ينبغي للدول إدراج العقوبة عن الجرائم الدولية في قانونها الجنائي الوطني كي تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. ويثير إدراج العقوبات عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في القانون الوطني مشكلتين من وجهة النظر التشريعية هما: تعريف الجريمة الجنائية (أسلوب التجريم) والشكل والموضع اللذان من المقرر أن تُطرح في إطارهما في النظام القانوني. وعلاوة على ذلك، تحتاج المسائل ذات الصلة بالعقوبات أيضا إلى معالجة. وينبغي الإشارة أيضا إلى أن الدول تستفيد من عدة مصادر خارجية وداخلية على حد سواء، يمكن أن تساعدها على إدراج تلك الأطروحات على نحو ملائم في تشريعاتها الوطنية.
تنزيل
ملف PDF
436.82 KB
