الإمبراطورية العثمانية، الحرب الروسية – التركية 1877-1878. مركز الإسعافات الأولية للجنود الجرحى. تنص اتفاقية جنيف المؤرخة في عام 1864 على وجوب عدم استهداف الجنود الجرحى ومن يقدمون لهم يد المساعدة ويتعين حمايتهم واحترامهم. تعد هذه المعاهدة أساس القانون الدولي الإنساني الحديث.
إيبري، بلجيكا، 1917. جنود أستراليون يرتدون أقنعة واقية من الغازات السامة. استخدمت هذه الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع أثناء الحرب العالمية الأولى وتسببت في إزهاق أرواح أو إحداث إصابات خطيرة. تحظر اتفاقية 1925 استخدام الغازات الخانقة أو السامة أثناء الحرب.
روش – موريس، فرنسا، أثناء الحرب العالمية الأولى. أسرى حرب ألمان أثناء تناول الطعام في أحد مهاجع المخيم. استكملت اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 اتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب المؤرخة في عام 1929 وعززتها.
بولندا، أثناء الحرب العالمية الثانية. مهجع داخل أحد معسكرات الاعتقال. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها واعتمدتها في عام 1948.
طيار بريطاني غريق يطلب المساعدة، الحرب العالمية الثانية. اتسع نطاق الحماية المكفولة بموجب اتفاقية جنيف الثانية ليشمل الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار. تعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي تحظى حاليًا بتوقيع دول العالم، وبروتوكولاتها الإضافية أساس القانون الدولي الإنساني.
لاجئوون من كوزارا، يوغسلافيا (البوسنة والهرسك حاليًا)، الحرب العالمية الثانية. لا تشمل الحماية المكفولة بموجب المعاهدات التي اعتمدت قبل عام 1949 سوى المقاتلين الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية. إلا أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أخذت بعين الاعتبار المعاناة الرهيبة التي عاشها المدنيون خلال الحرب العالمية الثانية وتكفل الحماية للمدنيين، لا سيما في الأراضي المحتلة.
دريسدن، ألمانيا، بعد عمليات قصف شباط/ فبراير 1945. أثارت عمليات القصف الجوي الضخمة التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية مسألة حماية الأعمال الفنية والتراث الثقافي للشعوب أثناء الحرب. تحظر اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها استهداف الممتلكات الثقافية وتلزم المقاتلين بالامتناع عن الإضرار بهذه الممتلكات.
150 عامًا من العمل الإنساني: قواعد من أجل الحد من المعاناة
روزارو – السلفادور، 1980. قافلة تابعة للصليب الأحمر في السلفادور تستعد لتوزيع مواد الإغاثة على النازحين بسبب الحرب بين الحكومة وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني. تكفل غالبية قواعد القانون الدولي الإنساني الحماية لضحايا النزاعات المسلحة التي تنشب بين الدول. إلا أن نطاق هذه الحماية قد اتسع بموجب البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1977 ليشمل ضحايا النزاعات الداخلية أو حروب التحرير الوطنية.
بين كمبالا ولويرو، أوغندا، 1986. جندي يبلغ من العمر 12 عامًا، وهو فرد في جيش المقاومة الوطنية. تكفل اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1989 الحقوق الأساسية للأطفال. ويتمتع الأطفال بالحماية المكفولة بموجب المادة 38 في حالة النزاع المسلح، والتي تحظر تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا. ويعد البروتوكول المؤرخ في عام 2000 استكمالاً لها ويحظر تحديدًا قيام الجماعات المسلحة بتجنيد الأطفال دون الثمانية عشرة عامًا في أي ظرف من الظروف.
باتامبانغ، كمبوديا. وطأت قدم خان كيو وهو في ربيعه العاشر لغمًا أثناء عبور إحدى مزارع الأرز مع أبقاره. وتكرر نفس الحادث مع تون تاو البالغ من العمر أربعة عشر عامًا أثناء جمعه للحطب. لا تميز الألغام المضادة للأفراد بين المدنيين والمقاتلين وتستمر في حصد الأرواح وتشويه البشر حتى بعد انتهاء العمليات العدائية بفترة زمنية طويلة. وتحظر اتفاقية 1997 المعنية بحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد.
بوتوكاري، البوسنة والهرسك عام 2001 . إحياء الذكرى السنوية السادسة لسقوط سريبرينيتشا، والذي نتج عن قتل الآلاف من أبناء البوسنة. يجيز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 محاكمة من يزعم ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في حال عجز الدول عن محاكمتهم أو عدم رغبتها في ذلك.
مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صور، جنوب لبنان، 2007. شاب سقط ضحية إحدى القنابل العنقودية. تحظر اتفاقية 2008 إنتاج واستخدام الذخائر العنقودية التي تشكل خطرًا على حياة المدنيين نظرًا لانتشارها على مساحات واسعة وعدم انفجارها الفوري.
وموزبات، السودان، 2006. مقاتلون من جيش تحرير السودان. تسفر تجارة الأسلحة بشكل غير منظم والإفراط في استخدامها عن عواقب إنسانية مأساوية. تهدف معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 إلى حماية المدنيين من خلال تنظيم نقل الأسلحة التقليدية.
"حتى الحرب لها حدود". توفر قواعد القانون الدولي الإنساني الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية (السكان المدنيين والمقاتلين الجرحى والمرضى والمحرومين من حريتهم) ويقيد السبل والوسائل المستخدمة في الحرب. ويتعين على جميع أطراف القتال التمييز بين المقاتلين والمدنيين كما يجب عدم استهداف المدنيين. وتعد اتفاقية جنيف الموقعة في جنيف في عام 1864منذ مائة وخمسين عامًا النص التأسيسي للقانون الدولي الإنساني المعاصر. وشهد القانون الدولي الإنساني منذ ذلك الحين تطورًا ليتلاءم مع تطور الحرب وهو يشمل حاليًا ما يزيد على مائة نص ومعاهدة. إلا أن التوقيع على معاهدات لا يكفي، فالكلفة البشرية للنزاعات نتيجة لارتكاب أعداد كبيرة من الانتهاكات للقانون ما تزال غير مقبولة. ونحن ندعو جميع الأطراف اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
