اتفاقية كمبالا: التوصيات الرئيسية بعد عشر سنوات من اعتمادها

يقدم هذا التقرير ما استجد من معلومات بشأن تقرير عام 2016 'ترجمة اتفاقية كمبالا إلى تطبيق عملي: عملية التقييم'. يهدف هذا التقرير إلى الاستفادة من زخم المشاركة الذي أحدثته الذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية كمبالا العام الماضي للتأكيد على أهمية الامتثال للاتفاقية والإسهام في الجهود المبذولة في ترجمة أحكامها إلى تحسينات ملموسة لصالح النازحين داخليًا.

لا تزال اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في أفريقيا (اتفاقية كمبالا أو الاتفاقية)، بعد عشر سنوات من اعتمادها، أول صك إقليمي ملزم قانونًا على مستوى العالم بشأن النازحين داخليًا. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أصبح 30 عضوًا في الاتحاد الأفريقي طرفًا في اتفاقية كمبالا. وشرع عدد من الدول في اعتماد قوانين وسياسات محلية لتنفيذ أحكامها أو تجري تلك الدول عملية وضع هذه القوانين والسياسات في الوقت الحالي. كما اتخذت عدة دول مبادرات ملموسة أدت إلى تحسين حياة النازحين داخليًا في مجتمعاتهم. ورغم التقدم المحرز في هذا الصدد، لا تزال محنة ملايين البشر النازحين داخليًا في أفريقيا تبعث على القلق.

يقدم تقرير اتفاقية كمبالا: التوصيات الرئيسية بعد عشر سنوات من اعتمادها، معلومات مُحدثة بشأن تقرير اللجنة الدولية لعام 2016؛ ترجمة اتفاقية كمبالا إلى تطبيق عملي: عملية التقييم. ويأتي هذان التقريران في الوقت المناسب ليمثلا معًا أداةً للدول والجهات الفاعلة الأخرى لمواصلة العمل على ترجمة أحكام الاتفاقية إلى تحسينات ملموسة تُقدم للنازحين داخليًا. ويتابع هذا التقرير المُحدث توصيات عملية التقييم لعام 2016، إذ يقيم استمرار أهميتها، ويضيف إلى مجموعة الأدلة التي تدعم تلك التوصيات من خلال عرض التقدم المحرز والتحديات المستمرة. ويركز هذا التقرير على أشد ما تمس الحاجة إليه للمضي قدمًا. وبغية إعداد هذا التقرير بشأن المُحدث، طُلِب من بعثات اللجنة الدولية في مختلف أنحاء أفريقيا إجراء دراسة لممارسات الدول فيما يتعلق بالتوصيات الخمس والعشرين الواردة في تقرير عام 2016. وتحتل اللجنة الدولية مكانة فريدة للاضطلاع بهذه المهمة، تحديدًا بفضل حضورها القوي ميدانيًا في مختلف أنحاء أفريقيا وولايتها المتمثلة في حماية الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من أشكال العنف ومساعدتهم.

ويسلط هذا التقرير الضوء على ثلاثة سبل ناجعة لتحفيز التقدم في تنفيذ اتفاقية كمبالا:

1. الأهمية الحاسمة التي يكتسيها تولي سلطات الدول زمام الأمور، إذ أنها تتحمل المسئولية الأساسية عن ضمان حماية النازحين داخليًا ومساعدتهم؛
2. أهمية مشاركة الدول في تبادل الخبرات بين الأقران، على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، حول أفضل الممارسات والدروس المستخلصة للتصدي للتحديات المتعلقة بالنزوح؛
3. الحاجة إلى استغلال الأثر المتراكم الناتج عن تعدد الجهات الفاعلة التي تدعم تنفيذ خطط السلطات من خلال بناء القدرات وتقديم المشورة التقنية في مختلف مجالات الاستجابة لحالات النزوح – من وضع أطر عمل وطنية إلى جمع البيانات ووضع البرامج – ومن خلال توفير الموارد.

وخلص التقرير إلى أربع توصيات رئيسية. ثلاث منها موجهة للدول، وتتمثل في نشر اتفاقية كمبالا، وتعيين سلطة تنسيق، وضمان مشاركة هادفة للنازحين داخليًا؛ وواحدة موجهة للجهات الفاعلة الأخرى، وتهدف لتنسيق الدعم الذي تقدمه تلك الجهات للدول.