استناد ا إلى فكرة أن بعض الجرائم تبلغ خطورتها حد ا يضر بالمجتمع الدولي ككل، فإن مبدأ الاختصاص العالمي الذي يخول الدولة سلطة مقاضاة مرتكبي الجرائم حتى مع عدم وجود أي ارتباط بين الجريمة المرتكبة والدولة التي تباشر المقاضاة، هو وسيلة تيسر وتكفل ردع تلك الجرائم. والأساس المنطقي للاختصاص العالمي هو تجنب الإفلات من العقاب ومنع من يرتكبون جرائم خطيرة من العثور على ملاذ آمن في بلدان ثالثة. ويُمكّن الاختصاص العالمي جميع الدول في الواقع من الوفاء بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومقاضاتهم ومعاقبتهم. و يُطلب إلى الدول إنشاء اختصاص عالمي بالنسبة لجرائم الحرب في تشريعاتها الوطنية لزيادة فعالية هذا المبدأ.
تنزيل
ملف PDF
417.81 KB