اللجان الوطنية

وبنهاية عام 2011، وصل عدد البلدان التي أقبلت على تشكيل لجان وطنية معنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني إلى 101 بلداً. وتشجع اللجنة الدولية على إنشاء مثل تلك الأجهزة لما أظهرته من جدوى في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 وعام 2005، وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

ولا تنص اتفاقيات جنيف على إنشاء اللجان الوطنية. بل الحكومة وحدها تتمتع بصلاحية اتخاذ ذلك القرار. كما لا يوجد شكل أو هيكل نموذجي لتلك اللجان، وبالتالي اختلفت في تشكيلتها وفي طريقة عملها باختلاف البلدان.

وتشجيعاً على إقامة اللجان الوطنية، واستناداً إلى نتائج اجتماع خبراء نظم في جنيف، نشرت وحدة اللجنة الدولية للخدمات الاستشارية مبادئ توجيهية في مجال القانون الدولي الإنساني عام 1996. وتابعت هذه الوحدة العملية بإصدار منشور عام 2003 تحت عنوان نصائح عملية لتيسير عمل اللجان الوطنية بشأن القانون الدولي الإنساني.

وترى اللجنة الدولية أن على اللجان الوطنية أن تقيّم تشريعاتها الوطنية في ضوء الالتزامات الناجمة عن مجموعة الصكوك المتصلة بالقانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقيات جنيف نفسها وبروتوكولاتها الإضافية.

وينبغي لها أن ترصد تطبيق القانون الدولي الإنساني، وأن تكون قادرة على اقتراح نصوص تشريعية جديدة أو إدخال تعديلات على القوانين السارية وتوفير الإرشادات اللازمة لتفسير القواعد الإنسانية.

وينبغي للجان أيضا أن تشارك بشكل مهم في ترويج فهم القانون الدولي الإنساني على نطاق و اسع بما في ذلك المشاركة في تدريب القوات المسلحة وتدريس القانون الدولي الإنساني في المدارس والجامعات.

وتتوقف فعالية اللجان الوطنية إلى حد بعيد على أعضائها. فمن الضروري أن تشمل أشخاصا من ذوي الخبرة المختصة. ومن البديهي أن تكون العضوية مؤلفة من ممثلين عن وزارات الحكومة لهم اهتمام خاص بالقانون الدولي الإنساني مثل وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الداخلية والعدل والتعليم.

وتكون اللجان في العديد من البلدان، مكونة أيضا من كبار أعضاء الهيئة القضائية وضباط القوات المسلحة وكذلك أبرز الأخصائيين الأكاديميين وممثلين عن المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام.

ويكون للجمعية الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في العادة دور أساسي. فقد تساهم في تشكيل اللجنة الوطنية، أو تنشئ الأمانة أو تسهم بخبرتها على مستوى المشورة أو العضوية. وتؤدي دوراً خاصا في المحادثات المتعلقة بالشارات وتعمل بصفتها جهة مساعدة لسلطاتها في المجال الإنساني.

وبإنشاء لجنة دائمة تلتزم الحكومة بضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني بصورة شاملة. وتقر أيضا أن القانون الإنساني يتطور باستمرار استجابة للتغيرات التي تشهدها النزاعات المسلحة من حيث طبيعتها وطريقة سيرها.

ورغم أن القانون الدولي الإنساني لا يقضي بإنشاء اللجان الوطنية، فإن إنشاء تلك اللجان قد يشكل نقطة مرجعية مهمة لقضايا إنسانية عديدة على الصعيد الوطني.

وتضع اللجنة الدولية العمل المنتظم مع اللجان الوطنية ضمن أولوياتها القصوى. ويقوم هذا العمل على علاقة ثنائية تسمح بتبادل الخبرات والنصح دون قيود. كما تشجع اللجنة الدولية اللجان التي تنتمي إلى منطقة جغرافية واحدة على التعاون مع بعضها بعضا وتبادل الخبرات في ما بينها.