الحرب والقانون
يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة. ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. وهو يقيد وسائل وأساليب الحرب.
مصادر القانون الدولي الانساني
يرتكز القانون الدولي الإنساني على عدد من المعاهدات، ولا سيما اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، فضلا عن سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى التي تغطي جوانب معينة.
يتألف القانون الدولي العرفي من قواعد مستمدة من "ممارسة عامة مقبولة كقانون"، وهي مستقلة عن قانون المعاهدات.
قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي (باللغة الانكليزية)
الأساس القانوني
تحديد التحديات المعاصرة أمام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة والاستجابة لها
المشاركة المباشرة للمدنيين في الأعمال العدائية
يوفر القانون الدولي الإنساني الحماية لمجموعة واسعة من الأشخاص والممتلكات خلال النـزاعات المسلحة.
تضمن القانون الدولي الإنساني مبادئَ وقواعد أساسية تحكم اختيار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معينة أو تقيّدها.
الحد من آثار ومخاطر التلوث بالأسلحة
ينظّم القانون الدولي أساليب ووسائل القتال. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين العمل العسكري المشروع والهدف الإنساني المتمثل في التخفيف من معاناة الناس وخاصة بين المدنيين.
لا تحظى معاهدات القانون الدولي الإنساني بالقبول العالمي إلا بعد أن تعتمدها جميع الدول رسمياً إما عن طريق التصديق عليها وإما بالانضمام إليها. وتحقيقاً لذلك، يمكن لقسم الخدمات الاستشارية توفير المساعدة الفنية والوثائق اللازمة.
عند وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، فإن الدول ملزمة بمقضاة الجناة. ولذلك تلعب المحاكم المحلية دوراً هاماً في تعزيز القانون الدولي الإنساني. وبالإضافة إلى المحاكمات المحلية فإن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تحاكم أيضاً دولياً عبر جلسات محاكمة دولية.
ثمة تكامل بين القانون الدولي الإنساني والنظم القانونية الأخرى أثناء النـزاعات المسلحة
قانون الحرب - الحق في شن الحرب
تمنح شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة (البلورة) الحمراء الحماية لأفراد الوحدات الطبية التابعة للقوات المسلحة والعاملين في مجال الإغاثة.