الأسلحة: اللجنة الدولية تقرع ناقوس الخطر بشأن تجارة الأسلحة

24 آب/أغسطس 2015

جنيف/كانكون، المكسيك- أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها من أن بلداناً كثيرة مازالت تشارك في عمليات النقل غير المشروع للأسلحة على الرغم من الالتزامات التي أخذتها على عاتقها بانضمامها إلى معاهدة دولية لتنظيم تدفق هذه الأسلحة. وتشير اللجنة الدولية إلى أن مئات الآلاف من المدنيين يتعرضون إما للقتل أو الإصابة أو النزوح القسري في نزاعات تؤججها عمليات نقل الأسلحة تلك.

ويقول رئيس اللجنة الدولية السيد بيتر ماورير في خطاب مسجل على شريط فيديو من المزمع عرضه على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إبان اجتماعها المزمع عقده في المكسيك: "أشعر بالقلق إزاء الهوة السحيقة... بين الالتزام الواجب بكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في عمليات نقل الأسلحة وممارسات النقل الفعلية التي يضطلع بها عدد كبير للغاية من الدول".

ويضيف السيد ماورير بقوله: " تشهد اللجنة الدولية هذه الفجوة بشكل مباشر في العديد من البلدان، حيث نرى بأم أعيننا العواقب المروعة التي يتسبب فيها توافر الأسلحة على نطاق واسع وسوء استخدامها، والتي يذهب ضحيتها المدنيون".

ويُعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يناقش معاهدة تجارة الأسلحة التي دخلت حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر من عام 2014. وسوف تبت الحكومات المجتمعة في الآليات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.

ويقول رئيس اللجنة الدولية في هذا الصدد: "إذا كانت الدول تنضم إلى معاهدة تجارة الأسلحة وتستمر مع ذلك في نقل الأسلحة إلى أطراف متحاربة لها سجل حافل بجرائم الحرب أو بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن ذلك من شأنه أن ينال بشدة من الغرض الإنساني للمعاهدة ومن مصداقيتها".

وقد أعربت اللجنة الدولية عن قلقها العميق إزاء التهديدات التي تطال المساعدات الطبية والإنسانية من جراء تلك الأسلحة في المناطق المتضررة من النزاعات أو من أعمال العنف ف بلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وسورية والعراق وجنوب السودان.

ودعا السيد ماورير إلى التحلي بقدر كبير من الشفافية وحث على وضع أنظمة رقابية قوية ومكينة على الصعيد الوطني بغية الحد من توافر الأسلحة التقليدية ووقف تسريبها إلى الأسواق غير المشروعة. وتشمل المعاهدة التي وقّعتها 59 دولة وصدّقت عليها 72 دولة، كافة أنواع الأسلحة من الأسلحة والذخائر الصغيرة وصولاً إلى الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية.

للمزيد من المعلومات، يرجي الاتصال

بالسيد Francis Markus ، اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: +41 22 730 23 28 أو +41 79 244 64 24
عنوان البريد الالكتروني: fmarkus@icrc.org
أو بالسيد Alberto Cabezas Talavero، اللجنة الدولية، المكسيك، الهاتف: +52 55 2581 2110

اشترك في نشرتنا الإلكترونية