منذ تأسيسها، وضعت اللجنة الدولية الأشخاص في محور عملها الإنساني، وهو ما ترتكز عليه مبادئنا السبعة المبادئ الأساسية والتوجيه الذي ينص على مبدأ "عدم إلحاق الضرر". أضفي طابع رسمي على نهجنا الذي يركز على الناس في عام 2018 من خلال اعتماد الإطار المؤسسي. ويحدد الإطار فهمًا مشتركًا لما تعنيه المساءلة تجاه الأشخاص المتضررين من العنف عبر اللجنة الدولية، ويحدد العناصر الأساسية للمساءلة التي تلتزم بها منظمتنا.
نهدف إلى التأكد من أن عملنا الإنساني يبني قدرة الناس على الصمود في حالات الاستضعاف والأزمات، ويؤدي إلى أفضل النتائج الممكنة لهم. ويشمل ذلك ضمان حق الأشخاص في الحصول بشكل متكافئ على المساعدة (بما يتناسب مع احتياجاتهم وأولوياتهم وتفضلياتهم)، وحقهم في الحصول على المعلومات، وحقهم في المشاركة وإبداء التعقيبات في القرارات التي تمسهم.
ونتبع أيضًا وسائل تكنولوجية لتعزيز قربنا من الأشخاص (رقميًا وماديًا) مع ضمان حماية بياناتهم، بما يتماشى مع مبدأ عدم إلحاق الضرر.
ويمكن الإطلاع على مزيدٍ من المعلومات حول نهجنا لتعزيز التقارب الرقمي في المطبوعة التالية: How to Use Social Media to Engage with People Affected by Crisis, Humanitarian Futures for Messaging Apps و الإذاعة كأداة للتواصل الإعلامي في العمليات وفي التفاعل مع المجتمعات المحلية.
لكي يكون نهجنا متمحورًا حول الناس، يجب علينا أن ندرك التنوع داخل المجتمعات المحلية - فتجارب الناس في النزاعات المسلحة وقدرتهم على التعامل مع آثارها والحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها تتشكل حسب نوع جنسهم ونوعهم الاجتماعي وعمرهم وأي إعاقات وغيرها من العوامل محددة السياق.
وتحقيقًا لهذه الغاية، أشركنا مراكز فكرٍ مستقلة في عام 2020 لمساعدتنا في وضع نهجٍ شامل للبرامج الشاملة التي تعزز أهميتنا وفعاليتنا وتحدد العمليات والأنظمة اللازمة لتنفيذها.
وفي حزيران/يونيو 2020، اعتمدنا رؤية 2030 بشأن الإعاقة، والتي تضع هدفًا جماعيًا وأهدافًا متعلقة لمختلف دوائر اللجنة الدولية لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الاعاقة، في استجابتنا للنزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وإدماجهم داخل منظمتنا.
واتساقًا مع مدونة قواعد السلوك لدينا، فنحن ملتزمون بمنع حدوث الاستغلال والاعتداء الجنسيين. فهي التزام أخلاقي وتعاقدي يقع على عاتق جميع موظفي اللجنة الدولية وهو ضروري للحفاظ على ثقة الأشخاص الذين نسعى إلى خدمتهم.
وضعت الالتزامات المحددة في استراتيجياتنا وسياساتنا المؤسسية بما يتماشى مع المبادرات ذات الصلة في القطاع الإنساني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصفقة الكبرى وثورة في المشاركة والقمة العالمية للإعاقة.
في إطار استجابتنا لجائحة كورونا في عام 2020، عززنا جهودنا للتفاعل مع المجتمعات المحلية، ولا سيما للحيلولة دون تفشي المرض وضمان إدماج الأشخاص المهمشين أصلًا في استجابتنا وألا يتخلفوا عن الركب.