مصر: انطلاق الدورة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني باللغة العربية في الأقصر في ظل نزاعات عالمية متصاعدة

وتُقَام الدورة على مدار الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 6 كانون الأول/ ديسمبر، وتنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع جامعة الدول العربية واللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر.

ومنذ إطلاقها في عام 2004، سعت الدورة التي تُعقَد سنويًّا إلى تزويد المسؤولين والأكاديميين العرب بفهم شامل للقانون الدولي الإنساني - وهو الإطار القانوني الذي يهدف إلى حماية المدنيين وأسرى الحرب وكل من لا يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية أثناء النزاع المسلح.

وتضم نسخة هذا العام من الدورة مشاركين من 15 دولة عربية، ومنهم مسؤولون حكوميون من وزارات مختلفة (منها: الدفاع والخارجية والعدل والداخلية) ومختلف اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن أكاديميين بارزين في مجال القانون الدولي الإنساني وأعضاء جمعيات الهلال الأحمر الوطنية في الدول العربية.

وقال السفير محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية خلال الجلسة الافتتاحية: "يسعدني أن أحضر هذه الفعالية إلى جانب جموع متميزة أتت من مختلف الدول العربية وقاسمها المشترك التشبث بالقانون الدولي الإنساني"، مؤكدًا أن القانون الدولي الإنساني يشهد تحديات غير مسبوقة، وعلينا أن ننهض ونرفع أصواتنا من أجل تلافي هذا الانحدار".

وقالت المستشارة سوزان فهمي، مساعدة وزير العدل لحقوق الإنسان وشؤون المرأة والطفل والأمينة العامة للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في مصر إن: "احترام قواعد القانون الدولي الإنساني يشكل دعامة رئيسية للاستقرار الإقليمي"، مؤكدةً ثقتها في أن هذه الدورة تضيف لكل مشارك رؤية أوسع وفهم أدق ومهارة أعمق وستفتح آفاق جديدة للتفكير والتفاعل وستشكل خطوة إضافية نحو ترسيخ ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني بما يوافق متطلبات العصر.

وفي عام 2024، وثقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 130 نزاعًا مسلحًا في جميع أنحاء العالم، وهو ضعف ما كان عليه خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. وقد استمر الكثير من هذه النزاعات لعقود من الزمن، وهو ما أدى إلى إيقاع أجيال في دوامة من العنف والصدمات، وأدى إلى ارتفاع حاد في الاحتياجات الإنسانية.

وفي الجلسة الافتتاحية، أكدت آنا براتس، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة، الضرورة الملحَّة إلى تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، قائلةً: "إننا نعلم من واقع عملنا على جبهات القتال لعقود من الزمن أن القانون الدولي الإنساني - عند احترمه أطراف النزاع المسلح - أنقذ أرواح المدنيين وممتلكاتهم، ومنع سوء المعاملة والاختفاء، ووفر الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية، ومكَّن من وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها".

وتتضمن الدورة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني باللغة العربية جلسات بقيادة خبراء من شخصيات عربية ودولية بارزة، ودراسات حالة، ومناقشات عملية بشأن المبادئ الرئيسية للقانون الدولي الإنساني، ومنها حماية المدنيين، وسير الأعمال العدائية، وتكنولوجيات الحرب الجديدة، والقانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، والقانون الدولي الإنساني والسلام، وآليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، فضلًا عن نظرة عامة على نظام القانون الجنائي الدولي.

والهدف من الدورة هو تعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني بين الممارسين والمسؤولين لدى إتمامهم لها، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدعم جهود تنفيذ القانون والتعريف به على نحو فعال في دولهم.