الأردن: حقائق وأرقام- من كانون الثاني/يناير حتى كانون الأول/ديسمبر 2025

وركزت البعثة بشكلٍ خاص على دعم عائلات الأشخاص المفقودين، واللاجئين، والمُحتجزين وغيرهم من الفئات المُتضررة، بالتحديد في سياق النزاع السوري والتحديات االإقليمية الأوسع نطاقاً. ولتحقيق ذلك، تعاونت بعثة اللجنة الدولية بشكلٍ وثيق مع شركائها وأصحاب الشأن، بمن فيهم جمعية الهلال الأحمر الأردني، والجهات المعنية الحكومية والدبلوماسية والإنسانية والأمنية.   

وإلى جانب دعم عائلات المفقودين في سـعيهم للحصول على الإجابات والتوضيح حول مصير أحبائهم، قامت البعثة بمرافقة العائلات المُتضررة عن طريق تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، والمُساعدة القانونية والمالية، ودعم سُــبـُل العيش لإعانتهم على مُجابهة التحديات البالغة التي يتحملونها. 

كما عملت البعثة على المُحافظة على كرامة الأشخاص المُحتجزين من خلال إجراء زيارات مُنتظمة لأماكن الاحتجاز، وبقاء الروابط العائلية لهؤلاء المُحتجزين، وتحسين خدمات الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل. 

وتستمر بعثة اللجنة الدولية في الأردن بكونها مركزاً إقليمياً لمناصرة القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية. ففي خطوة هامة لتعميق التعاون بين كل من الأردن، واللجنة الدولية، والدول العربية، وللتأكيد بنفس الوقت على المسؤولية المُشتركة في التمسُك بالإنسانية أثناء النزاعات المُسلحة، تم عقد مؤتمر إقليمي رفيع المستـوى حول القانون الدولي الإنساني في الأردن، مما شكل علامة فارقة ضمن المبادرة العالمية لتجديـد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وهي مبادرة مُشتركة أطلقتها كل من: البرازيل، والصين، وفرنسا، والأردن، وكازاخستان، وجنوب أفريقيا، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف وضع احترام القانون الدولي الإنساني كأولوية سياسية فيما يـرزح العالم تحت وطأة نحو 130 نزاعاً مُسلحاً مستمراً. 

إضافة لما سبق، عقدت اللجنة الدولية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لجهات متعددة كان منها: كوادر القوات المُسلحة، وأعضاء السلك القانوني، وطلبة الجامعات، والمسؤولين الحكوميين. هدفت هذه المبادرات إلى تعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وتطبيقه على المُستويين الوطني والإقليمي. وبنفس الوقت، نجحت هذه الجهود بإلقاء الضوء على دور الأردن المحوري كشريكٍ أساسي في النهوض بالدبلوماسية وتدعيم بناء القدرات في  هذا المجال عبر المنطقة.  

وخلال عام 2025، حافظت اللجنة الدولية على شراكتها التعاونية مع جمعية الهلال الأحمر الأردني، مُركزةً على بناء القدرات التي من شأنها تعزيز جاهزية الهلال الأحمر الأردني وتعزيز دوره المُسانِد للسلطات المحلية. كما دعمت اللجنة الدولية مبادرات تواصُل أساسية تهدف إلى إبراز مكانة الجمعية الوطنية كشريك إنساني استراتيجي. 

أما مركز الدعم اللوجستي في عمان، فقد استمر بعمله كمركز إقليمي حيوي لشــحن المُساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية، بما فيها المُستلزمات والمُعدات الطبية، ومواد الإغاثة، وغيرها من السلع الأساسية إلى المناطق المُتضررة من النزاعات، مثل غزة، واليمن، وســوريا، وأبعد من ذلك.

• 1,188 من المستفيدين تمت زيارتهم بالاشتراك مع جمعية الهلال الأحمر الأردني. كما تم تنظيم 50 جلسة تعريفية مع موظفي/متطوعي المُنظمات المُجتمعية في المُجتمعات المُضيفة ومُخيمات اللاجئين، وذلك لشرح أنشطة اللجنة الدولية وخدماتها المتاحة لعائلات الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاع في سوريا. 

• 2,100 مُستفسِر تم التواصُل معهم إما هاتفياً أو من خلال الزيارات المنزلية لتبادُل الأخبار معهم حول أقاربهم المفقودين، كان منها: 1998 اتصال مُرتبط بالنزاع في سوريا، و102 اتصال مُتعلق بظروف أخرى مُشابهة خارج السياق السوري.   

• 384   مُستفيداً تمت زيارتهم في منازلهم في مختلف أنحاء المملكة لتقييم أوضاعهم واحتياجاتهم. 

• 279 حالة جديدة من المفقودين تم استلامها من عائلاتهم: 231 منها كانت مرتبطة بالنزاع في سوريا، و 48 حالة تتعلق بظروف أخرى مُشابهة خارج السياق السوري.

• 1,045 شخصاً تمكنوا من تحسين سُــبُل عيشهم بعد الحصول على منح المُبادرة الاقتصادية الصغيرة لتأسيس مشاريع مُدرة للدخل، كجزء من برنامج مُرافقة عائلات الأشخاص المفقودين.

• 738 شخصاً تلقوا مُساعدة نقدية غير مشروطة في المرحلة التأسيسية من "مشروع تحسين سُبُل العيش" لتلبية احتياجاتهم الأساسية. 

• 1,319 شخصاً حصلوا على دعم الاستعدادات لفصل الشتاء لمساعدتهم على تغطية تكاليف التدفئة والاحتياجات الأخرى الأساسية. 

• 144 شخصاً تلقوا تدريباً في مجال إدارة الأعمال، كان من ضمنه جلسة قانونية حول تصريح العمل الجديد وإرشادات حول تسجيل الشركات، لتطوير قدراتهم الإدراية. 

• 314 عائلة لأشخاص مفقودين نتيجة للنزاع في سوريا تلقت المشورة والدعم تلبية لاحتياجاتهم من النواحي الإدارية، والقانونية، والمالية، والنفسية-الاجتماعية، وغيرها من الاحتياجات، بما فيها 238 عائلة تلقت المُساعدة النقدية الطارئة. 

• 176 جلسة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي تم تنظيمها في عَمان ومُحافظات أخرى  لـــ 442  مُستفيداً من أهالي الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاع في سوريا. 

• 231 مُحتــجزاً تمت متابعتهم  بشكل فردي، بمن فيهم 174 مُحتجز تم تسجيلهم خلال 26 زيارة إلى 15 مركزاً للاحتجاز.

• 81 مُحتجزاً أجنبياً تم إخطار إما سفاراتهم أو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو وكالة الأونروا.

• 70 رسالة صليب أحمر من عائلات المُحتجزين تم جمعها وتوزيعها على المحتجزين.

• 32 زيارة تم القيام بها لأماكن الاحتجاز، و5 ورش عمل تم تنظيمها مع وزارة الصحة ومُنسقي قسم الصحة في السجون لدى مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك لتعزيز النظام الصحي وتحسينه في تلك المراكز.

• 67 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل عبر مختلف مناطق المملكة استفادوا من ورشتي عمل للتدريب على بناء القدرات.

•  18 زيارة عائلية تم تيسيرها من مخيم الأزرق إلى مراكز الإصلاح والتأهيل في إطار برنامج حماية الروابط العائلية.

• 32 عائلة تمت إحالتها إلى جهات خدمات خارجية تلبية لاحتياجاتها الخاصة، بحيث تلقت بعض العائلات أكثر من تحويل، ليصل مجموع التحويلات إلى خدمات خارجية إلى 68.

• 237 شخصاً شاركوا في 24 جلسة نقاشية جماعية تهدف إلى التعرُف على دوافع النية بالعودة، والعقبات التي قد تقف أمامها، وذلك كجزء من التزام اللجنة الدولية القائم على الوقائع، والهادف إلى احترام العودة الطوعية، والآمنة، والكريمة، والمستدامة.

• 15 دولة عربية شاركت في المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى الذي عُقد في الأردن بشأن المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية وشؤون المُغتربين الأردنية وجامعة الدول العربية.

• 14 جامعة أردنية شاركت في المسابقة الوطنية للمحاكمة الصورية حول القانون الدولي الإنساني.

• تم عقد اجتماع للخبراء الإقليميين حول الوضع القانوني للأشخاص المفقودين.

• توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي الأردني بهدف تعزيز التعاون في نشر القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في الأردن.

• 66 طالباً من طلبة المعهد القضائي الأردني شاركوا في ورشتي عمل حول القانون الدولي الإنساني.

• 30 من كبار القُضاة والمُدعين العامين حضروا ورشة عمل حول القانون الدولي الإنساني تناولت القيود القانونية والإنسانية التي تواجه هذا القانون.

• 55 محامياً حضروا ورشة عمل مُدتها يومان حول القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الأردن.

• 4 أعضاء من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الأردن حضروا الاجتماع الإقليمي الثالث عشر للّجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني.

• ورشة عمل مُدتها 3 أيام تم عقدها حول القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في كل من الأردن وقطر. 

• 351 طالباً من طلاب الحقوق في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة حضروا جلسات تعريفية وندوات حول القانون الدولي الإنساني.

• شارك أستاذان جامعيان في الدورة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني التي عُقدت في مصر.

• 25 موظفاً من وزارة الداخلية حضروا جلسة تعريفية بالقانون الدولي الإنساني، نُظمت بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الأردن.

• تم تنظيم جلسة لمحامي "مركز العدالة للمساعدة القانونية" حول التحديات القانونية التي تواجهها عائلات المفقودين. 

• 40 طالباً حضروا دورة تدريبية عبر الإنترنت حول القانون الدولي الإنساني.

• شارك ضابط رفيع المستوى من مديرية الأمن العام في ورشة العمل لكبار الضباط حول القواعد الدولية المنظِمة للعمليات الشرطية (SWIRPO)، والتي عُقدت في مدينة بوغوتا، كولومبيا. 

• تم تطوير منهاجين مُشتركين في إطار عملية دمج القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في موضوع " الاستخدام القانوني للقوة، والتفتيش والضبط"، وتم تقديمهما رسمياً خلال دورة تدريب المدربين للمنهاج الثاني، والتي ضمت 16 متدرباً، حيث شارك هؤلاء المدربون في عقد 4 ورش عمل بمشاركة 70 ضابطاً (منهم 30 ضابطة). كما عُقدت 4 اجتماعات فنية للجنة المنهاج الثالث حول موضوع "الضبط والتوقيف"، والمتوقع استكماله في بداية عام 2026.

• 863 ضابطاً من مديرية الأمن العام، منهم 121 ضابطة، شاركوا في 59 فعالية وورشة عمل موضوعاتها من القانون الدولي لحقوق الإنسان.

• 71 ضابطاً شاركوا في 5 فعاليات بالاشتراك مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين حول حماية حقوق اللاجئين، والروابط العائلية، والأشخاص المفقودين.

• 2 من كبار ضباط الأمن العام شاركا في دورة القانون الدولي لحقوق الإنسان في مدينة سان ريمو في إيطاليا.

• 21 من كبار الضباط من 13 دولة شاركوا في الطاولة المُستديرة التشاورية الإقليمية حول دمج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا، والتي استضافتها اللجنة الدولية بالاشتراك مع القوات المسلحة الأردنية.

• 802 فرداً من كوادر القوات المسلحة الأردنية، من بينهم 126 من فئة الإناث، شاركوا في 17 فعالية (من جلسات تعريفية، وورش عمل، ودورات تدريب المدربين) حول القانون الدولي الإنساني.

• 47 ضابطاً من القوات المسلحة الأردنية شاركوا في 3 ورش عمل نُظِمت بالتعاون مع مديرية القضاء العسكري لقادة الوحدات والمستشارين القانونيين للعمليات.

• 36 مشاركاً من مركز تدريب عمليات السلام حضروا دورتين لتدريب المُدربين حول تحديات القانون الدولي الإنساني ومستجداته.

• 12 جلسة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني عُقدت لمختلف مراكز التدريب والكليات التابعة للقوات المسلحة الأردنية.

• 5 ضباط من القوات المسلحة الأردنية شاركوا في دورات القانون الدولي الإنساني في مدينة سان ريمو/ إيطاليا.

• ضابطان من القوات المسلحة الأردنية شاركا في المبادرة العالمية لحشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.

• عقيد من القوات المُسلحة الأردنية شارك في الدورة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني في مدينة الأقصر بمصر.

• عقيد من القوات المسلحة الأردنية شارك في ورشة العمل لكبار الضُباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية (SWIRMO)، التي عُقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

• 30 ملحقاً عسكرياً و20 ضابطاً رفيعي المستوى من القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام  حضروا جلسة تدريبية حول القانون الدولي الإنساني وعمليات اللجنة الدولية في المنطقة، تم تنظيمها بالتعاون مع السفارة السويسرية في عمّان.

• 200 متطوع من فرق عمل الهلال الأحمر الأردني تمّ نشرهم خلال 9 فعاليات وطنية، حيث قدموا خدمات الإسعافات الأولية لـ 496 حالة طبية.

• 107 من أفراد المجتمع، بمن فيهم موظفي اللجنة الدولية ومعلمي المدارس، تلقوا تدريباً أساسياً في الإسعافات الأولية بهدف تعزيز القدرات المجتمعية في الأردن في هذا المجال.

• 90 مُمرضاً/مُممرضة عسكريين من أكاديمية الأميرة منى تلقوا تدريباً على الإسعافات الأولية من المستوى الأول، وذلك ضمن منهاج التدريب الإلزامي للخريجين في الخدمات الطبية الملكية.

• 43 متطوعاً من 7 محافظات في المنطقتين الجنوبية والوسطى تلقوا تدريباً  كأعضاء في فرق الهلال الأحمر للاستجابة للطوارئ ، شمل تقنيات الاستعداد للطوارئ، بما في ذلك سيناريوهات ميدانية عملية.

• 1788 مكالمة هاتفية تم تيسيرها للّاجئين المقيمين في مخيمي الأزرق والزعتري للتواصل مع عائلاتهم في الخارج، وذلك ضمن مبادرة مشتركة.

• 4 أيام مفتوحة تعريفية تم تنظيمها بشكل مُشترك حول حماية الروابط العائلية في المحافظات الجنوبية، لتوعية المجتمعات بخدمات حماية الروابط العائلية التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر الأردني واللجنة الدولية للصليب الأحمر للسكان المتضررين.

• 19 متطوعاً من مختلف المحافظات شاركوا في ورشة عمل حول حماية الروابط العائلية، لتحديث معلوماتهم وتبادل المُستجدات والدروس المستفادة والخبرات.

• 8 زيارات تم تنظيمها لفروع جمعية الهلال الأحمر الأردني للّقاء مع رؤساء الفروع ومتطوعي حماية الروابط العائلية، وذلك لتبادل المعلومات حول احتياجات السكان المتضررين في هذا المجال، والأنشطة المُنفذة على مستوى الفروع.

•  60 متطوعاً من المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية من الأردن تمّ تعزيز قدراتهم  من خلال دورات تعريفية بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

•  65 متطوعاً من المناطق الوسطى والجنوبية من الأردن تمّ تدريبهم على بناء قدراتهم في مجال صناعة المحتوى من خلال ورشة عمل "صحافة الهاتف المحمول ".

•  168 طالباً وطالبة تمّ تعريفهم بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالإضافة إلى دور جمعية الهلال الأحمر الأردني وأنشطتها في مختلف أنحاء المملكة.

• 30 طالب ماجستير في معهد الإعلام الأردني تم تعريفهم بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأنشطة جمعية الهلال الأحمر الأردني في مُختلف أنحاء المملكة.

• 35 موظفاً من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية ومديرية الأمن العام تمت توعيتهم بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والدور المُساند الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الأردني، بالتنسيق مع السلطات المحلية وشركاء الحركة في الأردن.

• 25 صحفياً تم تدريبهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

• 26 موظفاً من جمعية الهلال الأحمر الأردني حضروا  جلسة تعريفية حول القانون الدولي الإنساني.

• 29 مليون فرنك سويسري قيمة ما تم شحنه من بضاعة وخدمات – بما في ذلك 8422 طنًا من المساعدات والإمدادات الإنسانية التي تم شحنها بشكل أساسي إلى غزة واليمن وسوريا ودول أخرى، من مركز الدعم اللوجستي الإقليمي في عمّان.