الاجتماع العالمي للّجان الوطنية والهيئات المماثلة

التزامات الدول باحترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه

تقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية، في جميع الأحوال والظروف، لاحترام القانون الدولي الإنساني وكفاله احترامه. وبالإضافة إلى ذلك، يقع على عاتق الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وصكوك القانون الدولي الإنساني الأخرى التزامٌ بتطبيق القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية.

ويظل القانون الدولي الإنساني أداة محورية والإطار القانوني الضروري لحماية أرواح البشر وصون كرامتهم عند اندلاع النزاعات المسلحة. وعلى ذلك، فتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني هو أهمّ سبيل على الإطلاق لتحسين مستوى الحماية المشمول بها الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفّوا عن المشاركة في العمليات القتالية. وقد أثبتت اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني في أكثر من 100 دولة أنها تساعد مساعدة كبيرة في تنفيذ هذه الالتزامات. 

الاجتماع العالمي للّجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني

عقد الاجتماع العالمي للّجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني في جنيف في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2016. اجتمع أكثر من 280 مشاركًا يمثلون 133 بلدًا و 16 منظمة دولية وكذلك ممثلون عن جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وخبراء بصفتهم الفردية، في المركز الدولي للمؤتمرات بجنيف لمناقشة مسائل القانون الدولي الإنساني المهمة تحت مظلة موضوع "تعزيز الحماية في النزاعات المسلحة عن طريق القانون والسياسات المحلية".

نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا الاجتماع بالتعاون مع "وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية" واشتراك "اللجنة السويسرية الوزارية المشتركة المعنية بالقانون الدولي الإنساني" و"الصليب الأحمر السويسري". ركزت النقاشات على دور اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وعملها في مجال الملكية الثقافية وتقديم الرعاية الصحية وحماية النازحين داخليًا والمهاجرين في النزاعات المسلحة، بهدف تحديد الممارسات النافعة الرامية إلى غرس احترام القانون الدولي الإنساني عن طريق القوانين والسياسات المحلية.

وعن طريق النقاش المفتوح وتبادل الخبرات، هدَفَ الاجتماع العالمي إلى تحديد الممارسات النافعة ووسائل التشغيل الرامية إلى تحقيق حماية أفضل في حالات النزاع المسلح وإلى جعل الهيئات الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني أكفأ في غرسها احترام القانون الدولي الإنساني بقوة أكبر. وسعى المشاركون إلى تحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني في هذا الشأن، وكيف يمكن لمثل هذه الهيئات أن تزيد إسهاماتها لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني على المستوى المحلي وما وراءه. وأتاح الاجتماع أيضًا للّجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني منصةً للدخول في نقاشات النظراء بشأن أنشطتهم وخبراتهم. وأخيرًا، دَعَمَ الاجتماع مصالح الدول وحفّزها، التي لم تؤسس بعد لجانًا وطنية معنية بالقانون الدولي الإنساني أو لم تنشط بعد في نطاق معين، على أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار.

ركزت الاجتماعات السابقة على "وضع اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وأساليب عملها" (يونيو/حزيران 1996)، "أثر اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني ودورها" (آذار/مارس 2002)، "التدابير والآليات القانونية للحيلولة دون وقوع اختفاءات، وتحديد مصير المفقودين ومساعدة أسرهم" (آذار/مارس 2007)، و"منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني: نحو نهج متكامل قائم على الممارسات الوطنية (تشرين الأول/أكتوبر 2010)". 

موضوعات للنقاش في الاجتماع العالمي

في ضوء العواقب الإنسانية الخطيرة التي تعصف بالناس في خضم النزاعات المسلحة في الوقت الحاضر، التي ترتبط بغياب احترام القانون الدولي الإنساني في حالات عديدة، سلّط جدول أعمال الاجتماع العالمي الضوء على مسائل مهمة تتطلب من الدول، من منظور قانوني وإنساني، النظرَ والفهم ووضع السياسات والقوانين. ويُظهِر النجاح الذي حققته لجان وطنية عديدة معنية بالقانون الدولي الإنساني حتى الآن أنها، متى أدّت وظيفتها بكفاءة واستوفت القدرات المطلوبة، أمكنها حينئذٍ أن تكون أداة مساعِدة كبيرة للدول في تطبيق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتحقيق أهداف السياسات في هذا المجال.

أشخاص نازحون في طريقهم إلى مايدوغوري، نيجيريا

وعلى ذلك، اشتمل جدول أعمال الاجتماع العالمي على بنود تتعلق بـ:

• دور اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وعملها
• حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة
• حماية تقديم الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات الطوارئ
• حماية النازحين داخليًا والمهاجرين في حالات النزاع المسلح.

جرت النقاشات بشأن هذه الموضوعات في حلقات عمل ولجان، باشتراك ممثلي اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني بوصفهم مدراء للحلقات وأعضاء لجان ومقررين ومساهمين من بين الجمهور.

وأبرز الاجتماع العالمي أيضًا فعاليات جانبية تناولت:

• الإسهام الذي تقدمه الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني،
• المراجعات القانونية للأسلحة الجديدة ووسائل وأساليب شن الحرب،
• تنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودور اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في هذا الشأن.

بالإضافة إلى ذلك، استضاف الاجتماع أيضًا لجنة نقاشية، بعنوان "الحرب في المدن: مواجهة التحديات الإنسانية"، دشّنت حلقة المؤتمر المقبل الذي تنظمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

هيكل اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وعملها

يتنوع هيكل اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني ومهمتها وإجراءت عملها من دولة لأخرى، وتوفّق كل لجنة أوضاعها لتتلاءم مع خصوصيات بلدها. وتؤدي أغلب اللجان، على أية حال، دور هيئات استشارية مشتركة بين الوزارات ومتعددة التخصصات، معنية بالقضايا ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، وتابعة للسلطات العسكرية وصناع القرار. وتشتمل أدوارها بوجه عام على تعزيز جميع المسائل المتعلقة بالمصادقة على، أو الانضمام إلى، الصكوك الدولية ذات الصلة، وتطبيق القانون الدولي على المستوى الوطني، وإسداء المشورة بشأن هذه المسائل وتنسيقها. وهي تعمل أيضًا على نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز احترامه عن طريق دعم إدماجه في البرامج الأكاديمية والأطر التشغيلية، واعتماد سياسات واستراتيجيات الدولة ذات الصلة به. وتقدم هذه اللجان أيضًا الدعم لتطوير القانون الدولي الإنساني.