تشكل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيين لعام 1977 المعاهدات الرئيسية التي تحكم تقديم المعونة لضحايا النزاعات المسلحة وحمايتهم. ومن أجل تأمين الضمانات المنصوص عليها في هذه الصكوك، فمن الضروري أن تنفذ الدول أحكامها إلى أبعد مدى ممكن. ويقتضي التنفيذ اعتماد الدول عددًا من القوانين واللوائح الداخلية، ويتعين عليها، على سبيل المثال، وضع قواعد بشأن المعاقبة على الانتهاكات، واستخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وحمايتها، والحقوق الأساسية للأشخاص المشمولين بالحماية. وفضلًا عن ذلك، تلتزم الدول بنشر المعرفة بالاتفاقيات والبروتوكولات على أوسع نطاق ممكن. ونظراً لتعدد القضايا المرتبطة بهذه المسؤوليات، فإن التنفيذ الشامل لقواعد القانون الدولي الإنساني يستلزم التنسيق والدعم من جميع الإدارات الحكومية وغيرها من الكيانات المعنية.
تنزيل
ملف PDF
1.04 MB
