وشمل ذلك استجابتنا خلال تصاعد النزاع في لبنان والنزوح اللاحق لمئات الآلاف من الأشخاص إلى سوريا، وأيضًا خلال الأعمال العدائية التي شهدتها البلاد في شهري تشرين الثاني وكانون الأول. وتم تنفيذ استجابتنا من خلال دعم المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق المتضررة من النزاع، وتنفيذ تدخلات طارئة لضمان الوصول إلى المياه النظيفة، وتوفير المواد الغذائية وغير الغذائية. كما أُجريت حوارات ثنائية وغير معلنة مع السلطات والأطراف المشاركة في النزاع بهدف حماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني، وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني.
وركزنا أيضًا على تلبية الاحتياجات الأساسية وطويلة الأمد للمجتمعات المتضررة، من خلال دعم واستعادة خدمات الرعاية الصحية، وسبل العيش، وأولينا اهتمامًا كبيرًا لتوفيرالوصول إلى المياه والكهرباء لضمان استدامة عمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل محطات ضخ ومعالجة المياه، والمستشفيات، والمدارس.وعلاوة على ذلك، وفي أماكن الاحتجاز التي زارتها اللجنة الدولية، ساعدنا في إعادة التواصل بين آلاف المحتجزين وأفراد عائلاتهم، وسعينا لتحسين ظروف الاحتجاز. كما تواصلت آلاف العائلات مع اللجنة الدولية لتسجيل تفاصيل عن أحبائها المفقودين. وبالتعاون مع السلطات المعنية والجهات الفاعلة ذات الصلة، سنواصل السعي في جميع السبل الممكنة لمساعدة هذه العائلات للحصول على الإجابات التي تستحقها بشأن مصير أفرادها المفقودين.
وحملت الأحداث التي حصلت في الأسابيع الأخيرة من عام 2024 معها موجة من التغييرات غير المسبوقة في سوريا. فقد شهدت هذه الفترة هروب عشرات الآلاف من العائلات من أعمال العنف، وفتح السجون، واكتشاف مقابر جماعية. كما مرّت العائلات بلحظات من الأمل واليأس. وبينما أتاحت هذه التغيرات الفرصة لكثير من الأشخاص للعودة إلى مناطقهم الأصلية، لا تزال آلاف العائلات غير قادرة على القيام بذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن، وانعدام الوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص سبل العيش المحدودة، والدمار في المدن والبلدات، والتلوث الواسع بالذخائرالمتفجرة.
ولا تزال سوريا بلدًا يعاني من احتياجات إنسانية هائلة. أربعة عشر عامًا من الأزمات، بما فيها النزاع المسلح، خلّفت عواقب مدمرة على حياة الناس الذين تأثروا أيضًا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والكوارث الطبيعية. ونحن نبقى ملتزمين بضمان تقديم استجابة قوية ومشتركة مع حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتلبية هذه الاحتياجات.
إن المهمة التي أمامنا مهمة ضخمة وتتطلب تنسيقًا بين المجتمع المدني السوري والسلطات المعنية، إلى جانب الدعم المتواصل من المجتمع الإنساني الأوسع.
