حضر الدورة مشاركون من 17 دولة عربية، ما يعد علامة بارزة في سبيل التوعية بالقانون الدولي الإنساني في المنطقة. وكان من بين المشاركين مسؤولون حكوميون من وزارات مختلفة (منها وزارات الدفاع والخارجية والداخلية) ولجان وطنية للقانون الدولي الإنساني من دول عربية مختلفة، إضافةً إلى أكاديميين بارزين في مجال القانون الدولي الإنساني وأعضاء من جمعيات وطنية عربية.
وقال معالي السفير محمد الأمين ولد عقيق، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، في الجلسة الافتتاحية: "إن الهدف الرئيسي لهذه الدورة هو تحسين فهم القانون الدولي الإنساني بين المسؤولين العرب، وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد مجددًا على عزم جامعة الدول العربية والتزامها ببذل كل الجهود المطلوبة لتيسير انعقاد هذه الدورة وضمان نجاحها في نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني والترويج له."
يوافق هذا العام الذكرى العشرين لانعقاد الدورة العربية الإقليمية الأولى للقانون الدولي الإنساني في عام 2004 عملاً بالقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية. رمت الدورة منذ انطلاقها إلى تعزيز فهم القانون الدولي الإنساني، والإطار القانوني الذي يسعى إلى حماية المدنيين، وأسرى الحرب، والأفراد الذين لا يشاركون فعليًا في الأعمال العدائية في أثناء النزاعات المسلحة.
وقال سعادة المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل المصري لشؤون التعاون الدولي والثقافي، والأمين العام للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني: "إن القانون الدولي الإنساني نابع من غاية نبيلة، ألا وهي الحفاظ على حياة الإنسان والممتلكات المدنية وحمايتها في أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، وتعد اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني من أهم الأدوات التي أوجدها المجتمع الدولي لتنفيذ القانون الدولي الإنساني ومنع الانتهاكات التي تقع بحقه؛ فلها دور مهم في أوقات السلم والحرب على حد سواء."
انعقدت الدورة في وقتها تمامًا، في خضم التعقيدات التي تسود العالم اليوم؛إذ يحتدم أكثر من 120 نزاعًا مسلحًا في مختلف أنحاء العالم، توقع خسائر بشرية فادحة، وبالأخص في مناطق مثل الشرق الأوسط. وقد سببت النزاعات الدائرة في قطاع غزة والسودان وأماكن أخرى بالمنطقة قدرًا هائلاً من المعاناة، وتفاقمت الأوضاع الإنسانية، ولحق بالمدنيين الجانب الأكبر من العنف والدمار.ويتضح مع دخول بعض هذه النزاعات عقدها الثاني، مدى الحاجة إلى المزيد من صناع القرار والخبراء المهتمين بالقانون الدولي الإنساني حتى يتسنى التعاطي مع هذه الوقائع وكفالة حماية الحياة الإنسانية.
هذا وأكدت السيدة مريم الخولي، نائبة رئيس بعثة اللجنة الدولية في القاهرة، في كلمة ألقتها بالجلسة الافتتاحية على الحاجة الملحة لمواصلة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني: "لا نستطيع إزاء هذه الأرقام المهولة من المدنيين الذين يكابدون معاناة هائلة من جراء النزاعات المسلحة، أن نَخفِض سقف معاييرنا أو طموحاتنا، أو نخفف المقاييس التي تقف الإنسانية على أعتابها؛ فالقانون الدولي الإنساني إنما سُكَّ للحد من المعاناة التي تنجم عن النزاعات.وإذا لم يُطبَّق هذا القانون في هذه اللحظة التي تلح فيها الحاجة إليه، فمتى إذًا؟"
شهدت الدورة العربية الإقليمية للقانون الدولي الإنساني انعقاد جلسات أدارها خبراء، وعرض دراسات حالة، وإجراء مناقشات عملية عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مثل حماية المدنيين، وسير الأعمال العدائية، والوسائل التكنولوجية الجديدة لشن الحروب، والقانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، وحماية المفقودين وعائلاتهم، وعرض آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، إلى جانب لمحة عامة عن النظام القانوني الجنائي الدولي. وأتاحت الدورة الفرصة لعرض القانون بوضعه الحالي، وكذلك التحديات والثغرات الراهنة، والجهود المبذولة لمواجهتها.
لقد أبرزت الدورة، التي ما تزال ركنًا أساسيًا في جهود اللجنة الدولية في المنطقة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشره، الحاجة الأساسية إلى وجود المزيد من الخبراء في القانون الدولي الإنساني بالعالم العربي، لا سيما في ظل النزاعات الدائرة والممتدة التي تعانيها المنطقة.
نبذة عن اللجنة الدولية
اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة غير متحيزة، ومحايدة، ومستقلة، تضطلع بمهمة توفير الحماية والمساعدة الإنسانية لضحايا الحروب والعنف المسلح.وللجنة الدولية حضور في أكثر من 90 بلدًا حول العالم، من بينها مصر، حيث تعمل منذ أكثر من 100 عام.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
نسمة نوار، بعثة اللجنة الدولية في القاهرة، الهاتف: 0100 0708515، البريد الإلكتروني: nnowar@icrc.org