مصر: القاهرة تستضيف الاجتماع الإقليمي الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني

وركز الاجتماع على سبل التصدي للتحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، واستعراض دور اللجان الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، واستكشاف آليات لتعزيز قدرتها على المساهمة في نشر ثقافة عالمية لاحترام القانون الدولي الإنساني.

وهذا الاجتماع، الذي نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع اللجنة القومية المصرية للقانون الدولي الإنساني وجامعة الدول العربية، هو منبر إقليمي رئيسي تتبادل فيه الدول العربية الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة فيما يتعلق بتنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، ومنها استخدام التكنولوجيات الناشئة وحروب المدن، إلى جانب آخر مستجدات المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وهي مبادرة أطلقتها البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتهدف إلى تعزيز مكانة القانون الدولي الإنساني باعتباره أولوية سياسية في ظل النزاعات المسلحة الجارية حول العالم، والتي يقدَّر عددها بنحو 130 نزاعًا.

وتتألف المبادرة العالمية من سبعة مسارات عمل تتناول مواضيع مختلفة ويترأس كل منها مجموعة من الدول الداعمة للمسار واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد انضمت عدة دول عربية إلى المبادرة، خمس منها تشغل أدوارًا قيادية في الرئاسة المشتركة لمسارات عمل مختلفة، وهي مصر، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والجزائر. 

وقد أتاح الاجتماع فرصة قيّمة للدول العربية التي تشارك في رئاسة مسارات العمل لعرض جهودها الرامية إلى تعزيز المشاركة، وتشجيع الحوار البنّاء، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية في مسارات العمل المختلفة.

وقال معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر، في الجلسة الافتتاحية: "أثمن هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الالتزام السياسي واحترام القانون الدولي الإنساني، وتعزيز فعاليته في مواجهة التحديات الجارية". 

وأكد السفير حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، "أن القانون الدولي الإنساني يتميز بـ"طبيعته الاستثنائية، إذ يُطبَّق في أوقات الضعف الشديد، أي النزاعات المسلحة"، مضيفًا أن أهمية هذا القانون تكمن في دوره باعتباره "صوت الضمير العالمي، الذي يحمي الإنسانية بصرف النظر عن الهوية أو العرق أو الدين".

وركز اليوم الثاني من الاجتماع على الجهود التي بذلتها جامعة الدول العربية في سبيل النهوض بتنفيذ القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية خلال الفترة 2023-2025، مع التركيز بشكل خاص على اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المنشأة حديثًا، والتي من المقرر أن تبدأ أنشطتها في عام 2026. وإضافة إلى ذلك، عرضت الدول العربية جهودها الوطنية في مجال تعزيز وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، إلى جانب استعراض التقدُّم المُحرَز في تنفيذ خطة العمل الإقليمية (2023-2025) التي اعتُمِدت في الاجتماع السابق في الدوحة عام 2023.

وقالت أنَّا براتس، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة: "لقد اضطلعت اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مختلف أنحاء المنطقة بدور محوري في التشجيع على دمج القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية، وإنشاء الآليات اللازمة لتنفيذه، وتحسين مستوى التصديق على المعاهدات، وتعزيز الجهود الرامية إلى التعريف بالقانون".

وناقش المشاركون مسودة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية للفترة 2026-2028، بما في ذلك التدابير المتعلقة بنشر الوعي حول القانون الدولي الإنساني والتدريب عليه، والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتكييف التشريعي، وتعزيز التعاون الدولي والعربي.

وكان الاجتماع الإقليمي الأول للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني قد عُقِد في عام 2001 في القاهرة بمصر، التي استمرت في استضافة هذه الفعالية على مدى السنوات الخمس التالية. وعُقِد الاجتماع بعد ذلك كل سنتين، وتناوبت على استضافته دول عربية مختلفة.

وتوجد لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني في العديد من الدول لتقديم المشورة والمساعدة للحكومات في تنفيذ ونشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، وتلعب دورًا فعالًا في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعامي 1977 و2005، بالإضافة إلى صكوك القانون الدولي الإنساني الأخرى.