القانون العرفي

تعد معاهدات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي من مصادر القانون الدولي. فالمعاهدات، مثل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، هي اتفاقيات مدونة تضع فيها الدول قواعد رسمية معينة. والمعاهدات غير ملزمة إلا للدول التي أعربت عن موافقتها على الالتزام بها، وعادة ما تفعل ذلك من خلال التصديق عليها. 

ومن ناحية أخرى، فإن القانون الدولي العرفي مستمد من "ممارسة عامة مقبولة كقانون". ويمكن العثور على هذه الممارسة في الروايات الرسمية للعمليات العسكرية ولكنها تَبرُز أيضًا في مجموعة متنوعة من الوثائق الرسمية الأخرى، ومنها الأدلة العسكرية والتشريعات الوطنية والسوابق القضائية. وغالبًا ما يُشار إلى اشتراط "قبول هذه الممارسة كقانون" باسم الرأي القانوني (opinio juris). وهذه السمة تفصل الممارسات التي يتطلبها القانون عن الممارسات المتبعة كمسألة متعلقة بالسياسات، على سبيل المثال.

تعترف الدول بأن المعاهدات والقانون الدولي العرفي هي مصادر للقانون الدولي، ومن ثم فهي ملزمة. وهذا الاعتراف منصوص عليه، على سبيل المثال، في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وأحد الأمثلة على الطبيعة الملزمة للقانون الدولي العرفي تطبيق المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية إياه.

بشكل عام، الغرض من القانون الدولي هو تنظيم العلاقات بين الدول؛ ومن ثم فالقانون الدولي ملزم للدول. وينطبق هذا أيضًا على القانون الدولي الإنساني القائم على المعاهدات والقانون الدولي الإنساني العرفي؛ لأنه ينظم النزاعات المسلحة التي تنشأ بين الدول. 

ومع ذلك، للقانون الدولي الإنساني سمةٌ خاصة تتمثل في أن بعض قواعده تنظم النزاعات المسلحة التي تحدث بين دولة ومجموعة معارضة مسلحة أو بين هذه المجموعات. وتنطبق القواعد التي تنظم مثل هذه النزاعات على جميع الأطراف، سواء كانت دولة أو مجموعة معارضة مسلحة. ويوضح تحليل ممارسات الدول أن العديد من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية ملزمة للدول وكذلك لمجموعات المعارضة المسلحة.