الأسلحة وعمليات إنفاذ القانون
يخضع استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشكل أساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلي، ويجب أن تنظمه الدول بشكل صارم.
تواجه الدول في أغلب الأحيان حالات يتعين عليها فيها استخدام القوة للحفاظ على أو استعادة الأمن العام والقانون والنظام في أوقات النزاعات المسلحة أو غيرها من حالات العنف، ويخضع هذا الاستخدام للقوة في المقام الأول للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلي،
يخضع استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشكل أساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلي، ويجب أن تنظمه الدول بشكل صارم.