رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتحدث أمام المنتدى لأجل غزة: يجب حماية المدنيين والإفراج عن الرهائن سالمين

إن المعاناة التي نشهد فصولها في غزة وفي إسرائيل لا يمكن تحملها: الفقد المأساوي لأرواح الكثير من الناس وأرواح العدد الهائل من الأطفال. تدمير منازل الناس. الصدمات البالغة والمتكررة. بقاء الرهائن محتجزين ولوعة العائلات.

وما يصعب تحمله أن هذا الوضع الإنساني الكارثي دام لشهر كامل، ولا يمكن القبول بأن يستمر أكثر من ذلك.

والقانون الدولي الإنساني هو الأداة الأكمل والأكثر عملية المتاحة لنا لنكفل حماية المدنيين وتمهيد الطريق لخفض التصعيد.

وإنني أحثّ المجتمع الدولي على ضمان تنفيذ هذا القانون تنفيذاً تاماً.

 السيد الرئيس، السيدات والسادة، الزميلات والزملاء الأعزاء،

 إن الأولوية الفورية الآن لا بد أن تكون لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الإنسانية. وتمسّ الحاجة إلى تأمين إمكانية وصول سريع ومستدام إلى المحتاجين للمساعدات وإيصال الإمدادات.

ويجب تأمين إعادة تشغيل الخدمات الحيوية في غزة مثل الرعاية الصحية والمياه والكهرباء والاتصالات بشكل فوري، إذ إن هذه الخدمات أولوية لإنقاذ الأرواح.

ويواصل أكثر من 100 موظف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) في غزة عملهم في خضم العنف. ولدينا إمدادات مُخزّنة مسبقاً من المواد المنقذة للحياة، وقد أدخلنا مؤخراً إمدادات طبية وطاقماً جديداً يشمل متخصصين جراحيين ومتخصصين في الأسلحة، عبر معبر رفح.

لكن المخزون بدأ ينفد ولم تعد تتوفر لجرّاحي اللجنة الدولية المواد المخدّرة ولا حتى الشاش اللازم لعلاج الضحايا المصابين بحروق.

ونحن مستعدون إلى تكثيف عملياتنا سريعاً نظراً إلى الاحتياجات الكبيرة لكننا نحتاج إلى إمكانية أن نُدخل كميات كبيرة من المواد بوتيرة منتظمة وإلى أن نحصل على التصريحات اللازمة بالدخول وعلى الضمانات الأمنية.

وتعمل اللجنة الدولية من أجل دعم المجتمعات المحلية في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، ولا سيما بمساعدة شركائنا، أي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية ماجن دافيد آدوم وغيرهما من أعضاء الحركة، وتحديداً الهلال الأحمر المصري، لدعم عملها المتمثل في تقديم الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ.

وقد أظهر العاملون في المجال الإنساني في غزة وإسرائيل شجاعة وتفانياً يفوقان التصور.

وبحسب ما وردنا من تقارير، فقد لقي عاملون طبيون من جمعية ماجن دافيد آدوم ومن الهلال الأحمر الفلسطيني حتفهم بينما كانوا يقومون بواجبهم لمساعدة الآخرين. وإنني أشيد بتضحيتهم وأدعو إلى حماية عاجلة لجميع المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والطبي، وللمستشفيات، عملاً بالقانون الدولي الإنساني.

 وقد ثبت أن دور الوسيط المحايد دور مفصلي في تلبية الاحتياجات الإنسانية. وقدمت اللجنة الدولية بفضل حوارها مع جميع الأطراف مساعدة عملية في أوقات عصيبة.

ورافق موظفو اللجنة الدولية يوم الاثنين سيارات إسعاف كانت تنقل مرضى يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة من مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى معبر رفح. ويسّرت اللجنة الدولية أيضاً عمليتي الإفراج عن الرهائن، وذلك بفضل دورها كجهة فاعلة محايدة وجديرة بالثقة. وإننا نواصل الدعوة إلى إفراج فوري عن الرهائن، ونبقى ملتزمين بتيسير أي عملية إفراج أخرى وبزيارة الرهائن.  

لكن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى ورقة توت تغطي الإخفاق في حماية المدنيين.

والمسؤولية الأولى عن حماية المدنيين تقع على عاتق أطراف النزاع.

ويجب أن تشمل هذه الحماية جميع المدنيين، بمن فيهم من يبقون في غزة. ومن غير المحتمل أن يُفرغ شمال غزة من سكانه بشكل كامل ولا يجوز اعتبار جميع مبانيه أهدافاً عسكرية. ومن الملّح البدء بالاستعداد لعودة مئات الآلاف من العائلات النازحة إلى الشمال. وسيكون لاحترام القانون الدولي الإنساني الآن أثر كبير وإيجابي في هذا الصدد.

ويواصل العنف إزاء المدنيين الذي يسبب خسائر في الأرواح تصاعده في الضفة الغربية، ولا يمكن أن نغفل هؤلاء الناس وعلينا تلبية احتياجاتهم وضمان الحماية لهم.

وإذا لم يلتزم الطرفان بضبط النفس فوراً، فإننا نتجه صوب كارثة إنسانية تزداد تدهوراً وصوب تجدد مستمر لحلقات العنف.

ولا يمكننا أن نقبل بأعمال عدائية مطلقة تصل إلى حدّ تجريد الآخر من صفته كإنسان.

وتتلاشى يوماً بعد يوم أية إمكانية لإيجاد سبيل للعودة إلى الحوار والحل السياسي.

وعلينا أن نسعى إلى عدم الاكتفاء بالحد من المعاناة الإنسانية، بل علينا أيضاً أن نحافظ على حيز أدنى يمكننا أن نتفق فيه على مخرج لا يتحقق بالوسائل العسكرية، بل من خلال المناقشات السياسية.   

وإنني لأحث الدول على استخدام نفوذها لضمان الاحترام والتنفيذ الكاملين للقانون الدولي الإنساني.

واتفاقيات جنيف اتفاقيات عملية:

• يُحظر قتل المدنيين وسوء المعاملة.
• يجب تأمين الرعاية للجرحى والمرضى، وحمايتهم واحترامهم.
• يجب معاملة المحتجزين بإنسانية وبما يحفظ كرامتهم.
• يُحظر أخذ الرهائن، ويتعين الإفراج فوراً عن الرهائن سالمين.
• يجب عدم استهداف البنية التحتية المدنية التي يعتمد عليها الناس للعيش، بما فيها شبكات الكهرباء والماء.
• بغض النظر عن أي حصار عسكري، يجب على الأطراف أن تكفل حصول المدنيين على المتطلبات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية.

وإننا اليوم أمام إخفاق أخلاقي كارثي، وهو إخفاق يجب ألا يسمح به العالم.

وإنني أحثكم على اتخاذ خطوات سياسية ملموسة لتأمين مجال مستدام للعمل الإنساني، وحماية الدور الخاص الذي تؤديه الجهات الفاعلة المحايدة مثل اللجنة الدولية، وتقديم تمويل ملائم، والحث على احترام التنفيذ العملي لقوانين الحرب.