المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني
رغم وجود توافق عالمي في الآراء يدعم اتفاقيات جنيف، يظل الالتزام حتى بأهم القواعد الإنسانية الأساسية غير كاف بصورة صادمة في مناطق الحرب اليوم. وتظهر النزاعات الحالية، بطرق مروّعة ومدمّرة، التحديات الكبيرة التي تواجه القانون الدولي الإنساني في توفير حماية فعالة ومجدية للأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة.
وترى اللجنة الدولية أنه يمكن، بل ويجب، عكس هذا الاتجاه المأساوي - إذا تحقّق التزام سياسي قوي ومستدام باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه.
وأطلقت اللجنة الدولية، بالاشتراك مع البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا، مبادرة عالمية تهدف إلى تجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وتسعى هذه المبادرة خلال العامين المقبلين إلى وضع مجموعة من التوصيات الملموسة والقابلة للتنفيذ لضمان تحسين احترام القانون الدولي الإنساني، بل وتكييفه في المستقبل. وسيُتوّج هذا الجهد باجتماع رفيع المستوى بشأن احترام مبدأ الإنسانية في الحروب يُعقد في عام 2026.
ونأمل أن تساهم المبادرة في إحداث تغييرات ملموسة على أرض الواقع من خلال تعزيز الالتزام السياسي وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.
وإننا ندعو جميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للانضمام إلى هذه المبادرة من أجل ترسيخ إرادة سياسية مستدامة لاحترام القانون الدولي الإنساني والامتثال له وتنفيذه، مدفوعين في ذلك بهدف موحّد ألا وهو استخدام القانون الدولي الإنساني إطاراً توجيهياً من أجل تخفيف المعاناة والمساعدة في توجيه النزاعات المسلحة نحو حلّ سلمي.
