سبل تمويل اللجنة الدولية وإنفاق مواردها

في عام 2020 تلتمس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جمع ما يزيد قليلاً عن 2,2 مليار فرنك سويسري. وفي أثناء هذا العام تجرى تعديلات على هذا النداء في صورة زيادة الميزانية استجابة لاحتياجات غير متوقعة تتطلب أنشطة إنسانية متزايدة.

تُموَّل اللجنة الدولية عن طريق تلقيها إسهامات طوعية من المانحين.

نستقبل الإسهامات من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف (الحكومات) والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات المتعددة الجنسيات (مثل المفوضية الأوروبية) والمتبرعين من القطاعين العام والخاص. الحكومات هي جهات التبرع الرئيسية بالنسبة لنا: فقد كان متوسط ما قدموه في أثناء السنوات الخمس الماضية نحو 82% من ميزانيتنا. لكن هذه الإسهامات تظل طوعية ولا توجد ضمانات بأن تستمر على المدى البعيد.

تحسب ميزانية اللجنة الدولية على أساس ثلاثة عوامل: الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات المتضررة، وقدرتنا على إيصال المساعدات وتقديم الحماية لهذه المجتمعات، وتقييم واقعي لما يمكننا تنفيذه فعليًا.

إذا نُظر إليها مجتمعة، فإن هذه العوامل الثلاث أثمرت في العادة خططًا وميزانيات ميدانية عالية الدقة: فخلال السنوات العشر الماضية حققت اللجنة الدولية متوسط 90% في معدل تنفيذ ميزانيتها المتوقعة. وشهدت ميزانيتنا الميدانية زيادات خلال السنوات الخمس الماضية. وفي هذا العام (2020) سجلت ميزانيتنا زيادة قدرها نحو 3% تقريبًا عن ميزانية العام المنصرم.

تسعى اللجنة الدولية إلى الحصول على تمويل من طيف واسع من المصادر من أجل إرساء أساس مالي قوي والمحافظة على استقلالية عملها الميداني. وجنبًا إلى جنب مع الحفاظ على استمرارية الدعم من قاعدة المانحين التقليديين، تعمل اللجنة على تعزيز تفاعلها مع دول مانحة جديدة وناشئة، وجهات إنمائية فاعلة، والمجالات الرئيسية في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجيتها لحشد الموارد 2020–2030.

تُراجِع نفقات اللجنة الدولية شركةٌ معترف بها دوليًا توظِّف معايير محاسبة صارمة ومعترف بها من قبل مؤسسة "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية". وقد أنشأنا منظومة مراجعات داخلية وخارجية تُفحَص فيها جميع الأرقام والإجراءات المالية الرئيسية.

يُنشَر تقييم المراجعين الخارجيين كل عام ويطّلع المانحون عليه. وتُنشَر تفاصيل التمويل والنفقات على الملأ في التقرير السنوي للجنة الدولية، إلى جانب المؤشرات الرئيسية التي تُظهر ما تحقق بالفعل ميدانيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، تنتهج اللجنة الدولية على الدوام سياسة تتسم بالشفافية تجاه مانحيها ممن قد يرغبون في إجراء مراجعات خاصة بهم، سواء في البعثات أو المقر الرئيسي. ويأتي هذا في إطار الشفافية التي ننتهجها مع مانحينا. 

تساهم الجمعيات الوطنية في عمليات اللجنة الدولية بطرق عديدة: على سبيل المثال عن طريق دعم الأنشطة الصحية وتوفير العاملين أو الإسهام في أنشطة معينة في بلد ما. وتدعم الجمعيات الوطنية كلها حوالي 3% من عمليات اللجنة الدولية.

التوقيت في حالات الطوارئ هو أهم عنصر على الإطلاق، فالقدرة على حشد الموارد وإيصالها للمحتاجين خلال الساعات الأولى من وقوع نزاع قد تُحدِث فارقًا هائلاً بالنسبة إليهم. لذلك من الضروري للغاية أن تكون لدى اللجنة الدولية القدرة على اتخاذ قرارات ميدانية - ومالية - في أثناء المرحلة الأولى من استجابتها لحالات الطوارئ. ولإنجاز ذلك، يجب أن نكون قادرين على تمويل العمليات مسبقًا، بمعنى أن نكون قادرين على رصد الموارد قبل أن يكون أي تمويل متاح فعليًا.

ونحن قادرون على فعل ذلك باستغلال صناديق خاصة غير مخصصة لغرض بعينه، وهو ما يعني أنها ليست مرصودة لتُستخدَم بالضرورة لمنطقة معينة أو بلد أو برنامج معين، وبهذا نتمكن من استخدام هذه الصناديق بمرونة قصوى. كما نستخدم أيضًا اعتمادات مالية أخرى راكمناها على مدار 30 عامًا، تُعرَف في نطاق المصطلحات المالية باسم "الاحتياطيات" أو "أسهم رأس المال".

عندما تبرز احتياجات عاجلة، نرصد هذه الاحتياطيات – التي من شأنها أن تغطي أشهرًا قليلة من عمليات اللجنة الدولية – إلى أن تصبح الاعتمادات المالية للمانحين المخصصة لحالة الطوارئ متاحة. هذه المرونة والاستجابة السريعة هي التي تمكِّن اللجنة الدولية من إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع. وإلى جانب ذلك، ليست هذه الاحتياطيات مهمة فحسب بالنسبة إلى عمليات التمويل المسبق، لكنها مهمة أيضًا لتغطية حالات العجز المالي التي قد نواجهها في نهاية العام.

لا تقبل اللجنة الدولية تبرعات إلا من الجهات التي تحترم استقلالية اللجنة الدولية وعدم انحيازها. وهذا يعني أن الإسهامات سوف تستخدم لتلبية الاحتياجات الإنسانية ميدانيًا، بحسب تقييم اللجنة الدولية لهذه الاحتياجات. وبعبارة أخرى، فإننا لا نقبل تبرعات خصصت تخصيصًا متزمتًا والتبرعات التي من شأنها أن تنتهك مبدئيْ الاستقلالية وعدم التحيز. وترحب اللجنة الدولية بتلقي الدعم المالي من أي مانحين جدد.

وعلى الرغم مما سبق، فعلاقات اللجنة الدولية مع مانحيها ليست محصورة في الجوانب المالية، إذ إننا نشرك الدول أيضًا في قضايا مثل حماية المتضررين من جرّاء النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى وإنفاذ القانون الدولي الإنساني.