سورية والعراق: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني

جنيف/ دمشق/ بغداد (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) – تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر كافة الأطراف المشاركة في النزاعين الدائرين في العراق وسورية إلى الالتزام بالمبدأ الأساسي المتمثّل في وجوب صون كرامة الإنسان، وإلى تجنيب السكان المدنيين عواقب العمليات القتالية وتيسير الأنشطة الإنسانية المحايدة والمستقلة وغير المتحيّزة.

فقد أدّى القتال المتواصل منذ سنوات في سورية والعراق، وتكاثر الجماعات المسلحة وتعددها، والغارات الجوية الدولية التي تقرّر شنّها مؤخراً على مواقع في العراق وسورية، إلى تفاقم العواقب الإنسانية الناجمة عن النزاع الدائر في كلّ من هذين البلدين، إذ لقي مئات الآلاف من الناس حتفهم وفقد الملايين من الناس بيوتهم وسُبل عيشهم، وما زال الوضع الإنساني يزداد سوءاً على سوئه. وتتزايد في الوقت ذاته المخاطر التي ينطوي عليها سعي المنظمات الإنسانية والقائمين على العمل الإنساني إلى مساعدة الناس الذين يعانون من تلك العواقب الوخيمة.

وقال مدير عمليات اللجنة الدولية السيد "دومينيك شتيلهارت" في هذا الصدد: "يعرّض النزاع الدائر في سورية والنزاع الدائر في العراق مع بزوغ شمس كل يوم جديد المزيد من الناس للمخاطر. ويوجب القانون الدولي الإنساني على كل طرف في هذين النزاعين الامتناع عن إيذاء المدنيين، كما يوجب عليه حماية أفراد الطواقم الطبية وحماية المرافق الطبية والسماح للقائمين على العمل الإنساني بمساعدة المحتاجين".

ويجب على كافة الأطراف في أي نزاع مسلح الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني. وتسعى اللجنة الدولية، في ظلّ مشاركة أطراف جديدة في النزاعين الدائرين في سورية والعراق، سواء أكانت هذه الأطراف من الدول أم من غيرها، إلى الاتصال بهذه الأطراف الجديدة بطريقة سرية لتذكيرها بأنّ القانون الدولي الإنساني ينطبق عليها في كِلا السياقين. وتشدّد اللجنة الدولية على ضرورة الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني من أجل حماية ضحايا النزاع المسلح في كِلا البلدين.

وقال السيد "شتلهارت" في هذا الصدد: "لا يجوز لأحد كائناً من كان بموجب القانون الدولي الإنساني أن يهاجم المدنيين، أو أن يهاجم الممتلكات المدنية كالبيوت أو المدارس أو المرافق الطبية أو سيارات الإسعاف أو الملاجئ المدنية أو دور العبادة. ويوجب القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع احترام وحماية المدنيين والأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات القتالية في الوقت الحاضر كالمرضى والجرحى والمحتجزين على سبيل المثال. ويجب على كل شخص أن يعامل المدنيين وأولئك الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات القتالية معاملة إنسانية وأن يصون كرامتهم".

ويوجب القانون الدولي الإنساني على أطراف أي نزاع ، فضلاً عن ذلك، حماية جميع القائمين على العمل الإنساني بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم أو انتماءاتهم الإثنية. وقال السيد "شتلهارت" في هذا الصدد: "يعمل موظفو الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مناطق النزاع من أجل إنقاذ الأرواح وجلب المساعدات الحيوية اللازمة لمساعدة المحتاجين. ويجب على كافة أطراف أي نزاع العمل على حمايتهم، ويجب عليها عدم الاكتفاء بالسماح لهم بالعمل بل يجب عليها السعي إلى تيسير عملهم".

وتساعد اللجنة الدولية الناس الذين يعانون من عواقب النزاعين الدائرين في سورية والعراق، إذ تعمل مع الهلال الأحمر العربي السوري على ضمان حصول 80 في المائة من السكان في سورية على مياه الشرب النقية. وقامت اللجنة الدولية في هذا العام بتقديم مواد غذائية ولوازم أساسية لما يزيد على 3.8 ملايين نسمة في سورية حتى الآن. وقامت اللجنة الدولية بإيصال المواد الغذائية ومياه الشرب وغيرها من مواد الإغاثة والمساعدات الطبية إلى ما يزيد على مليون نسمة في العراق منذ بداية هذا العام. ويساعد الهلال الأحمر العراقي الناس المتضررين من النزاع في جميع أرجاء البلاد.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
بالسيد رالف الحاج، بعثة اللجنة الدولية في دمشق، الهاتف: 00963930336718
أو بالسيد صالح دباكة، بعثة اللجنة الدولية في بغداد، الهاتف: 009647901916927

أو بالسيدة سيتارة جبين مقرّ اللجنة الدولية في جنيف، الهاتف: 0041795369231-0041227302478