• كم تبلغ ميزانية اللجنة الدولية؟

    بلغ إجمالي نفقات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2016، 1.67 مليار فرنك سويسري: 1.46 مليار في الميدان و204 ملايين في المقر الرئيسي.

    توجّه اللجنة الدولية نداء لجمع مبلغ 1.82 مليار فرنك سويسري في عام 2017. وتجرى تعديلات على هذا النداء خلال السنة في شكل زيادات في الميزانية، استجابةً للاحتياجات غير المتوقعة التي تتطلب مزيداً من العمل الإنساني.

    شهدت الميزانية ارتفاعاً مستمراً على مدى السنوات العشر الماضية، ولكن بما أن الضغط على مواردنا لا يزال يتزايد أيضاً، فإننا نحتاج إلى مزيد من التمويل لمساعدة العدد المتنامي من الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم الذين يجدون أنفسهم عالقين وسط نيران النزاعات.

  • من يموّل اللجنة الدولية؟

    تُموَّل اللجنة الدولية عن طريق تلقيها إسهامات طوعية من المانحين.

    نتلقى إسهامات المانحين من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف (الحكومات)، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات المتخطية للحدود القومية (مثل المفوضية الأوروبية) والمصادر العامة والخاصة. والحكومات هي الجهات المانحة الرئيسية بالنسبة لنا: فقد ساهمت بقرابة 84% من الميزانية، في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية. لكن تظل هذه الإسهامات طوعية ولا توجد ضمانة بأن هذه الإسهامات ستستمر على المدى الطويل. 

  • كيف تحسب اللجنة الدولية ما تحتاج من المال؟

    تُحسب ميزانية اللجنة الدولية استنادًا إلى ثلاثة عوامل: الاحتياجات الإنسانية للمجتمعات المتضررة، قدرتنا على إيصال المساعدات وتوفير الحماية لهذه المجتمعات، وتقييم واقعي لما يمكن تنفيذه فعليًا.

    وبأخذها إجمالاً في الاعتبار فإن هذه العوامل الثلاثة تثمر خططًا ميدانية وميزانيات عالية الدقة: فخلال السنوات العشر الماضية، نفّذت اللجنة الدولية متوسط 90% من ميزانيتها المعدّة. وحافظت ميزانيتنا على زيادتها أثناء السنوات القليلة الماضية. وفي العام الحالي، 2015، رصدنا ميزانية تزيد على ميزانية العام السابق بأكثر من 25%. 

  • هل تبحث اللجنة الدولية عن تنويع مصادر تمويلها؟

    لدى اللجنة الدولية استراتيجية تمويل للفترة 2012- 2020. ونحن نلبي الحاجة إلى تنويع مصادر تمويلنا في هذه الاستراتيجية، وهو ما نحن بصدد العمل عليه.

    وفي ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة أكثر من أي وقت مضى للمجتمعات المتضررة من جرّاء النزاع، وإدراكًا لواقع أننا نعمل عن كثب مع هذه المجتمعات فإن احتياجنا للتمويل يشهد تزايدًا تدريجيًا كذلك.

    وفي إطار استراتيجيتنا للتمويل تستكشف اللجنة الدولية سبلاً جديدة لتعزيز الدعم من الدول المانحة التقليدية وتنويع مصادر تمويلنا عن طريق التقارب مع الدول الناشئة وبعض القطاعات الرئيسية داخل القطاع الخاص. 

  • كيف تُطمئن اللجنة الدولية المانحين بأن مساهماتهم تدار بشكل سليم؟

    تُراجِع نفقات اللجنة الدولية شركةٌ معترف بها دوليًا توظِّف معايير محاسبة صارمة ومعترف بها من قبل مؤسسة "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية". وقد أنشأنا منظومة مراجعات داخلية وخارجية تُفحَص فيها جميع الأرقام والإجراءات المالية الرئيسية.

    يُنشَر تقييم المراجعين الخارجيين كل عام ويطّلع المانحون عليه. وتُنشَر تفاصيل التمويل والنفقات على الملأ في التقرير السنوي للجنة الدولية، إلى جانب المؤشرات الرئيسية التي تُظهر ما تحقق بالفعل ميدانيًا.

    وبالإضافة إلى ذلك، تنتهج اللجنة الدولية على الدوام سياسة تتسم بالشفافية تجاه مانحيها ممن قد يرغبون في إجراء مراجعات خاصة بهم، سواء في البعثات أو المقر الرئيسي. ويأتي هذا في إطار الشفافية التي ننتهجها مع مانحينا. 

  • كيف تساهم الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في عمليات اللجنة الدولية؟

    تساهم الجمعيات الوطنية في عمليات اللجنة الدولية بطرق عديدة: على سبيل المثال عن طريق دعم الأنشطة الصحية وتوفير العاملين أو الإسهام في أنشطة معينة في بلد ما. وتدعم الجمعيات الوطنية كلها حوالي 3% من عمليات اللجنة الدولية.

  • كيف تموّل اللجنة الدولية عمليات الطوارئ؟

    في حالة الطوارئ يلعب التوقيت دورًا محوريًا. فيمكن للقدرة على حشد الموارد وإيصالها للمحتاجين خلال الساعات الأولى من وقوع نزاع ما أن تُحدِث فارقًا هائلاً لهم. لذلك يعدّ من الأمور الحيوية أن يكون لدى اللجنة الدولية القدرة على اتخاذ قرارات ميدانية ومالية أثناء المرحلة الأولى من استجابتها لحالة الطوارئ. ولكي نفعل ذلك يجب أن نكون قادرين على تمويل العمليات مسبقًا، بمعنى أن نكون قادرين على رصد الموارد قبل أن يكون أي تمويل متاح فعليًا.

    ونحن قادرون على فعل ذلك باستغلال صناديق خاصة غير مخصصة لغرض بعينه، وهو ما يعني أنها ليست مرصودة لتُستخدَم بالضرورة لمنطقة معينة أو بلد أو برنامج معين، وبهذا نتمكن من استخدام هذه الصناديق بمرونة قصوى. كما نستخدم أيضًا اعتمادات مالية أخرى راكمناها على مدار 30 عامًا، تُعرَف في نطاق المصطلحات المالية باسم "الاحتياطيات" أو "أسهم رأس المال".

    عندما تبرز احتياجات عاجلة، نرصد هذه الاحتياطيات – التي من شأنها أن تغطي تقريبًا مدة شهرين من عمليات اللجنة الدولية – إلى أن تصبح الاعتمادات المالية للمانحين المخصصة لحالة الطوارئ متاحة. وهذه المرونة والاستجابة السريعة هي ما تمكّن اللجنة الدولية من إحداث فارق حقيقي ميدانيًا.

    وهذه الاحتياطيات ليست مهمة وحسب بالنسبة لعمليات التمويل المسبق، لكنها مهمة أيضًا لتغطية العجز الذي قد نواجهه في نهاية العام. وعلى الرغم من إدارة مواردنا المالية إدارة متعقّلة فسوف نضطر إلى استغلال احتياطياتنا هذا العام، وإن كنّا نأمل أن نزيد مواردنا بإسهامات المانحين. 

  • يأتي الجزء الأكبر من تمويل اللجنة الدولية من مجموعة صغيرة من كبار المانحين. هل في هذا ما يهدد استقلال اللجنة الدولية؟

    لا تقبل اللجنة الدولية تبرعات إلا من الجهات التي تحترم استقلالية اللجنة الدولية وعدم انحيازها. وهذا يعني أن الإسهامات سوف تستخدم لتلبية الاحتياجات الإنسانية ميدانيًا، بحسب تقييم اللجنة الدولية لهذه الاحتياجات. وبعبارة أخرى، فإننا لا نقبل تبرعات خصصت تخصيصًا متزمتًا والتبرعات التي من شأنها أن تنتهك مبدئيْ الاستقلالية وعدم التحيز. وترحب اللجنة الدولية بتلقي الدعم المالي من أي مانحين جدد.

    وعلى الرغم مما سبق، فعلاقات اللجنة الدولية مع مانحيها ليست محصورة في الجوانب المالية، إذ إننا نشرك الدول أيضًا في قضايا مثل حماية المتضررين من جرّاء النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى وإنفاذ القانون الدولي الإنساني.