الاتحاد الأفريقي: دراسة الكلفة البشرية لسياسات الهجرة في أفريقيا في أثناء كوفيد-19

الاتحاد الأفريقي: دراسة الكلفة البشرية لسياسات الهجرة في أفريقيا في أثناء كوفيد-19

أديس أبابا (اللجنة الدولية) - نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) ومعهد دراسات السلام والأمن ندوةً مشتركة عبر الإنترنت في 15 أيلول/سبتمبر 2020 لدراسة الكلفة البشرية لسياسات الهجرة في أفريقيا في ظل جائحة كوفيد-19. هدفت هذه الفعالية إلى مناقشة سياسات وممارسات الهجرة الحالية في أفريقيا والتحديات التي يواجهها المهاجرون، وطرح تساؤلات بشأنها وصولًا إلى تقديم توصيات عملية للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه لتحديد الأولويات وتنفيذها.
بيان صحفي 16 أيلول/سبتمبر 2020

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية لدى الاتحاد الأفريقي، السيد "بروس موكايا أورينا": "بينما ندرك التحديات المعقدة والمتعددة الطبقات التي يواجهها المهاجرون، وكذلك التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي في التغلب على هذه التعقيدات في إدارة حركات الهجرة في ضوء الجائحة، فمن الضروري أن تواصل الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي وضع مسألة المهاجرين في قلب جدول أعمالهم، ومعالجة أوجه الضعف الخاصة للمهاجرين واحتياجاتهم المتعلقة بالحماية في خططهم الوطنية، لا سيما في أثناء مواجهة الجائحة".

وأضاف قائلًا: "أغتنم هذه الفرصة لأشيد بالمشاركة والتصريحات الإيجابية للغاية التي أصدرها الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالظروف المروعة التي يجد المهاجرون أنفسهم فيها في بعض البلدان".

ومع تفشي جائحة كوفيد-19، تواجه الدول تحديات استثنائية في مجال الصحة العامة، ما يجبرها على اعتماد تدابير صارمة لاحتواء الجائحة. فمن ناحية، تستمر هذه الإجراءات في تأجيج النزعة القومية الإقصائية ووصم المهاجرين، وفي الوقت نفسه تؤدي إلى تفاقم أوجه الضعف وتعريض المهاجرين وطالبي اللجوء لمعاناة ومآسٍ تعجز الكلمات عن وصفها، لا سيما في منطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط. وكان للقيود المفروضة على السفر وغيرها من تدابير احتواء كوفيد-19 أثر غير متناسب على المهاجرين وطالبي اللجوء، بالنظر إلى أن العديد من المهاجرين لا تصلهم معلومات ويعانون نقصًا في الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الأساسية الأخرى، في حين يبقى كثيرون منهم محتجزين في ظروف يرثى لها.

وبتقييم الوضع، اتفق المشاركون على أنه في مثل هذه البيئة الصعبة بالفعل، فإن لسياسات الهجرة في البلدان الواقعة على طول مسارات الهجرة عواقب مباشرة أو غير مباشرة على المهاجرين وعلى الحيّز الآمن المتاح لهم للحصول على الخدمات الأساسية والتمتع بحقوقهم بموجب القوانين الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحيّز المتاح للجهات الفاعلة في المجال الإنساني لتقدم خدماتها المنضبطة بالمبادئ معرض للخطر، إذ يُستغَل هذا الحيّز في بعض الأحيان في سياسات الاحتواء والعودة.

وعبر التاريخ الحديث، أظهرت الدول الأفريقية تضامنًا رائعًا وكرمًا وحرصًا حكيمًا على المصلحة الذاتية من خلال قبول واستضافة أعداد كبيرة من المهاجرين، بمن فيهم لاجئون لعقود عديدة. واعتمد الاتحاد الأفريقي العديد من الصكوك القانونية والسياسات التي تهدف إلى تنظيم الهجرة الطوعية والقسرية في القارة. ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، لمعالجة المسألة وحماية طالبي اللجوء في القارة، لا سيما الفارين من النزاعات المسلحة.

وقد تزايد انخراط اللجنة الدولية والاتحاد الأفريقي في قضايا الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بجانبي العمل الإنساني والسياسات. وتعمل اللجنة الدولية أيضًا مع مختلف أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة في العمل الإنساني من أجل كفالة المساعدة والحماية للمهاجرين، وخاصة في حالات النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى.

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بـ:

السيدة Biruktayet Bihon، المسؤولة الإعلامية في بعثة اللجنة الدولية لدى الاتحاد الأفريقي، الهاتف:  251924454408 +

ولمعرفة ما تفعله بعثة اللجنة الدولية لدى الاتحاد الأفريقي، تابعونا عبر حساب تويتر