المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني

الإعلان عن المبادرة العالمية بشأن القانون الدولي الإنساني

المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني

رغم وجود توافق عالمي في الآراء يدعم اتفاقيات جنيف، يظل الالتزام حتى بأهم القواعد الإنسانية الأساسية غير كاف بصورة صادمة في مناطق الحرب اليوم. وتظهر النزاعات الحالية، بطرق مروّعة ومدمّرة، التحديات الكبيرة التي تواجه القانون الدولي الإنساني في توفير حماية فعالة ومجدية للأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة.

وترى اللجنة الدولية أنه يمكن، بل ويجب، عكس هذا الاتجاه المأساوي - إذا تحقّق التزام سياسي قوي ومستدام باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه.

وأطلقت اللجنة الدولية، بالاشتراك مع البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا، مبادرة عالمية تهدف إلى تجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وتسعى هذه المبادرة خلال العامين المقبلين إلى وضع مجموعة من التوصيات الملموسة والقابلة للتنفيذ لضمان تحسين احترام القانون الدولي الإنساني، بل وتكييفه في المستقبل. وسيُتوّج هذا الجهد باجتماع رفيع المستوى بشأن احترام مبدأ الإنسانية في الحروب يُعقد في عام 2026.

ونأمل أن تساهم المبادرة في إحداث تغييرات ملموسة على أرض الواقع من خلال تعزيز الالتزام السياسي وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.

وإننا ندعو جميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للانضمام إلى هذه المبادرة من أجل ترسيخ إرادة سياسية مستدامة لاحترام القانون الدولي الإنساني والامتثال له وتنفيذه، مدفوعين في ذلك بهدف موحّد ألا وهو استخدام القانون الدولي الإنساني إطاراً توجيهياً من أجل تخفيف المعاناة والمساعدة في توجيه النزاعات المسلحة نحو حلّ سلمي.

الأسئلة المتكررة

  • الهدف العام لهذه المبادرة هو: أولًا، جعل القانون الدولي الإنساني أولوية سياسية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. وثانياً، إعادة تركيز النقاش بشأن النزاعات المسلحة على الحاجة الملحة إلى أن يضع المجتمع الدولي سقف توقعات أعلى لأطراف النزاع من أجل التطبيق العالمي والمنتظم والأمين للقانون الدولي الإنساني؛ وثالثاً، بدء عملية ترمي إلى مناقشة التحديات بشأن مواضيع محدّدة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، مثل منع الانتهاكات أو قواعد سير الأعمال العدائية، من أجل وضع توصيات واضحة لمعالجتها.

    وستعِدّ المبادرة توصيات ملموسة وعملية لمواجهة هذه التحديات. وسيُتوّج هذا العمل باجتماع تاريخي بشأن احترام مبدأ الإنسانية في الحروب يُعقد بحلول نهاية عام 2026.

    ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف. وحظيت الاتفاقيات بتصديق عالمي، وأثبتت على مدى عقود، إلى جانب القانون الدولي الإنساني بصورة أعم، أن من شأن احترامها أن ينقذ ملايين الأرواح. ومع ذلك، تتسبّب النزاعات المسلحة الدائرة في معاناة إنسانية ونزوح مدمّرين. ولا تزال انتهاكات القواعد الأساسية مصدر قلق بالغ.

    واليوم، يشعر الكثيرون أن القانون الدولي الإنساني يقف عند مفترق طرق: إذ نظراً إلى تزايد هذه التحديات، يتعيّن على العالم أن يتّخذ قراراً بشأن إعادة تأكيد التزام قوي وفعال باحترام القانون الدولي الإنساني. وتسعى هذه المبادرة التي أطلقتها ست دول من مختلف أنحاء العالم والتي تدعو جميع الدول للانضمام إلى إعطاء دفعة قوية لزرع الأمل والتخلّص من الخمول، لأن تجاهل القانون الدولي الإنساني ليس مصيراً حتمياً. ويمكن – بل ويجب - التغلب عليه.

  • من المنتظر أن تتألف المبادرة من عدة مسارات عمل متزامنة. وستبحث مسارات العمل هذه في مجالات محدّدة من القانون الدولي الإنساني تحتاج إلى إمعان التفكير فيها واتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها. وستشمل إجراء مشاورات مع الدول والخبراء.

    وستعِدّ المبادرة توصيات ملموسة وعملية لمواجهة هذه التحديات.

    وسيسفر كل مسار عمل عن نواتج ستُحدد بالاشتراك مع الدول المشاركة.

    وستنشئ اللجنة الدولية فرقاً عاملة ستنخرط في المشاورات. وستتضمن هذه الفرق الدول والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء، مثل الأوساط العسكرية والجمعيات الوطنية والخبراء الأكاديميين وغيرهم.

  • تُشجّع جميع الدول على الانضمام إلى المبادرة. فالأمر يتعلق بعالمية القانون الدولي الإنساني، ويُؤمل أن يجتمع المجتمع الدولي بأسره ليؤكّد من جديد التزامه باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه. وستؤدي الدول التي أطلقت المبادرة دوراً أساسياً في دعوة الدول المهتمة الأخرى وفي إثارة الاهتمام بالمبادرة وتعزيز المشاركة النشطة فيها.

    ويمكن للدول المهتمة أن تعرب عن رغبتها بدعم المبادرة والانضمام إليها بالاتصال بأقرب بعثة للجنة الدولية عبر عاصمتها أو بمقر اللجنة الدولية مباشرة من خلال بعثتها الدائمة في جنيف. وستتمكن كل دولة مهتمة من المشاركة في المشاورات والعمل بنشاط في مختلف مسارات العمل. ولا يُطلب من الدول أي مساهمة مالية للانضمام إلى المبادرة.

    ويمكنكم أيضاً إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني التالي: IHLinitiative@icrc.org.

  • تضطلع اللجنة الدولية بمهمة العمل من أجل التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني، وفهم القانون الدولي الإنساني ونشره، وإعداد أي تطوير للقانون الدولي الإنساني. وأطلقت اللجنة الدولية طوال تاريخها مبادرات لتعزيز القانون الدولي الإنساني. وهذه المبادرة مسعى إضافي أطلقته ست دول إلى جانب اللجنة الدولية، وأثاره الإدراك التام لضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ومنع الانتهاكات.

    وستنظّم اللجنة الدولية المشاورات بدعم من الدول والشركاء الآخرين، مثل المؤسسات الأكاديمية أو غيرها. وستوفر اللجنة الدولية الخبرة القانونية والتقنية.