مواطنون إسرائيليون مفقودون .. يجب على حماس الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

تل أبيب – تحثّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) سلطات حماس على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني تجاه المواطنين الإسرائيليين الخمسة الذين فُقدوا في غزة في الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2014 و 2016 وما يزال مصيرهم في طي المجهول.

وبغض النظر عن وضع الأشخاص المفقودين بوجه عام، سواء أكانوا جنودًا لقوا حتفهم أم أُسروا في أثناء القتال، أم مدنيين محتجزين لدى طرفٍ معادٍ، فهؤلاء جميعًا مشمولون بالحماية التي يكفلها القانون الإنساني. ويجب إيلاؤهم هم وعائلاتهم الاهتمام الواجب بموجب القانون.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، السيد "جاك دي مايو": "يجب معرفة مصير الأشخاص الذين أُسروا أحياءً ومعاملتهم معاملةً إنسانية. كما يجب التعامل مع الرفات البشرية على النحو الذي يحفظ كرامة الموتى، وتحديد هويات أصحابها، وإعادة الرفات إلى العائلات المعنية". وأضاف السيد "دي مايو" قائلاً: "هذه القواعد هي من بين أكثر قواعد الحرب قبولاً على نطاق واسع".

وقد ذكّرت اللجنة الدولية سلطات حماس، على أعلى مستوياتها، بالتزاماتها القانونية والإنسانية، وأخبرتْها أنّ حجب المعلومات عن قصدٍ بشأن شخص مفقود يمثل انتهاكًا للقانون الإنساني.

إن حق معرفة مصير الأقارب المفقودين مبدأ أساسي في القانون الإنساني. لكنّ مقاطع الفيديو التي نشرت مؤخرًا وتصوّر المواطنين الإسرائيليين المفقودين وعائلاتهم تثير تكهنات جديدة بشأن مصير هؤلاء الخمسة وتزيد كَرب عائلاتهم.

وتبقى اللجنة الدولية على اتصال مباشر بالعائلات المكروبة وتواصل التزامها بالتحقق من مصير جميع الأشخاص المجهولي المصير.