الجلسة العشرون لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر
28 تشرين الثاني/نوفمبر – 2 كانون الأول/ديسمبر 2016، لاهاي، هولندا
تعد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من أنجح الاتفاقات الدولية. إذ انضم إلى الاتفاقية – التي تضم في عضويتها 192 دولة ملتزمة بالقضاء على الأسلحة الكيميائية ومنع أي عودة للحروب الكيميائية – كل دول العالم إلا قليل.
. وتدين اللجنة الدولية بقوة أي استخدام للأسلحة الكيميائية من جانب أي طرف وفي أي مكان. وتبدي قلقها العميق إزاء مزاعم استمرار استخدام هذه الأسلحة خلال عام 2016.
ويتعين على الدول الأعضاء في الاتفاقية، الآن وأكثر من أي وقت مضى، الدفع باتجاه تعميمها على المستوى العالمي، إذ لا مبرر على الإطلاق لعدم الانضمام إليها. وتضم اللجنة الدولية للصليب الأحمر صوتها إلى الدعوات التي تحث الدول الخمس الباقية؛ وهي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، وإسرائيل، ومصر، وفلسطين، وجنوب السودان إلى التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية دونما إبطاء.
ويستمد هذا الحظر الشامل لفئة كاملة من الأسلحة، الذي تنص عليه الاتفاقية، جذوره من محظور عرفته البشرية منذ قديم الأزل، وهو استخدام السموم كأحد أساليب الحرب. واليوم، بات حظر استخدام الأسلحة الكيميائية – المُكرّس في بروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية – قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي. وهذا الحظر مُلزِم لجميع أطراف النزاعات المسلحة كافة، سواء أكانت دولًا أو مجموعات مسلحة من غير الدول. وهو حظر مطلق وواسع الأثر، ويشمل الأسلحة الكيميائية الارتجالية والتقليدية.
لكن على الرغم من أن القاعدة الآمرة التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية هي قاعدة شاملة وملزم لجميع أطراف النزاعات المسلحة كافة، فإن الأحداث الأخيرة وضعت قوة تأثير هذه القاعدة على المحك. وإنه لمن واجب جميع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التمسك باحترام الحظر وضمانه على نطاق عالمي.
لقد شعرت اللجنة الدولية بالصدمة إزاء تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية على مدار السنوات الأربع الماضية في سورية، الذي أكدته النتائج التي توصلت إليها آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة. وتدين اللجنة الدولية بقوة أي استخدام للأسلحة الكيميائية من جانب أي طرف وفي أي مكان. وتبدي قلقها العميق إزاء مزاعم استمرار استخدام هذه الأسلحة خلال عام 2016. إن أساليب شن الحرب المتجردة من الإنسانية هذه محظورة حظرًا مُطلقًا، وأي استخدام كهذا يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
يجب أن تمنح جميع الدول الأطراف الأولوية القصوى لمنع تجدد استخدام الكيميائية، وترحب اللجنة الدولية بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 الذي يدين استخدام الأسلحة الكيميائية، ويناشد جميع الأطراف الكف عن استخدام تلك الأسلحة مرة أخرى، ويؤكد على أن المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة سيخضعون للمُساءلة. وتكرر اللجنة الدولية مناشدتها جميع الأطراف في النزاعات المسلحة في سورية، والعراق، وفي أي مكان آخر، أن يحترموا هذا الحظر، باسم الإنسانية.
على الجانب الآخر، تشيد اللجنة الدولية بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدول، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمم المتحدة للقضاء على مخزونات الأسلحة الكيميائية، والتحقيق في مزاعم استخدامها، وإسناد المسؤولية.
وتود اللجنة الدولية كذلك – بغية تجنب أي تمادٍ في إضعاف تأثير القاعدة التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية – أن تعيد التأكيد على مسألة أخرى، وهي موقفها ومناشدتها الدول فيما يتعلق بتطوير واستخدام المواد الكيميائية الشديدة السمية كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون، كتلك التي تعرف باسم: أو "العوامل الكيميائية المعوّقة" أو "المواد الكيميائية التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي".
يُذكّر تقرير المجلس الاستشاري العلمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في نيسان/أبريل 2016 بأن النقاشات الفنية التي تناولت هذه القضية كانت مُستفيضة. وفي واقع الأمر هذه المسألة ليست فنية، وإنما هي مسألة متعلقة بالسياسة والقانون، وتمثل شاغلًا إنسانيًا، ما يجعلها تدخل في صميم حظر الأسلحة الكيميائية.
لقد كان موقف اللجنة الدولية منذ شباط/فبراير 2013 هو وجوب حصر استخدام المواد الكيمائية السامة كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون على المواد المُستخدمة في مكافحة الشغب فقط. ودعت اللجنة الدولية الدول إلى، أولًا: اعتماد سياسة وطنية تحقق هذا الغرض، وثانيًا: بدء نقاشات جماعية بين جميع الدول لاستجلاء هذه المسألة.
ترحب اللجنة الدولية بوجهة النظر التي أعربت عنها مجموعة من 32 دولة في الورقة المشتركة المُقدمة إلى هذا المؤتمر، التي تحمل عنوان: "ترذيذ المواد الكيميائية التي تؤثر في الجهاز العصبي المركزي لأغراض إنفاذ القانون"، والقائلة بضرورة وجود نقاشات دولية بين الأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتصدي للمخاطر الجسيمة التي تشكلها هذه الممارسة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
نحث الدول جميعًا على الاستجابة لهذه الدعوة، ونواصل في الوقت ذاته مناشدة كل دولة على حدة أن تحذو حذو الدول التي أقرت بالفعل سياسة وتشريعًا وطنيًا يقيّد استخدام المواد الكيمائية السامة كأسلحة لأغراض إنفاذ القانون بحصرها في المواد المُستخدمة في مكافحة الشغب فقط.
إن هذا يعكس السلوك الذي يطغى على ممارسات جميع الدول منذ أن دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ، ويعزز موضوع الاتفاقية والغرض منها.
وفي الختام، تناشد اللجنة الدولية الدول الأطراف الثبات على التزامها بالقضاء على الأسلحة الكيميائية، والتصدي لأي استخدام متجدد لها، ومنع عودتها للظهور مرة أخرى.
شكرًا.
