إسرائيل والأراضي المحتلة: تصاعُد العنف في الضفة الغربية قد يُلقي بتبعاتٍ لا سبيل لإصلاحها على السكان

وقد أدّى تفاقم انعدام الأمن إلى خسائر في الأرواح وإصاباتٍ ونزوحٍ مفجع. كما أدّى الإغلاق الكامل لبعض المدن والقرى إلى تقييدٍ شديدٍ في حركة الأفراد والبضائع. وأدّى تصاعد العنف وإغلاق الطرق إلى منع وصول المزارعين إلى أراضيهم وبالأخص إلى حقول الزيتون، الأمر الذي سيؤثّر بدوره على مصدر رزقهم الرئيسي.

وتذكّر اللجنة الدولية جميع الجهات الفاعلة بوجوب احترام حياة المدنيين وممتلكاتهم وحمايتها في جميع الأوقات. ويجب ألّا تمنع القيود المفروضة على الحركة المدنيين من الحفاظ على مصادر رزقهم وحصولهم على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية. ولا يجوز فرض مثل هذه القيود إلّا لدواعٍ أمنية قاهرة، ومن قبل السلطة المختصّة فقط.

ويجب عند استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون أن يكون هذا الاستخدام متوافقاً مع قواعد القانون الدولي ومعاييره. ويجب أن تحترم هذه العمليات المعايير القانونية للضرورة والتناسب واتخاذ الاحتياطات، وذلك لتجنب فقدان الأرواح البشرية ومنع مزيدٍ من تصعيد العنف. ولا يجوز استخدام القوة المفضية إلى الموت إلّا كملاذ أخير وفقط عندما يكون هناك تهديد وشيك للحياة.

وتشعر اللجنة الدولية بقلق بالغ لعدم تمكّنها من تقييم ظروف المعتقلين والمعاملة التي يتلقّونها. وترى أنه يجب إعادة الاتصال المنتظم بين المعتقلين وعائلاتهم بعد انقطاعٍ دام أسابيع منذ تعليق الزيارات العائلية. وتبقى اللجنة الدولية على اتصال بعائلات المعتقلين، كما تتواصل مع السلطات ذات الصلة بشأن هذه المسألة الحاسمة ضمن إطار حوارها الثنائي وغير العلني المعتاد. والتزاماً بمسؤولياتها وبالمهام الموكلة إليها، ستواصل اللجنة الدولية تذكير السلطات ذات الصلة بالتزاماتها طالما لزم الأمر.

توجد اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967 وتعمل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ونجمة داوود الحمراء. ولدى اللجنة الدولية مكاتب في تل أبيب والقدس والضفة الغربية وغزة. وباعتبارها منظمة إنسانية محايدة ومستقلة، تعمل اللجنة الدولية على تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والتخفيف من تأثير العنف والنزاع والاحتلال على المدنيين من خلال أنشطة الحماية وبرامج المساعدة.