في حالات النزاع المسلح، وحالات العنف الأخرى، والكوارث، وفي سياق الهجرة، يتشتت شمل أعداد لا حصر لها من الأسر، ويدخل العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، وتظل جثث الموتى مجهولة الهوية ولا تعاد إلى ديارها أبدًا. أما من ينتظرون معرفة مكان وجود فرد من الأسرة أو مصيره، فإنهم يعيشون حالة من عدم اليقين، فلا يستطيعون إنهاء حالة الحداد ولا تتوافر لديهم أسباب يقطعون بها حبال الأمل. وهذه الحالة من عدم اليقين تخلف آثارًا نفسية وعاطفية شديدة. وقد تؤدي أيضًا إلى مواجهة صعوبات قانونية وإدارية واجتماعية واقتصادية. وما برحت الجراح العميقة التي تحدث عندما يدخل أشخاص في عداد المفقودين تقوّض العلاقات بين المجتمعات والشعوب، وقد يستمر أثرها لعقود في بعض الأحيان.
ويتضمن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات ذات صلة فيما يتعلق بالمفقودين وأسرهم. وينشئ القانون الدولي الإنساني ثلاثة التزامات رئيسية: 1) الالتزام بالحيلولة دون دخول الأشخاص في عداد المفقودين؛ 2) الالتزام بتوضيح مصير المفقودين وأماكن وجودهم، وتزويد أفراد أسرهم بأي معلومات متاحة عن مصيرهم وأماكن وجودهم؛ و3) الالتزام بالتحقيق، وعند الاقتضاء، الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية التي تؤدي إلى دخول الأشخاص في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا. وتقع المسؤولية الأساسية عن التصدي لمحنة المفقودين وأسرهم على عاتق سلطات الدولة، وعند الاقتضاء، على أطراف النزاع المسلح. ويتعين على الدول أن تعتمد تدابير على الصعيد المحلي للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتلبية احتياجات أسر المفقودين، وذلك، على سبيل المثال، بتيسير الحصول على المعاشات التقاعدية وتسليم شهادات الغياب.
وتضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، عملًا بالولاية الممنوحة لها من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما من خلال وكالتها المركزية للبحث عن المفقودين، بمجموعة واسعة من الأنشطة، وهي تنسق الجهود العالمية التي تبذلها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لحماية وإعادة الروابط العائلية والبحث عن المفقودين وتحديد هويتهم وصون كرامة الموتى وتلبية احتياجات أسر المفقودين.
