ينص القانون الدولي الإنساني على منظومة لردع الانتهاكات المحتملة لقواعده تستند إلى المسؤولية الجنائية الفردية لمن يُزعم بارتكابهم تلك الانتهاكات. ويمكن أن تكون الانتهاكات أيضا نتاجا للتقصير في اتخاذ التدابير الواجبة. فالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة تكون في حالات النزاع المسلح تحت إمرة قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها بصفة عامة. وينبغي من ثم لتعزيز فعالية منظومة ردع الانتهاكات أن يتحمل الرؤساء مسؤولية فردية عندما لا يتخذون جميع التدابير اللازمة لمنع مرؤوسيهم من ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. ويقع على عاتق الدول واجب إدراج العقوبة اللازمة عن تقصير القائد في اتخاذ التدابير الواجبة في تشريعها الوطني.
تنزيل
ملف PDF
431.05 KB