نقل أكثر من ألف محتجز سابق من النزاع اليمني إلى ديارهم

ولقد أجريت العملية، التي نُفّذت يومي 15-16 تشرين الأول/أكتوبر، باستخدام 11 رحلة جوية تسيّرها اللجنة الدولية من وإلى خمس مدن في اليمن والمملكة العربية السعودية. وبلغ عدد المعتقلين المطلق سراحهم الذين جرى نقلهم 1056

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن السيدة "كاتارينا ريتز": "هذه مناسبة بالغة الأهمية في حرب حافلة بفصول من الألم والمعاناة. أمكن لنحو ألف عائلة أن تفرح بعد لمّ شملها بعودة أحبائها. ومع أننا سعداء للغاية لأجل هذه العائلات، إلا أننا لا يغيب عن أذهاننا أيضًا مئات العائلات الأخرى التي تنتظر لمّ شمل أفرادها. ونأمل أن تضيف هذه الخطوة طاقة للجهود المبذولة للإفراج عن المزيد من المحتجزين في المستقبل".

وجاءت إجراءات إطلاق سراح هؤلاء، التي جرت بشكل متزامن تقريبًا، ثمرة محادثات جرت في مونترو بسويسرا الشهر الماضي، التي استندت إلى أعمال اتفاق ستوكهولم في أواخر عام 2018. وتمثل دور اللجنة الدولية في هذه العملية في العمل وسيطًا محايدًا في نقل المحتجزين السابقين. وقد تحدثت اللجنة الدولية مع المحتجزين على انفراد وأجرت لهم فحوصات طبية قبل الإفراج عنهم للتأكد من رغبتهم في نقلهم إلى ديارهم وأنهم يتمتعون بصحة جيدة للقيام بالرحلة.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في الكويت السيد عمر عودة: "هذا الإفراج، الذي جاء ثمرة مفاوضات متأنية بين الأطراف المشاركة في النزاع، لهو خطوة مشجعة." وأضاف قائلًا: "إطلاق سراح هذا العدد من المحتجزين جعل هذه العملية تمثل تحديًا لوجستيًا معقدًا، لكن اللجنة الدولية يشرفها أن تضطلع بدور محايد يسهل لمّ شمل العائلات".

وأقلعت أو هبطت 11 رحلة جوية في مطارين في المملكة العربية السعودية - هما أبها والرياض - وثلاثة مطارات في اليمن هي عدن وصنعاء وسيئون. وزودت اللجنة الدولية المحتجزين بالملابس ومواد النظافة والمال من أجل المرحلة الأخيرة من رحلة العودة إلى وطنهم.

ووزعت اللجنة الدولية معدات الحماية الشخصية وقدمت الإرشادات الصحية ونفذت تدابير التباعد الاجتماعي في المطارات والطائرات للحماية من عدوى كوفيد-19. وساعد طاقم طبي ومتطوعون من جمعية الهلال الأحمر اليمني وهيئة الهلال الأحمر السعودي في هذه العملية على مدار اليومين، في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية، بأشكال منها مساعدة المحتجزين العجزة للصعود على متن الطائرات والنزول منها وتقديم خدمات الإسعاف.

 وتعد عملية إطلاق سراح المحتجزين هذه أكبر عملية من نوعها تشارك فيها اللجنة الدولية في إطار النزاع الدائر باليمن. وسبق للّجنة الدولية نقل محتجزين على صلة بهذا النزاع في نحو ست عمليات نُفِّذت خلال الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وأيلول/سبتمبر 2020.