لقد بدأ في الانهيار توافق الآراء العالمي الذي جعل من الألغام المضادة للأفراد رمزاً للاإنسانية. فبعد عقود من التقدم المحرز، نشهد حالياً تحولاً خطيراً: الدول التي كانت تؤيد في الماضي نزع السلاح تنظر الآن في الانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. والأمر ليس مجرد تراجع قانوني على الورق — بل إنه يهدد بتعريض أرواح لا تُحصى للخطر وعكس مسار عقود من التقدم الإنساني الذي أُحرز بشق الأنفس.
وبدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) في دق ناقوس الخطر بشأن الألغام المضادة للأفراد في أواخر الثمانينات عندما عالجت فرقنا الطبية عدداً متزايداً من المدنيين الذين أُصيبوا بجروح جراء هذه الأسلحة المروعة. وأطلقت عليها اللجنة الدولية في ذلك الوقت اسم "وباء عالمي"، وقدّرت أن حوالي 24000 شخص، معظمهم من المدنيين، يُقتلون ويُصابون بجروح كل عام من جراء الألغام الأرضية.
وشكّل اعتماد اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد عام 1997 نقطة تحول. وحتى الآن، انضمت 165 دولة إلى المعاهدة. ولا يمكن إنكار نتائجها: إذ دُمّر أكثر من 55 مليون لغم من الألغام المخزونة، وطُهّرت مساحات شاسعة من الأراضي، وانخفض إنتاج هذه الأسلحة الفتاكة ونقلها بشكل ملحوظ. وأدت هذه الجهود إلى انخفاض عدد الضحايا بنسبة تزيد على 75 في المائة عن ذروته في أواخر التسعينات.
وساهم أيضاً الزخم الذي حظيت به الاتفاقية في توجيه الاهتمام إلى الناجين من الألغام والعواقب الوخيمة الطويلة الأمد الناجمة عن هذه الأسلحة العشوائية. ويشكل المدنيون أكثر من 80 في المائة من الضحايا. وغالباً ما يعاني الناجون من إعاقات مدى الحياة ويتطلبون خدمات مثل الأطراف الاصطناعية. وكثير من الضحايا هم من الأطفال.
وعلى سبيل المثال، في العام الماضي في كمبوديا، كان ما يقارب 50 في المائة من المرضى الذين زاروا مركزي إعادة التأهيل البدني اللذين تدعمهما اللجنة الدولية من الناجين من الألغام – وذلك بعد أكثر من عقدين من انتهاء الأعمال العدائية. وفي أفغانستان، تجد فرق اللجنة الدولية نتائج مماثلة: ففي عام 2024، قدمنا الرعاية إلى أكثر من 7000 ضحية من ضحايا الألغام من خلال توفير الدعم في شكل أطراف اصطناعية وعلاج طبيعي وعلاجات أخرى.
ولا يوجد شيء يُسمى لغم "آمن". وحتى الألغام المُسماة "غير المعمرة" ذات التعطيل الذاتي لا تزال تشكل مخاطر فتاكة أثناء تفعيلها، وغالباً ما تخفق في التدمير الذاتي، وتتطلب جهوداً كبيرة لإزالتها. وكانت الألغام غير المعمرة موجودة قبل اعتماد معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد، وأُدرجت عمداً ضمن الحظر. ولا يمكن لأي لغم أن يميّز بين جندي وطفل.
والوعود بإزالة الألغام بتكلفة زهيدة وسرعة مُضللة أيضاً. فلا تزال البوسنة تعاني من أهوال الألغام بعد قرابة 30 عاماً من انتهاء النزاع. ورغم القدرة على تحديد المناطق الملغومة، قد تستغرق الإزالة الكاملة للألغام عقوداً من الزمن.
وتمثل اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد إحدى أنجح المعاهدات في مجال نزع السلاح على الإطلاق التي جرى التفاوض عليها. ولا يعرّض إضعافها أو التخلي عنها أرواح الأفراد للخطر فحسب، بل يقوّض نزاهة القانون الدولي الإنساني.
وستجتمع الدول هذا الأسبوع في جنيف لحضور الاجتماعات بين الدورات بشأن اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. وهي لحظة حاسمة لمواجهة هذه الاتجاهات المقلقة، وتجديد الالتزام بالمعاهدة، واتخاذ موقف حازم ضد العودة إلى الأسلحة التي تسبّبت في الكثير من الضرر العشوائي.
وليس هذا وقت التراجع، بل هو الوقت المناسب لإعادة تأكيد التزامنا الجماعي بحماية المدنيين والالتزام بالمبادئ التي تحدّد إنسانيتنا.
لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:
السيدة Fatima Sator، اللجنة الدولية في جنيف، البريد الإلكتروني: fsator@icrc.org، الهاتف: 0041798484908
أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: press@icrc.org
