إسرائيل والأراضي المحتلة: اللجنة الدولية تيسّر إطلاق سراح أحد الرهائن وتدعو إلى اتفاق متجدد ومستدام لوقف إطلاق النار

وفي هذا السياق، قالت رئيسة اللجنة الدولية، ميريانا سبولياريتش: "على الرغم من ارتياحنا العميق لالتئام شمل عائلة أخرى اليوم، لا يزال الكابوس مستمرًا بالنسبة لبقية الرهائن وعائلاتهم، ولمئات الآلاف من المدنيين في أنحاء قطاع غزة. هناك حاجة ملحة إلى إرادة سياسية لإنقاذ الأرواح، واستئناف وقف إطلاق النار. ومن الضروري تجنيب المدنيين ويلات الأعمال العدائية، وضمان إيصال الدعم الإنساني إلى غزة، والسعي إلى لمّ شمل مزيد من العائلات." 

لقد تعرض الرهائن لفترة احتجاز مروعة دامت قرابة 600 يوم. ولطالما شددت اللجنة الدولية على أن القانون الدولي الإنساني يقتضي الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مع ضمان المراعاة التامة لأمنهم وصون كرامتهم.

بلغت الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة مستويات كارثية. وينص القانون الدولي الإنساني على ضرورة السماح بالمرور السريع ودون عوائق للدعم الإنساني للمدنيين، والعمل على تيسير إيصاله. وتجدد اللجنة الدولية دعوتها إلى السماح لها بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية.

لقد أتاح وقف إطلاق النار السابق فرصة بالغة الأهمية للمدنيين لالتقاط الأنفاس، وبثّ الأمل في نفوس العائلات. غير أن انهياره أدى إلى تفاقم الدمار والنزوح والخسائر في الأرواح. ويجب استئناف وقف إطلاق النار بصورة عاجلة، ويتعين على جميع الأطراف أن تلتزم بضمان المضي قدمًا في مسار اتفاق لوقف إطلاق نار مستدام. 

وتعرب اللجنة الدولية عن التزامها بتنفيذ أنشطة الحماية والمساعدة في غزة، في إطار مهمتها الإنسانية، بما في ذلك تيسير المزيد من عمليات إطلاق السراح، وتقديم المساعدات الطبية، وغيرها من أشكال الدعم الإنساني الأساسي.