إطلاق دليل القانون الدولي الإنساني للبرلمانيين الماليزيين

تشكل اتفاقيات جنيف لعام 1949 جوهر القانون الدولي الإنساني، الذي يسعى إلى الحد من الآثار الإنسانية للحرب من خلال حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها وتنظيم الأسلحة واستخدامها. وتقدم اتفاقيات جنيف قواعد محددة لمعاملة المقاتلين الجرحى والمرضى والغرقى، وأسرى الحرب والمدنيين في خضم النزاعات المسلحة، فضلاً عن حماية العاملين في المجال الطبي والبنية التحتية المدنية الأساسية وشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتسعى إلى الحفاظ على الإنسانية على أساس المبدأ التوجيهي القائل بأن "حتى الحروب لها حدود".

ولكفالة احترام هذه القواعد في أثناء النزاعات المسلحة، تلزم اتفاقيات جنيف الأربع الدول بتنفيذ تدابير معينة ومنع الانتهاكات في أثناء أوقات السلم. وتشمل هذه التدابير إدماجها في القوانين المحلية والعقائد العسكرية، وترجمة اتفاقيات جنيف إلى اللغة الوطنية، وتعزيز فهم هذه القواعد بين قطاع أكبر من السكان. ونظراً للموقع المتميز الذي يتمتع به البرلمانيون في هيكل الدولة، فإنهم يشكلون محوراً رئيسياً في تنفيذ اتفاقيات جنيف على المستوى المحلي، وخاصة في تبني التشريعات اللازمة للإنفاذ الفعال لهذه القواعد وحماية الشارات؛ وتيسير العمليات والسياسات والميزانيات ذات الصلة؛ ودعم الترويج لهذه القواعد.

وهذا هو السبب الذي حدا باللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الماليزي إلى إعداد "تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني: دليل للبرلمانيين الماليزيين". وعلى الرغم من أن الهدف من تأليفه كان الاستعانة به مرجعًا للبرلمانيين الماليزيين في القيام بأدوار ذات صلة، فإنه يقدم أيضاً مقدمة عامة للقانون الدولي الإنساني ولعمل اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الماليزي والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في ماليزيا على وجه التحديد.

وسيعقب إطلاق هذا الدليل المؤثر اليوم - والذي نظمته اللجنة الدولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الماليزي بدعم من وزارة الخارجية والبرلمان الماليزي ومعهد الإصلاح السياسي والديمقراطية - مناقشة مائدة مستديرة تتمحور حول الذكرى الستين لانضمام ماليزيا إلى اتفاقيات جنيف هذا العام. وستسلط هذه المائدة المستديرة الضوء على التزام ماليزيا ومساهماتها في العمل الإنساني على المستويين المحلي والعالمي منذ عام 1962، وستحدد أيضًا وسائل ملموسة للمضي قدمًا لضمان وتعزيز احترام اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.