التعاون في مجال تسليم مرتكبي الجرائم والمساعدة القضائية في المسائل الجنائية

ينبغي للدول وضع آليات للمعاقبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني من أجل ضمان الاحترام الواجب لهذا القانون. ويتطلب ردع الانتهاكات المرتكبة بحق القانون الدولي الإنساني في معظم الأحيان تعاوناً بين مختلف الدول، ليس فقط بسبب انتماء الأشخاص المعنيين بالمحاكمات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني )المتهم والمجني عليهم والشهود،… إلخ ( إلى جنسيات مختلفة أو لكونهم يأتون من بلدان مختلفة، ولكن أيضاً لأن الانتهاكات الأشد خطورة للقانون الدولي الإنساني تضر بالمجتمع الدولي ككل. ويُعتبر التعاون بين الدول أمراً ضروريا أيضا حيثما توجد الأدلة المتعلقة بتلك الجرائم في دولة غير تلك التي تجري فيها المحاكمة، أو في عدة دولة مختلفة. ونظراً لتلك المسائل التي تحظى بالاهتمام، ينص القانون الدولي على إجراءات للمساعدة في مسائل تسليم المحتجزين ونقلهم، والتعاون في المسائل القضائية، والتعاون مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية.