استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون

كثيرًا ما تواجه الدول حالات يضطر فيها موظفوها إلى استخدام القوة للحفاظ على الأمن العام والقانون والنظام في النزاعات المسلحة أو غيرها من حالات العنف. يمكن أن يستخدم الأشخاص الذين يمارسون سلطات الدولة، بما في ذلك قوات الشرطة والجيش، القوة في عمليات إنفاذ القانون. ويخضع هذا الاستخدام للقوة أساسًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المحلي، ويجب أن تنظمه الدول تنظيمًا صارمًا. ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الدول ضمان مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية ومعاقبة مسؤوليها إذا استخدموا القوة بطريقة مفرطة أو تعسفية.

عند تنفيذ عمليات للحفاظ على الأمن العام والقانون والنظام أو استعادتهما - أي عمليات إنفاذ القانون - يمكن أن يلجأ مسؤولو الدولة إلى مجموعة متنوعة من التدابير، بما في ذلك استخدام القوة في ظل ظروف صارمة. غالبًا ما يعرَّف مصطلح "استخدام القوة" بموجب القانون الوطني. لكن من المفهوم عمومًا أنه يعني أي تقييد جسدي يُفرض على شخص ما، بدءً من التقييد الجسدي أو الحركي وانتهاءً باستخدام الأسلحة النارية أو غيرها من الأسلحة. ولا يجوز استخدام القوة إلا إذا ثبت أن ما سواه من وسائل غير فعالة أو لم تحقق النتيجة المقصودة. وعند اللجوء إلى استخدام القوة المميتة أو التي قد تكون مميتة، فهذه مسألة مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان احترام الحق في الحياة.

يخضع استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون أساسًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينطبق في وقت السلم وكذلك في أثناء النزاعات المسلحة، وللقانون المحلي وبعض أحكام القانون الدولي الإنساني في أوقات النزاع المسلح.

إن الحق الأكثر أهمية فيما يتعلق باستخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون هو الحق في الحياة، الذي لا يمكن الانتقاص منه.

والمحظور في معظم معاهدات حقوق الإنسان هو أيّ حرمان "تعسفي" من الحياة، أيْ أيّ حرمان لا يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في الحياة أو مع القانون المحلي. وهذا يعني أن هناك ظروفًا يُسمح فيها للمسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون بالدولة باستخدام القوة المميتة أو التي قد تكون مميتة. وبحسب الظروف، قد تتأثر حقوق ومحظورات أخرى باستخدام القوة ضد الأشخاص، على سبيل المثال، الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي.
تقدم "مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" لعام 1979 و"مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" لعام 1990 المزيد من الإرشادات حول استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون.