما تُستقى هذه الادعاءات من المتضررين، أو تُجمع بناءً على ملاحظاتنا الخاصة في ميدان المعركة. وغايتنا في ذلك هي الدفاع عن حقوق الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في العمليات العدائية، ويشمل ذلك الفئات المستضعفة مثل الأطفال والنساء والمرضى والجرحى والموتى وعائلاتهم، والمحرومين من حريتهم والنازحين. ثم نطرح النتائج التي توصلنا إليها بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني في اجتماعات ثنائية وسرية مع أطراف النزاع سعيًا إلى تشجيعها على تعميق الاحترام للقانون الدولي الإنساني في ميدان المعركة.  

تتلقى الأطراف التي تخوض الحروب دعمًا خارجيًا في أكثر الأحيان، لذلك فإننا نتحاور مع الجهات المؤيدة لأطراف النزاع. ونهدف من ذلك إلى ضمان إدراك هذه الجهات لالتزاماتها بمقتضى اتفاقيات جنيف.

توفر مشاريعنا في مجال البناء والهندسة فرص الحصول على المياه النقية وأماكن الإيواء والخدمات الأخرى اللازمة لتهيئة بيئة معيشية آمنة للمتضررين من النزاعات المسلحة، إذا تسببت هذه النزاعات في تدمير أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية الضرورية لحياة البشر وسلامتهم.

تدمر الحرب نظم الرعاية الصحية، فتحرم السكان من الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها. لذلك فإننا نعمل مع السلطات الصحية المحلية لإتاحة برامج رعاية صحية عالية الجودة للسكان في المناطق المتضررة من النزاعات في حدود ما تسمح به مواردنا. كما أننا نقدم هذه الخدمات للسكان مباشرةً في بعض الحالات.

تساعد برامجنا لإعادة التأهيل البدني والأطراف الاصطناعية على استعادة القدرات البدنية لجرحى الحرب والأشخاص الذين أصيبوا بإعاقات في المناطق المتضررة من النزاعات.

العنف الجنسي جريمة حرب فادحة تلحق عواقب وخيمة بالناجيات والناجين - سواء أكانوا من النساء أو الرجال أو الفتيان أو الفتيات - وعائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية بأسرها. ونحن نضطلع بأنشطة تهدف إلى منع وقوع هذه الجرائم، وحماية الضحايا المحتمل تعرضهم لها، ومساعدة الأفراد والفئات المتضررة حال وقوعها.

قد يتعرض المدنيون لإصابات بالغة أو القتل من جراء الأسلحة أو مخلفاتها أو الذخائر غير المنفجرة، سواء في أثناء النزاعات المسلحة أو بعد انتهائها بأمد طويل. وترتبط أنشطة الوقاية من التلوث بالأسلحة، التي يباشرها خبراء الأسلحة لدينا، ارتباطًا مباشرًا بمهمتنا المتمثلة في حماية المدنيين من آثار النزاعات المسلحة.

يمكن أن تدفع مشاق الحياة اليومية في أثناء النزاعات المسلحة المدنيين إلى أقصى ما تتحمله آليات التكيف التي يلجؤون إليها. وينصب عملنا في هذا الصدد على مكافحة انعدام الأمن الغذائي وتقديم الإغاثة الطارئة ودعم سبل كسب العيش على المدى الطويل للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى مساعداتنا بسبب النزاعات المسلحة أو حالات العنف الأخرى.

يحق لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم الحصول على معاملة عادلة وظروف معيشية إنسانية بصرف النظر عن أسباب التوقيف والاحتجاز. ونظرًا لوضعنا كمنظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة، نستطيع زيارة المحتجزين في أماكن الاحتجاز، وهو ما لا يمكن لجهات أخرى تحقيقه. ونسعى إلى كفالة تلبية احتياجاتهم الأساسية، وإبقائهم على اتصال بعائلاتهم، ومعاملتهم باحترام وإنسانية.

تتشتت العائلات في فوضى النزاعات المسلحة، ويموت أفراد أو يدخلون في عداد المفقودين. وتصبح الحياة في عيون الباقين معاناة لا تطاق، وينعدم فيها اليقين.تساعد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين وأخصائيو الطب الشرعي، الذين يعملون مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الأشخاص المنفصلين عن ذويهم في الحصول على إجابات شافية عن مصير المفقودين. كما يقدمون الدعم التقني، ويساعدون في ضمان معاملة المستجيبين الأوائل جثامين معاملةً كريمةً، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.